چاپ

کرمان رصد - شرق / «توسعه درون‌زا راه نجات یا تله راهبردی؟» عنوان یادداشت روز در روزنامه شرق به قلم امیر ثامنی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
پس از پایان جنگ و آغاز دوره بازسازی کشور، از یک سو با ورود گسترده دولت به تمامی عرصه‌های زیربنایی و تولیدی و از سوی دیگر با بازشدن تدریجی فضای سیاسی کشور، گسترش مطبوعات و رسانه‌های جمعی، یک گزاره مهم به‌تدریج، هم از سوی نخبگان و صاحب‌نظران و هم از سوی بوروکرات‌ها و مدیران اجرائی کشور جمع‌بندی شد و آن هم خلأ وجود یک «نظریه پایه توسعه» برای کشور به‌منظور جهت‌دهی و انتظام‌بخشی به همه کوشش‌های نظری و عملی و خاتمه‌دادن به سردرگمی‌ها و اعوجاج‌ها در مسیر بازسازی و توسعه همه‌جانبه کشور است.
ازهمین‌رو در راستای اقداماتی که در ابتدای دهه 1360 در سازمان برنامه با الگوگیری از مطالعات آمایش ستیران در قبل از انقلاب انجام شده بود، چارچوبی اولیه برای نظریه پایه توسعه در کشور نگارش شد و ایده «الگوی توسعه درون‌زا» به‌تدریج از درون آن خلق شد: ایده‌ای که اولا در تناسب با یکی از شعارهای محوری انقلاب یعنی «استقلال» بود و ثانیا متکی به باور عمومی رواج‌یافته‌ای بود که ایران را سرزمین خوابیده روی گنج منابع و ثروت‌های بی‌پایان می‌دانست که تا به امروز استعمار خارجی و مزدوران داخلی آن را به تاراج برده‌اند؛ ازاین‌رو کاربست آن الگو مرتفع‌کننده همه نیازهای کشور است. علاوه بر این از منظر ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک نیز انتخاب این الگو، به نظر می‌رسد به‌نوعی توضیح‌دهنده قبول یکی از اصلی‌ترین نظریات مترتب بر تحلیل ایران یعنی «تنهایی استراتژیک» ایران در خاورمیانه است. انتخاب الگوی توسعه درون‌زا و مطرح‌شدن پیاپی آن در تریبون‌های رسمی و محافل مختلف قدرت سبب شد نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور نیز متأثر از ارزش‌های ایدئولوژیک و برخی دیگر از خطاهای محاسباتی، انگاره‌ها و الزامات تحقق این الگو را در سیاست‌گذاری‌ها، مقررات‌گذاری‌ها و رویه‌گذاری‌های خویش به شکل‌های مختلف بازتولید کند.
بازار
یکی از این انگاره‌ها، آرمان «خودکفایی» است: خودکفایی به‌مثابه راهبرد عمومی و یکسان برای همه حوزه‌ها و موضوعات از تولید محصولات کشاورزی و صنعتی تا تولید علم و فناوری. بر همین اساس مجموعه‌ای از مشوق‌ها و تسهیلات (بخوانید رانت‌ها) و اعتبارات چشمگیر دولتی برای تولید محصولات استراتژیک و خرید تضمینی آن، جاری‌سازی استراتژی جایگزینی واردات و حمایت از ایجاد انواع و اقسام بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی یا انحصار در برخی دیگر از بازارها (خودرو، نیروگاه‌سازی و...) و ساخت انبوهی از دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز پژوهشی در کشور و مانند اینها تخصیص داده شد و عواقب و پیامدهای راهبردی و بلندمدت این تصمیمات نیز واکاوی و اثرسنجی نشد.
کاربست این الگو در توسعه کشور خسارات بعضا غیرقابل جبرانی از قبیل ممنوعه‌شدن بیش از 75 درصد دشت‌های کشور، پنج برابر شدن نرخ فرونشست زمین نسبت به متوسط جهانی، قرارگیری کشور در رتبه‌های پایین شاخص‌های مهمی جهانی چون رقابت‌پذیری و تاب‌آوری، تولید کالاهای بی‌کیفیت با قیمت پایین و فناوری منسوخ، نوسانی‌بودن نرخ رشد اقتصادی کشور و پایین‌بودن آن از متوسط جهانی و... را در پی داشته که علت بنیادین را باید در کژفهمی این نکته دانست که اولا درون‌زایی به درون‌گرایی و درون‌نگری فروکاسته شده و ثانیا الگوی توسعه درون‌زا نه همه راه‌حل، بلکه بخشی از راه‌حل توسعه (در کنار سایر الگوهای مکمل) بوده است.
