کرمان رصد - مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی دوفوریتی طرح اصلاح ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کرد و پس از آن، یک فوریت این طرح به رأی گذاشته و تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، تقاضای بررسی دوفوریتی در مورد طرح اصلاح ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفت و پس از مخالفت نمایندگان با دوفوریت، تقاضای بررسی یک فوریتی این طرح به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۱۴۹ رأی موافق با آن موافقت کردند.
در جریان بررسی این تقاضا، محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، به عنوان نماینده متقاضیان در موافقت با یک فوریت طرح، اظهار کرد: با عرض سلام و احترام خدمت ملت شریف ایران اسلامی، به نوبه خودم هفته دولت را خدمت همه دولتمردان در اقصی نقاط کشور تبریک عرض میکنم. یادی میکنیم از شهدای دولت، به ویژه شهید رجایی و شهید رئیسی. هفته دولت فرصتی است که هم خدمات دولت برای کشور اطلاعرسانی شود و هم از خدمتگزاران و دولتمردانی که در اقصی نقاط کشور صادقانه و خالصانه برای کشور خدمت میکنند، تجلیل کنیم. ما درگیر جنگ هستیم. عرض من این است که در شرایط جنگ هیچ بهانهای نباید برای خدمترسانی به مردم وجود داشته باشد؛ نه تنها نباید خدمترسانی را کم کنیم، بلکه باید انگیزه و اراده ما برای خدمترسانی به کشور و این مردم عزیز مضاعف شود.
وی با بیان اینکه بهترین الگوی خدمترسانی از نگاه وی، رزمندگان هستند، گفت: بهترین الگوی خدمترسانی از نگاه من، رزمندگان عزیزی هستند که امروز پای لانچرها از مرزهای کشور جانانه دفاع میکنند و خون خودشان را برای دفاع از کشور هدیه میکنند. این فرصتی است برای کشور و همه مدیران که این موضوع را به عنوان الگوی خدمترسانی به مردم برای خودشان در نظر بگیرند. در خصوص اصلاح ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز عرض میکنم که دوستان مستحضر هستند که حتماً دهیاران محترم و شهرداران سراسر کشور به شما مراجعه میکنند و درباره تعمیر و هزینه نگهداری شهرها مطالبی را مطرح میکنند. عمده درآمد شهرداریها و دهیاریها از قبل صدور پروانه ساختمانی بوده است تا اموراتی که برای شهرداریها و دهیاریها تعریف کردهایم، انجام شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: به خاطر رکود در ساخت مسکن، درآمد شهرداریها کاهش یافته است. ما باید درآمدهای دیگری را که به درستی در قانون پیشبینی کردهایم، به موقع به شهرداریها پرداخت کنیم. از جمله این درآمدها مالیات بر ارزش افزوده، جرایم رانندگی یا عوارض گمرکی است که در قوانین بالادستی و قانون بودجه برای کمک به شهرداریها در نظر گرفتهایم. مشکل اینجاست که این درآمدها به موقع به شهرداریها و دهیاران عزیز ما پرداخت نمیشود. نه تنها به موقع پرداخت نمیشود، بلکه قسمت محدودی از این منابع به شهرداریها میرسد. در ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، یکی از درآمدهای شهرداریها، عوارض ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در نظر گرفته شده است. این عوارض در سالهای گذشته مستقیماً به حساب خزانه وارد میشد و از مسیر خزانه به حساب وزارت کشور و بعد از حداکثر یک ماه به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میشد.
وی افزود: در بودجه، مکانیزم دیگری تعریف کردیم که این منابع وارد بودجه عمومی شود و از مسیر سازمان برنامه و بودجه با تخصیص داده شود که متأسفانه امسال که ۶ ماه از سال گذشته، نسبت به سال گذشته حداقل یکدهم پرداخت شده است؛ یعنی منابع شهرداریها و دهیاریها متأسفانه به آنها نمیرسد و عملاً دولت دارد در درآمد شهرداریها دست میکند. ما به دنبال این هستیم که منابع شهرداریها و دهیاریها به موقع و همان اندازهای که در قانون پیشبینی کردهایم، به این شهرداران و دهیاران عزیز برسد. اصل اصلاح ما این است که معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود، با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب مشخصی نزد خزانهداری کل کشور پرداخت و بلافاصله به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شود.
