کرمان رصد - اعتماد / «ابهامات یک حکم» عنوان یادداشت روز در روزنامه اعتماد به قلم عباس عبدی است که میتوانید آن را در ادامه بخوانید:
اطلاع یافتن از حکم قطعی محمدقاسم مکارم، مشاور عالی و بازرس ویژه وزیر راه در دولت آقای رییسی و یک نفر دیگر تعجبآور نبود. حداقل برای امثال ما تکراری بود. در همان زمان هم شایع بود که در وزارت راه پستها قیمت دارد. این شایعه حتی در دوره بهبهانی، وزیر راه احمدینژاد هم وجود داشت ولی از 1400 به بعد تشدید شد. پس متاسفانه اطلاع از وجود این پدیده زشت چندان عجیب نبود. به ویژه هنگامی که وزیر کشاورزی آن دولت در دو پرونده فرافساد با مساله مواجه و دچار آن محکومیت میشود، دیگر چه جای تعجب برای مشاور عالی وزیر راه میماند؟ ولی این حکم مجموعه نکات و پرسشهایی را مطرح کرد که برخی از آنها را خلاصه طرح میکنم. تا آنجا که به یاد دارم، قرار بوده که این فرد رییس دفتر وزیر شود که تایید نمیشود، ولی پس از آن به عنوان مشاور عالی و بازرس ویژه و مهمتر از همه عضو قدرتمند کمیته انتصابات وزارت راه منصوب میشود و جالب اینکه گویا بخشنامهای هم در ضرورت دریافت تاییدیه تمامی انتصابات وزارتخانه از این کمیته صادر میشود که غیرقانونی بوده است. به علاوه چند تن از اعضای این کمیته و منصوبین جدید فاقد کد استخدامی بودهاند و انتصاب آنان قانونی نبوده که ظاهرا به شیوههای غیرمتعارف حل شده است. از سوی دیگر بسیاری از منصوبین جدید وزیر جدید فاقد سابقه حرفهای در این حوزه و حتی دولت بودهاند. توجه کنیم که فاصله انتصاب به عنوان کمیته انتصابات تا بازداشت وی حدود 6 ماه بوده است. در واقع مدتی پس از انتصاب شروع به اقدام کرده بود. برای رسیدن به درکی از ابعاد عملکرد فاجعهبار جذب نیرو در آن دوره باید بدانیم که در پایان دولت روحانی تعداد پرسنل ستاد مرکزی وزارت راه حدود 8300 نفر بودند، ولی در طول سه سال دولت بعدی این رقم گویا به حدود 13 هزار نفر رسیده است. یعنی 60 درصد افزایش. یکبار آقای محمد مهاجری ادعایی درباره 200 نفر تحت نام مشاور و حقوقبگیر بدون حضور در آنجا را مطرح کرد، فوری و آخر شب احضار شد. شاید 200 نفر نبوده، 185 نفر بودهاند! ولی تاکنون هیچ کس نپرسیده که این تورم و کسری بودجه و ناکارآمدی اداری که محصول چنین فجایع و پستفروشیهایی است را نیز باید رسیدگی کرد.
عوامل این سیاستها همان جوانان انقلابی بودند که پس از دولت روحانی آمده بودند تا زمین و زمان را دگرگون کنند و اگر نتوانستند، حداقل آن را واژگون کردند. پرسشهای اصلی از دادگاه یا دادستان است؛ اول، چرا صدور این حکم این اندازه طول کشیده است؟ گذشت سه سال و اندی از زمان آغاز پرونده تاکنون برای چنین جرمی که همه اجزایش معلوم است، پذیرفتنی نیست. دوم، چرا در حکم آمده شروع به ارتشا؟ مگر این اولین و آخرین اقدام متهم در ارتکاب این فعل بود؟ به علاوه آنگونه که در خبر آمده فعل ارتشا محقق شده است و شروع به ارتشا درست نیست. گرچه برخی افراد که در این خصوص باید مورد سوال و استیضاح قرار گیرند اکنون در قید حیات نیستند، ولی از مسوولان و ناظران زنده میتوان پرسید که چرا مسوولان وقت را به موقع بازخواست نکردید؟ تاسفبار است که وقوع این فساد در زیرمجموعه وزارتی برای برکناری و استیضاح کافی نبود و بلکه چند ماه بعد که تصویری از وزیر با خانمی در خارج از کشور منتشر شد، عملا از وزارت معزول شد. آیا این نمونهها نشاندهنده عدم حساسیت در آن دوره خاص نسبت به موضوع فساد در این سطوح بالا نبود؟ فراموش نکنیم که این کار به مراتب بدتر از رشوه گرفتن بود، زیرا فروش پست دولتی و قیمت گذاشتن بر آن یکی از زشتترین فسادها و مربوط به دورانی است که حکومتهای محلی و پستها را به تیول افراد میدادند. دستگاه امنیتی و قضایی شاید رسیدگی به این پرونده را به عنوان عملکرد مثبت خود معرفی کنند. جزییات و روند حکم نشان میدهد که ابهامات درباره عملکرد هر دو نهاد قابلتوجه است، ولی مساله مهم این است که اگر آن فردی که از او درخواست رشوه شده بود رشوه را پرداخت میکرد یا از روی ترس و هر ملاحظه دیگری موضوع را به مقامات امنیتی اطلاع نمیداد، هیچ کس متوجه ماجرا نمیشد و این روند همچنان ادامه مییافت؛ در این صورت کجاست چشم و گوشهای ناظر بر عملکرد مدیران دولتی؟ باید گفت که پرونده مکارم فقط چشم و گوش متخلفان را باز میکند تا دیگر مرتکب اشتباه محاسباتی نشوند و در دادن پیشنهاد رشوه بیگدار به آب نزنند تا هیچگاه لو نروند. چرا دستگاههای نظارتی در دولتهای اصولگرا تا این اندازه ناکارآمد هستند؟ در این دولتها مرز میان نظارت و اجرا برداشته و همه یک کاسه میشوند. به علاوه فضای عمومی برای نظارت مدنی بستهتر و دسترسی عمومی به اطلاعات به شدت محدود میشود و اینها ریشههای بخش بزرگی از فسادهای کشور است.