کرمان رصد - مجلس شورای اسلامی با تقاضای یک فوریت بررسی لایحه اصلاح ساز و کار رسیدگی به اعتراض داوطلبان شوراها موافقت نکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 18 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای فوریت در مورد لایحه اصلاح بند (ب) ماده (64) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با تقاضای بررسی یک فوریتی لایحه مذکور مخالفت کردند که بر اساس آیین نامه داخلی مجلس این لایحه به صورت عادی در کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
علی زینی وند معاون سیاسی وزیر کشور در جریان رسیدگی به لایحه مذکور با اشاره به چهار مولفه اصلی انتخابات شامل امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت گفت: در دو حوزه امنیت و سلامت نگرانی وجود ندارد و انتخابات سالم و امن خواهد بود. او مهمترین چالش را کاهش مشارکت دانست و تأکید کرد برای حفظ جایگاه شوراها باید زمینه حضور نخبگان و تنوع سیاسی فراهم شود. اعتراض به رد صلاحیت در هیأت مرکزی نظارت موضوع جدیدی نیست و در ادوار گذشته مشابه آن در بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس توسط شورای نگهبان وجود داشته است.
وی افزود: از 7251 نفر ردصلاحیتشده، 6 هزار نفر اعتراض نکردند و از 1612 معترض، 1553 نفر در تجدیدنظر تأیید شدند؛ بنابراین فراهمکردن امکان اعتراض، مطالبه طبیعی داوطلبان است. اختلاف رویه در استانهای همجوار ممکن است منجر به اعتراضات شود و برای تأمین امنیت روانی نخبگان و جلوگیری از چالشهای اجتماعی، استانداران، فرمانداران، روسای ستاد انتخابات، نمایندگان و احزاب خواستار ایجاد مرجع بالاتر برای رسیدگی به اعتراضات شدهاند. این اصلاحیه برای افزایش مشارکت عمومی و نخبگی در انتخابات شوراها ارائه شده و از نمایندگان خواست به آن رأی مثبت دهند.
مهرداد لاهوتی در نشست علنی امروز (سهشنبه، 18 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با تقاضای یکفوریت در مورد لایحه اصلاح بند (ب) ماده (64) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران خطاب به رئیس مجلس گفت: دقت داشته باشید که بحث انتخابات شوراها موضوع بسیار مهمی است. اولاً برگزارکننده این انتخابات دولت نیست، بلکه مجلس است؛ بنابراین مشخص نیست دولت با چه استدلالی در زمانی که فرآیند انتخابات آغاز شده، قصد دارد لایحه جدید ارائه کند.
وی با خطاب قرار دادن نمایندگان مجلس ادامه داد: به نمایندگانی که خودمان انتخاب کردهایم و بهعنوان هیئتهای نظارت منصوب شدهاند باید اعتماد کنیم. در تهران افرادی که مسئولیت دارند، در روزهای حساس تلفنهایشان خاموش است و امکان دسترسی وجود ندارد. در حالی که همکار شما در استان نشسته و منتخب شماست، پس باید به او اعتماد کنید. بسیاری از این افراد جای خود را تغییر میدهند، شماره تماسها را عوض میکنند و نماینده میماند با عده زیادی از افراد ردصلاحیتشده که برای تظلمخواهی به او مراجعه میکنند، اما هیچ راه ارتباطی با ناظران تهرانی وجود ندارد.
نماینده لنگرود گفت: این اقدام خلاف سیاستهای ابلاغی رهبری معظم انقلاب در حوزه قانونگذاری است. قانون باید ثبات داشته باشد، نگاه بلندمدت داشته باشد و قابل اجرا باشد. نمیشود وقتی فرآیند انتخابات شروع شده، سازوکار را عوض کرد. فرایند انتخابات آغاز شده و شما خودتان ناظران را انتخاب کردهاید؛ حالا چطور میگویید به کسانی که انتخاب کردهاید اعتماد ندارید و میخواهید اختیارات را به هیئت مرکزی بدهید؟ اگر این موضوع تصویب شود، در روزهای آینده شاهد هجوم افرادی خواهید بود که در استانها رد شدهاند و تنها مرجع تظلمخواهیشان شما هستید، اما شما خودتان هیچ دسترسی به مسئولان تهرانی نخواهید داشت.
وی با اشاره به روند بررسی قانون شوراها یادآور شد: چهار ماه وقت کمیسیون شوراها و صحن برای تصویب این قانون گرفته شد. حال که اجرای قانون آغاز شده، تغییر سازوکار منطقی نیست. نظارت مجلس ارتباطی به دولت ندارد. این وظیفه مجلس است. همان سازوکاری که خودمان تصویب و اجرا کردیم باید ادامه پیدا کند. از همکاران خواهش میکنم با این فوریت مخالفت جدی و بالا داشته باشید.