رضاییکوچی گفت: این منابع باید به نسبت ۱۳ درصد برای کلانشهرها، ۳۵ درصد برای دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و ۵۲ درصد برای سایر شهرداریها، بر اساس شاخصهایی که با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت دولت تعیین میشود، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها، دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و عشایر شود. وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به شهرداریها و دهیاریها واریز نماید. همچنین هرگونه برداشت از حساب مشخص موضوع این ماده خزانهداری کل کشور به حساب تمرکز وجوه، به جز پرداخت به شهرداریها، دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.
در ادامه، علی نیکزاد که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، در توضیح این موضوع گفت: طبق قانون، حداکثر یک هفته منابع حاصله باید به وزارت کشور داده شود و بین دهیاریها و شهرداریها با همان نسبت ۱۳ درصد برای کلانشهرها، ۳۵ درصد برای دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و ۵۲ درصد برای سایر شهرداریها توزیع شود. حرف دوستان و شهرداریها، دهیاریها و کمیسیون عمران این است که این پول اکنون در حال اخذ شدن است، اما این پول را به دهیاریها و شهرداریها نمیدهند و خلاف قانون صورت میپذیرد؛ موضوع این است. وگرنه فرمایش جنابعالی در جایگاه اقتصاددان درست است؛ دوستانی که در سنگر اقتصادی هستند باید بدانند ما در جنگ تمامعیار هستیم.
همچنین حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس، به عنوان مخالف اول تقاضای دوفوریت، اظهار کرد: این موضوع در ارتباط با بحث دوفوریت این طرح است. من با گردش خزانه یا واریز بلافاصله منابع و اضافه شدن این دو عبارت به قانون مخالفتی ندارم، اما مخالفت من با دوفوریت این طرح است؛ چراکه نمیدانم بر چه مبنا و بر اساس چه اصولی این طرح را دوفوریتی میکنیم و سپس برای بررسی مطرح میکنیم. در شرایط جنگی که وضعیت اقتصاد و بازار را شاهد هستیم و قیمتها هر روز افزایش پیدا میکند، بر اساس قوانینی که خودمان وضع کردهایم، بانک مرکزی ارز کالاهای اساسی و کالاهای وارداتی را افزایش میدهد و بلافاصله با افزایش قیمت ارز، قیمت کالاها در کشور و اقتصاد به شدت افزایش پیدا میکند.
وی ادامه داد: این موضوع نیز به واسطه قوانینی است که خودمان وضع کردهایم؛ از جمله قانونی که میگوید نظام ارزی ما باید نظام ارزی شناور مدیریتشده باشد و همچنین قوانین الحاقی که اجازه میدهد متناسب با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاها نیز افزایش پیدا کند. ما باید اصلاحات اساسی در اقتصاد را که اکنون لازم است تا اقتصاد جنبه دفاعی و آرایش جنگی به خود بگیرد، در اولویت قرار دهیم، اما آنها را کنار گذاشتهایم و به سراغ یکسری طرحهایی آمدهایم که اصلاً اولویتی ندارند. من تعجب میکنم که مبنا و معیار شما برای دوفوریت چیست. خواهشی که دارم این است که مسائل کشور را با دقت بیشتری رصد کنید و ببینید در شرایط فعلی چه موضوعی باید در اولویت قرار گیرد.
نماینده تهران گفت: اکنون ما در مجلس کارایی نداریم جز اینکه یکسری قوانینی را که خودمان در سالهای قبل وضع کردهایم و این قوانین منجر شدهاند تورم هر روز افزایش پیدا کند، مورد بررسی قرار دهیم.
