چاپ

کرمان رصد - معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: هم‌اکنون 2 میلیون و 700 هزار بنای ناپایدار در کشور وجود دارد که جان 10 میلیون نفر ساکنان آنها در خطر است.
به گزارش ایمنا، محمد آئینی امروز _پنجشنبه ششم بهمن‌ماه_ در چهارمین اجلاس رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلانشهرها و مراکز استان‌ها، اظهار کرد: بنابراین مهمترین اولویت در بهسازی بافت‌های فرسوده حفظ جان مردم است و می‌توان آن را موضوع مرگ و زندگی دانست.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
وی افزود: تاکنون 220 هزار واحد مسکونی ناپایدار تخریب و به جای آن 710 هزار واحد آپارتمانی ایمن ساخته شده که باید این روند شتاب بیشتری بگیرد.
آئینی تصریح کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که همه طرح و برنامه‌های دولتی در این زمینه بدون همکاری مردم محکوم به شکست است و باید با استفاده از مشوق‌های قانونی میزان مشارکت ساکنان بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی و سازه‌های ناپایدار افزایش یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی آمارهای پراکنده که توسط افراد مختلف درباره میزان بافت‌های فرسوده و جمعیت ساکن در آنها مانند جمعیت 20 میلیون نفری حاشیه‌نشینان را نادرست و غیردقیق دانست و اضافه کرد: از مجموع دو میلیون و 700 هزار واحد مسکونی ناپایدار، یک میلیون و 700 هزار واحد در بافت‌های فرسوده قرار دارند.
آئینی تعداد واحدهای مسکونی ناپایدار در هرمزگان را حدود 48 هزار واحد اعلام کرد که 28 هزار و 613 واحد آن در محدوده شهری بندرعباس است.
وی ادامه داد: در حالی که طی سال‌های 1388 تا 1392 (دولت دهم) 150 هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده با استفاده از خط اعتباری مسکن مهر نوسازی شد، طی هشت سال بعد از آن (دولت‌های یازدهم و دوازدهم) این روند عملاً متوقف و فقط 10 هزار واحد نوسازی شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: هم اکنون مشوق‌های خوبی در نظر گرفته شده تا نوسازی واحدهای مسکونی به یک جریان عمومی تبدیل شود اما باز هم برخی مشکلات روند حرکت را کُند می‌کند که وضعیت نامناسب معیشتی و درآمدی ساکنان بافت‌های فرسوده و ناتوانی در پرداخت اقساط وام‌های بانکی یکی از این مشکلات است.
آئینی افزود: شهرداری‌ها هم در ارائه مشوق‌های قانونی که حق مردم است همکاری نمی‌کنند و رسانه‌ها باید با این موضوع مانند یک تخلف برخورد کرده و برای گرفتن حق مردم مطالبه گری کنند.
وی تخفیف 50 درصدی عوارض صدور پروانه ساختمان، دادن تراکم‌های قانونی و تغییر کاربری‌ها و صدور دو هفته‌ای پروانه ساختمان را مشوق‌های قانونی معرفی کرد که توسط شهرداری‌ها نادیده گرفته می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی حمایت و تکریم سرمایه گذاران و سازندگان مسکن بخش خصوصی را از دیگر مواردی دانست که باید به طور جدی در دستور کار شهرداری‌ها باشد.
کد خبر 636799