بزرگنمايي:

کرمان رصد - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به این مطلب که شرط صادرات؛ تعیین تکلیف کالاها، خودروها و موتورهای سنگین موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی را مختل کرده است، گفت: شرط صادرات در حالی پیش بینی شده که کشوری متقاضی خرید کالاهای توقیفی دست دوم نیست.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ دادخدا سالاری در حاشیه بازدید از انبارهای سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی افزود: بسیاری از کشورها براساس قوانین خود دسترسی آسان و آزادی به کالاهای تولیدی و خودروهای به روز شرکت های بزرگ را دارند و از این رو رغبتی برای خرید این کالاهای تاریخ گذشته، خودروهای دست دوم و مدل های گذشته را ندارند.
وی یادآور شد: از آنجا که فروش داخلی این خودروها و موتورها امکان پذیر نیست، برای فروش آنها باید نسبت به قطعه فروشی آنها اقدام کرد که این موضوع نیز به نوعی خسارت بزرگی برای بیت المال محسوب می گردد زیرا در صورت قطعه فروشی، این خودروها و موتورها باید اسقاط شده و سپس قطعات آنها به فروش برسد که موجب کاهش شدید قیمت آنها می شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: از آنجا که برای ورود این کالاها به کشور ارز زیادی هزینه شده و این خودروها به عنوان خودروهایی مستحکم و مقاوم شناخته می شوند، و از سوی دیگر تولید آنها در کشور امکان پذیر نبوده و واردات مجدد اینگونه خودروها نیاز به پرداخت مجدد ارز دارد، می توان از آنها جهت اجرای ماموریت های سازمان های خدمات رسان در شرایط خاص از جمله اتش نشانی، هلال احمر، نیروی انتظامی و ... استفاده کرد.
مدعی العموم در استان کرمان، اصلاح قوانین موجود به منظور تعیین تکلیف فوری این کالاها را خواستار شد و ادامه داد: سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی مکلف است، هر کالایی که به تملک دولت در می‌آید و دارای حکم قضایی است را به صورت انهدام، فروش به شرط صادرات و فروش داخلی تعیین تکلیف کند .
سالاری گفت: این موضوع به عنوان سوال و معضلی بزرگ مطرح است که تعیین شرط صادرات برای این خودروها در حالی که متقاضی خرید آنها در فرای مرزهای کشور وجود ندارد، تا چه زمانی باقی می ماند و سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی تا چه زمانی باید تبعات ناشی از وجود این کالاها در انبارها را متحمل گردد؟
وی در ادامه یادآور شد: ورود دادستانی کرمان به موضوع ساماندهی کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی براساس مطالبه گری رسانه های استانی و در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصادی انجام شد که خوشبختانه نتایج مثبت بسیاری نیز به دنبال داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: وضعیت انبارهای سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی در استان کرمان در مقایسه با سنوات گذشته سامان یافته است و اقدامات استان در ساماندهی وضعیت این انبار به ویژه در تعیین تکلیف کالاهای فاسدشدنی به الگوی کشوری تبدیل شده است.
سالاری بیان کرد: استان کرمان اولین استانی بود که نسبت به ساماندهی و فروش اموال رسوبی در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدام کرد و به عنوان پیشرو این امر در کشور معرفی شد.
وی تاکید کرد: در مجموع وضعیت انبار سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی در استان کرمان مناسب ارزیابی می شود و دغدغه های حفاظتی و امنیتی این حوزه نیز رفع شده است.
انتهای پیام