کرمان رصد - وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هیچ رسوبی در منابع تبصرههای اشتغال زایی وجود ندارد، گفت: توزیع منابع کاملاً مطابق قانون انجام شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هیچ رسوبی در منابع تبصرههای اشتغال زایی وجود ندارد، گفت: توزیع منابع کاملاً مطابق قانون انجام شده است.
به گزارش خبرگزای صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، سید علی مدنی زاده در نشست علنی امروز (سهشنبه ۱۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال حسینی، نماینده مینودشت در رابطه با رسوب تسهیلات اشتغال زایی و عدم توزیع مناسب این تسهیلات، گفت: دو محور اصلی در این پرسشها مطرح بود؛ نخست اینکه چرا منابع رسوب کرده و دوم اینکه چرا پرداختها به صورت متوازن انجام نشده است. در حال حاضر هیچگونه منابعی در خزانه رسوب نشده است. تمامی منابعی که از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده شده، به بانکها ارجاع شده و در فرآیند پرداخت قرار دارد.
وی در خصوص نحوه توزیع و تخصیص منابع افزود: بر اساس قانون، منابع مربوط به سالهای گذشته میبایست به صورت مساوی بین استانها توزیع میشد و دقیقاً مطابق حکم قانون عمل شده است.
وزیر اقتصاد درباره منابع سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز تصریح کرد: طبق قانون، ۷۰ درصد منابع باید به صورت استانی و مساوی تقسیم میشد که این امر انجام شده است. ۳۰ درصد باقی مانده نیز میبایست به پروژههای ملی اختصاص مییافت که بر اساس توافقنامههای مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه، برای پروژههای ملی تخصیص داده شده است. بر این اساس، تصور میکنم به اصل سؤالات مطرح شده پاسخ داده شده و اگر مشکلی هم وجود داشته، برطرف شده است.
وی همچنین گفت: مسئله معیشت مردم بدون اشتغال پایدار قابل حل نیست. نمایندگان محترم توجه داشته باشند که اگر امروز از معیشت مردم سخن میگوییم، این معیشت تأمین نمیشود مگر از مسیر اشتغال و کسب درآمد. مردم باید بتوانند با درآمد خود زندگیشان را اداره کنند و وابسته به یارانههای دولتی نباشند. بنابراین، تأمین و حمایت از اشتغال باید اولویت اصلی کشور باشد. در برنامهای که در وزارت امور اقتصادی و دارایی خدمت مجلس ارائه کردم، اولویت اصلی ما در حوزه تأمین مالی، تغییر ترکیب منابع نظام بانکی به سمت تسهیلات خرد است؛ یعنی اعطای تسهیلات به خود شهروندان و همچنین بنگاههای کوچک و متوسطی که عملاً دسترسی به منابع مالی ندارند. در مقابل، بنگاههای بزرگ باید به سمت بازار سرمایه هدایت شوند. با این رویکرد و این دست فرمان، مسئولیت وزارت اقتصاد را پذیرفتم.
مدنی زاده با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود تصریح کرد: تبصره ۱۸، تبصره ۱۵ و تبصره ۲ قوانین بودجه سنوات گذشته، ظرفیتی برای اعطای تسهیلات خرد و حمایت از اشتغال فراهم کردهاند؛ البته اینها تنها بخش کوچکی از برنامههای ما در حوزه اشتغال هستند. در خصوص عملکرد تبصره ۱۸، در سال ۱۴۰۰، مجموع منابع تخصیصیافته ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده و در سال ۱۴۰۱، ۱۳.۶ هزار میلیارد تومان آن به بانکها پرداخت شد و در نهایت ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت گردید که منجر به ایجاد حدود ۱۵۴ هزار شغل شد. در سال ۱۴۰۱ نیز ۳۶.۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد که حاصل آن ایجاد حدود ۱۰۰ هزار شغل بود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲، کل مبلغ تخصیصیافته ۱۴ همت بود که تمام آن به بانکها ابلاغ شد. حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و مابقی منابع نیز به بانکها معرفی شده و در فرآیند اعطای تسهیلات قرار دارد. منابع سال ۱۴۰۳ نیز که رقم آن حدود ۵.۷ هزار میلیارد تومان است، در دستور کار بانکها قرار گرفته، اما هنوز پرداخت کامل منابع سال ۱۴۰۲ به پایان نرسیده است. ممکن است این تصور ایجاد شود که منابع سال ۱۴۰۳ رسوب کرده، در حالی که واقعیت این است که هنوز تقاضاها و فرآیند پرداخت منابع سال ۱۴۰۲ تکمیل نشده است. هیچ منبعی در خزانه رسوب نکرده و تمامی منابعی که از سوی سازمان برنامه و بودجه تجهیز شده، به سیستم بانکی تخصیص یافته است.