محمد سراج، نماینده مردم تهران نیز به عنوان مخالف دوم تقاضای دوفوریت، اظهار کرد: ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکاران عزیز، جنایت رژیم مستکبر آمریکا را که در جنوب کشور و در منطقه سیریک اتفاق افتاد، تسلیت عرض میکنم و از هیأترئیسه محترم مجلس برای برگزاری جلسه تشکر میکنم. به نظر میرسد ضرورتی ندارد این طرح در شرایط فعلی به صورت فوری بررسی شود. اکنون بحث ما درباره فوریت طرح است و نه اصل آن؛ بنابراین به نظر من فوریتی برای بررسی این طرح وجود ندارد. این موضوع میتواند در لایحه بودجه دولت یا به شکل عادی در مجلس مطرح و بررسی شود. به نظر میرسد فوریتی برای آن وجود ندارد و من با فوریت آن مخالفت دارم.
در ادامه، محمد بیات نماینده خمین در موافقت با تقاضای دوفوریت این طرح، ضمن محکومیت مجدد جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی، اظهار کرد: با توجه به اینکه شهرداریها در جنگ تحمیلی سه مرحلهای که آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی به راه انداختند، در نوع خود بینظیر عمل کردند، شایسته نیست سهمی که در ماده ۴۲ برای آنها در نظر گرفته شده، صفر شود. واقعیت این است که شهرداریها، شوراهای اسلامی و دهیاریها بخش عمدهای از درآمد خود را از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین میکنند. بنده در شورای اسلامی شهر خمین نیز حضور داشتم و از نزدیک با این موضوع آشنا هستم؛ بنابراین شایسته است این منابع را به عنوان یکی از درآمدهای اصلی شهرداریها در نظر بگیریم و برای آن برنامهریزی کنیم.
وی افزود: قسمت عمده پروژههای عمرانی و سایر پروژههایی که در حوزه شهری و دهیاریها اجرا میشود، از این محل تأمین میشود، بهویژه دهیاریها که منابع درآمدی خاصی ندارند و وابستگی بیشتری به درآمدهای حاصل از ارزش افزوده دارند. اگر این سهم را به صفر برسانیم، عملاً به ریشه فعالیتهای دهیاریها آسیب زدهایم و فعالیتهای عمرانی و سایر فعالیتهایی را که در حوزه روستاها به این منابع وابسته است، متوقف خواهیم کرد.
محمدرضا صباغیان بافقی نماینده بافق نیز در موافقت با تقاضای دوفوریت این طرح گفت: این تصمیم، کار خوبی است تا شهرداریها و دهیاریهای ما با توجه به مشکلات مالی که دارند، بتوانند به حق خود برسند و از سهم ۱۲ در هزار از ارزش افزوده که نصیب شهرداریها میشود، استفاده کنند. در اجرای قوانین مصوب مجلس نیز باید نظارت و پاسخگویی وجود داشته باشد. ما قانونی را به صورت شفاف و روشن تصویب میکنیم، اما اگر خزانه یا سازمان برنامه و بودجه به آن عمل نکنند، نباید صرفاً با اصلاح مجدد قانون تصور کنیم مشکل برطرف خواهد شد. باید سازمان برنامه و بودجه و دستگاه مسئول در این زمینه پاسخگو باشند. به جای اینکه رئیس کمیسیون عمران برای حل این موضوع طرح ارائه کند، باید دستگاههای مسئول را پاسخگو کنیم.
وی با اشاره به عدم پرداخت برخی منابع قانونی اظهار کرد: ۱۵ درصد حقوق دولتی پرداخت نمیشود و ۱۲ درصد حقوق منابع طبیعی نیز پرداخت نمیشود؛ بنابراین اگر دوباره قانون را اصلاح کنیم، ممکن است تصور کنیم مشکل حل خواهد شد، اما در عمل راههای گریز و فرار از قانون را افزایش میدهیم. به نظر من این طرح درست است و در رأیگیری نیز رأی مثبت خواهم داد، اما خواهش میکنم این موضوع توسط هیئت رئیسه محترم مجلس نیز مورد توجه قرار گیرد.