حمیدرضا گودرزی نیز در موافقت با تقاضای یکفوریت در مورد لایحه اصلاح بند (ب) ماده (64) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در صحن علنی مجلس گفت: قیمتها پرواز کرده است. رئیس محترم قوه قضاییه نیز بانک مرکزی را مسئول افزایش قیمت ارز دانسته است. لازم است رئیس مجلس، رئیس کل بانک مرکزی را به مجلس دعوت کنند تا درباره وضعیت نرخ ارز توضیح دهد. تورم 66 درصدی مواد غذایی نیز مردم را گرفتار کرده است.
وی با اشاره به اتفاقنظر استانداران، فرمانداران، کارشناسان و گروههای سیاسی درباره ضرورت اصلاح روند نظارت بر انتخابات شوراها اظهار داشت: همگی معتقدند که باید هیئت نظارت کشوری نظر قطعی را صادر کند. طبق بند (پ) ماده 64 قانون، هیئت مرکزی نظارت آخرین مرجع بررسی صلاحیتهاست. اگر حقی از فردی ضایع شده باشد، باید امکان طرح شکایت در مرجعی بالاتر همچون قوه قضاییه وجود داشته باشد تا در مراحل بدوی و تجدیدنظر بررسی شود.
گودرزی گفت: در شرایط حساس کشور که به مشارکت حداکثری نیاز داریم، نباید مانع ایجاد کنیم. تأیید نهایی چه از سوی نمایندگان مجلس باشد چه هیئت مرکزی، تفاوتی ندارد، زیرا ما خودمان نیز در آن فرایند حضور داریم. مهم آن است که مردم احساس کنند اگر بهصورت سهوی حقی از آنان تضییع شد، جایی برای دفاع وجود دارد. این موضوع به معنای مخالفت با هیئتهای نظارت استان و شهرستان نیست، اما نباید مسیر تظلمخواهی را محدود کنیم. دولت نیز بر اساس مطالبه عمومی این لایحه را ارائه کرده است.
وی به آمار انتخابات دوره قبل اشاره کرد و گفت: در انتخابات قبلی، از میان 7251 داوطلب ردصلاحیتشده، 1612 نفر درخواست تجدیدنظر دادند که از این تعداد 1553 نفر در هیئت مرکزی تأیید صلاحیت شدند و تنها 59 نفر رد شدند. در مقابل، حدود 5645 نفر اصلاً اعتراض نکردند. این آمار نشان میدهد که مسیر فعلی نیازمند اصلاح است. نباید نظارت را محدود کنیم؛ باید مطابق سازوکاری که خودمان در مجلس ایجاد کردهایم، اجازه دهیم مردم در صورت تضییع حق، بتوانند در مرجع بالاتری از خود دفاع کنند. هدف آن است که تظلمخواهی مردم محدود به استان نباشد و در چارچوب قانون و نظارت مجلس، امکان رسیدگی دقیقتر فراهم شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاح بند «ب» ماده 64 قانون انتخابات شوراها با تأکید بر ضرورت ایجاد امکان اعتراض برای داوطلبان شورای شهر و روستا گفت: نظارت و حق اعتراض بدون شک از حقوق مردم است و نامزدهای رد صلاحیتشده باید بتوانند در مرجعی بالاتر اعتراض خود را پیگیری کنند. بخشی از این اشکالات به ما نمایندگان برمیگردد و بخشی نیز ناشی از آرای صادرشده در مراجع اداری بود که مشکلاتی ایجاد کرد. همانطور که در ساختار قضایی مراحل بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی وجود دارد، داوطلبان انتخابات نیز باید مسیر مشخصی برای پیگیری اعتراض داشته باشند.
وی با اشاره به روند اعتراض در انتخابات مجلس تصریح کرد: وقتی نامزدی در شهرستان رد میشود و مشکل در استان وجود دارد، موضوع در شورای نگهبان پیگیری میشود. هیأت مرکزی نظارت نیز هیچ ارتباطی با دولت ندارد و ما نمایندگان مسؤول رسیدگی نهایی هستیم. مشکلات دوره قبل نباید مانع تضمین حقوق مردم شود. موظفیم زمینهای فراهم کنیم تا داوطلبان بتوانند حتی بهصورت غیرحضوری اعتراض خود را پیگیری کنند. ادامه وضعیت موجود باعث میشود بسیاری از چهرههای شناختهشده در انتخابات ثبتنام نکنند و مشارکت کاهش یابد.
رئیس مجلس گفت: شوراها مردمیترین نهاد و مورد تأکید اصول متعدد قانون اساسی هستند. مجلس هم مدافع شوراهاست و هم ناظر بر آنها، بنابراین باید در اصلاح قانون انتخابات شوراها دقت کافی بهکار گرفته شود.
وی همچنین با اشاره به موضوع اصلاحات مرتبط با شهرداریها در کمیسیون آییننامه، از نمایندگان خواست این طرح برای بررسی دقیقتر به کمیسیون ارجاع شود و کمیسیون شوراها نظر کمیسیونهای دیگر را نیز در تنظیم نهایی متن لحاظ کند.