وزیر اقتصاد درباره منابع سال ۱۴۰۴ گ نیز گفت: تمام این منابع نیز از خزانه خارج شده و منابع رسوبی در خزانه وجود ندارد. بر اساس آسیبشناسی انجامشده در بدو تصدی وزارت اقتصاد عرض می کنم که یکی از مشکلات جدی این بود که منابع تسهیلات اشتغال بسیار دیر تخصیص داده میشد؛ گاهی در ۲۸ اسفند تخصیص صورت میگرفت، اما مبادله موافقتنامهها تا شهریور سال بعد طول میکشید و عملاً پرداختها یک سال یا بیشتر به تأخیر میافتاد. بهعنوان مثال، منابع تخصیصیافته سال ۱۴۰۲ عملاً تا شهریور ۱۴۰۴ امکان باز پرداخت داشت.
وی افزود: در شش ماه گذشته، وزارت اقتصاد این فرآیند را بهطور جدی اصلاح کرده است. با جلو انداختن زمان مبادله موافقتنامهها و دریافت منابع، تلاش کردهایم پرداخت تسهیلات هر سال حداکثر تا همان سال یا نهایتاً شش ماه پس از پایان سال انجام شود. مشکل دیگر عدم شفافیت و کندی نظام پرداخت است. پیش از این تنها یک درگاه به نام “کات” وجود داشت که فرآیندها در آن شفاف نبود و مشخص نبود درخواستها در چه مرحلهای قرار دارند. امروز یک سامانه جامع کات با داشبورد مدیریتی راهاندازی شده که در اختیار نمایندگان محترم نیز قرار میگیرد و امکان رصد جزئیات منابع، درخواستها و پرداختها را بهصورت شفاف فراهم کرده است.
مدنی زاده گفت: در گام بعدی، فرآیند تأیید دستگاههای اجرایی نیز بهصورت کامل برخط روی همین سامانه انجام خواهد شد. این درگاه بهگونهای طراحی شده که از مرحله معرفی متقاضی تا شعبه بانک، مشخص میکند چه کسی تسهیلات را دریافت کرده و درخواست در چه مرحلهای از فرآیند قرار دارد. این سامانه موجب ایجاد شفافیت کامل شده و به ما کمک میکند حکمرانی دادهمحور داشته باشیم؛ یعنی بدانیم منابعی که تخصیص میدهیم، چه زمانی، چگونه و با چه سرعتی به دست مردم میرسد. امروز این امکان برای همه ذینفعان فراهم شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، با کمک این سامانه توانستهایم زمان هر مرحله از فرآیند را بهطور دقیق اندازهگیری کنیم. با برخط کردن مجوزها، زمان برخی مراحل به کمتر از یک روز کاهش یافته است. با کمک سامانه فوق در حال حاضر متوجه شدیم متوسط زمان از ثبت درخواست تا دریافت تسهیلات حدود ۱۲۸ روز است. برنامه ما این است که این مدت را به ۴۵ روز کاهش دهیم و انشاءالله ظرف چند ماه آینده کل فرآیند از درخواست تا دریافت وام به این بازه زمانی برسد. همچنین با اصلاحات پیشبینیشده و در صورت تصویب احکام مربوط در بودجه ۱۴۰۵، این زمان برای منابع سالهای آینده بهمراتب کمتر خواهد شد و عملاً تنها به مدت زمان بررسی و تأیید طرحها محدود میشود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشهای مطرح شده نمایندگان درباره تأخیر در پرداخت منابع سال ۱۴۰۲ توضیح داد: تعویق بخشی از منابع سال ۱۴۰۲ به دلایلی خارج از روال عادی بازمیگردد. از جمله، وقوع جنگ ۱۲روزه که موجب شد حدود دو تا سه ماه سامانهها به دلیل ملاحظات امنیت سایبری عملاً غیرفعال باشند. همچنین بخشی از متقاضیان یا درخواستهای خود را متوقف کردند یا در حال بازپسگیری آن بودند. برای جلوگیری از بازگشت منابع به خزانه، مهلت ثبت درخواستها تمدید شد. از سوی دیگر، به دلیل تمهیدات دوره جنگ، مهلت ارائه اظهارنامههای مالیاتی تمدید شد و در نتیجه، صورتهای مالی بانکها نیز با دو تا سه ماه تأخیر نهایی شد که این موضوع خود به یک تأخیر سهماهه در فرآیند انجامید.
وی در جمعبندی عملکرد اخیر وزارت اقتصاد گفت: در دورهای که مسئولیت وزارت اقتصاد را بر عهده گرفتهام، از مجموع حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان تخصیص منابع سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۳ همت آن تنها در دو ماه اخیر محقق شده است. بخش عمده تسهیلات پرداختشده نیز در همین دو تا سه ماه گذشته و پس از آغاز اصلاح فرآیندها انجام شده است. برای سال ۱۴۰۴ اجازه ندادیم تخصیص منابع به انتهای سال موکول شود و سپس با چند ماه تأخیر وارد مرحله مبادله موافقتنامهها گردد. هماکنون مبادله موافقتنامهها آغاز و انجام شده، به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده و منابع نیز تخصیص یافته است. هیچ منبعی در خزانه رسوب نکرده است.