بررسی تاریخ توسعه در دنیا حاکی از آن است که هیچ کشوری در دنیا از معبر درون‌زایی محض و فراگیر نتوانسته در مسیر توسعه حرکت کند و اساسا فراگیر و قابل تعمیم دانستن کاربست این الگو به همه عرصه‌های اقتصادی کشور چیزی جز «آدرس غلط» و یک «تله راهبردی» برای کشوری که با چالش شکنندگی منابع و نیز انزوای ژئوپلتیکی در یک موقعیت منطقه‌ای بی‌قرار و پرآشوب مواجه است، به شمار نمی‌رود. الگوی توسعه درون‌زا می‌تواند به‌مثابه یک انتخاب تاکتیکی موقت، هدفمند، مشروط و محدود در برخی حوزه‌ها (برخی صنایع خاص، برخی علوم و فناوری‌ها و...) ملاک عمل قرار گیرد. مانند تجربه حمایت از صنایع داخلی و توسعه فناوری‌های بومی در دهه 1960 تا 1980 در کشورهای کره و ژاپن که سبب شکل‌گرفتن غول‌های امروز خودروسازی و الکترونیکی جهان در این کشورها شدند یا سیاست خودکفایی چین در فناوری‌های حیاتی مثل هوش مصنوعی یا 5G در یک دهه اخیر که تلاش داشته وابستگی چین به آمریکا را در حوزه فناوری به‌تدریج کاهش دهد.
با وجود این در ایران مسیر غلطی که متأثر از انگاره توسعه درون‌زا و بی‌توجه به وجه برون‌گرایی و برون‌زایی (رقابت‌پذیری، حضور در بازارهای جهانی، کاربست فناوری‌های روز و...) که حتی قبل از انقلاب اسلامی آغاز شده بود، سبب شده هرچند دوره زمانی بنیان‌گذاری بنگاه‌هایی چون ارج (ایران) و سامسونگ (کره) و نیز آزمایش (ایران) و ال‌جی (کره) تقریبا هم‌زمان بوده باشد، ولی امروز پس از چند دهه دو برند ایرانی که زمانی رقیب یکدیگر بودند نیمه‌تعطیل یا تعطیل باشند، ولی دو برند کره‌ای غول‌های صنعت لوازم خانگی جهان باشند. در صنعت خودروسازی ایران نیز راهبرد جایگزینی واردات در واقع ترجمان کاربست همان الگوی توسعه درون‌زاست که امروز می‌بینیم نتیجه‌ای جز نارضایتی عمومی از کیفیت و قیمت خودرو و نیز ریشه‌دواندن شبکه‌های انحصار و فساد در بخش‌های مختلف آن نداشته است. در نتیجه قبول این واقعیت و تغییر راهبرد از «درون‌زایی درون‌گرایانه» به «درون‌زایی برون‌گرا» در وهله اول و بسترسازی برای حرکت به سوی استقرار الگوی توسعه شبه‌برون‌زا (Quasi Exogenous) در وهله دوم که با پذیرش اصول ثابت توسعه‌یافتگی، بازآفرینی نهادهای متناسب، اتخاذ سیاست‌های هوشمند و تعامل با جهان از طریق پیوندخوردن به زنجیره‌های ارزش جهانی همراه خواهد بود، گامی مهم برای تغییر مسیر حکمرانی توسعه در کشور از «بیراهه‌های توسعه‌ستیزی» منبعث از وضعیت شکنندگی منابع و محیط‌ زیست، فقدان سرمایه و فناوری مورد نیاز به «صراط مستقیم توسعه‌ای» است که در این چند دهه اخیر ویتنام، بنگلادش، مالزی، اندونزی، قطر، امارات، ترکیه و جدیدا عمان، عربستان و حتی قزاقستان در آن در حال حرکت برای نیل به «رقابت‌پذیری» و «سرآمدی» هستند. در پایان باید گفت یکی از اشکالات عمده حکمرانی در کشور، عدم پذیرش واقعیت‌ها تا سرحد بروز بحران‌ها و عدم درس‌آموزی از خطاهای پیشین و عدم بازخوردگیری از الگوواره‌ها و استراتژی‌های به‌کارگیری‌شده است.
قبول واقعیت نامتناسب‌بودن طرح و کاربست ایده الگوی توسعه درون‌زا و ضرورت اصلاح ساختارها، فرایندها و ارزش‌های برخاسته از آن در برنامه‌ریزی و مدیریت کشور، هرچند تلخ و سنگین، اما یک ضرورت قطعی است تا بتوانیم با رفع نواقص، چارچوب و طرحی جدید و کارآمد برای توسعه در کشور دراندازیم تا مصداق ضرب‌المثل معروف خشت اول چون نهد معمار کج... نشویم.
باید این واقعیت را پذیرفت که اعلام شکست کاربست الگوی توسعه درون‌زا در کشور و ضرورت بازتعریف و بازآفرینی نظام سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه مبتنی بر الگوی جدید توسعه شبه‌برون‌زا نه‌تنها در تعارض و وهن نظام ارزش‌های سیاسی و اعتقادی ما قرار ندارد، بلکه مقوم و راه نجات‌بخش آن برای عبور کشور از پیچ تند ناترازی‌ها و ناتراضی‌های تحمیل‌شده است. باید پذیرفت که امروز دیگر الگوی قدیمی «نه شرقی، نه غربی» در سیاست خارجی کشور (به عنوان مبنای ایدئولوژیک توسعه درون‌زا) کار نمی‌کند و گریزی از گذار به سوی الگوی نوین «هم شرقی، هم غربی؛ فقط منفعت ملی» برای توسعه کشور وجود ندارد.