کرمان رصد - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مصطفی حسینی، مدیرعامل تپسی به‌عنوان نماینده تاکسیهای اینترنتی در جلسه شهریورماه فعالان اقتصاد دیجیتال با وزیر ارتباطات صراحتاً اعلام کرد که پلتفرمها مخالف بیمه رانندگان نیستند، اما نسبت به سازوکار آن انتقاد دارند.
مهسا طاعتی| دو ماه پیش در هشتم مهرماه، نمایندگان مجلس کلیات طرح بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی را تصویب کردند؛ طرحی‌که براساس آن، همه رانندههای تاکسیهای اینترنتی حتی آنهایی که به‌صورت پاره‌وقت در پلتفرمها فعال‌اند، باید 13/5 درصد از درآمد خود را به‌عنوان سهم حق‌بیمه بپردازند و حق‌بیمه سهم کارفرما هم از محل افزایش کرایه سفرها تامین میشود؛ طرحی که به‌محض رسانه‌ای‌شدن‌اش، با موجی از انتقادها و اعتراض‌ها مواجه شد.
پلتفرم‌های آنلاین تاکسی و فعالان اقتصاد دیجیتال می‌گویند، با اجرایی‌شدن این طرح نه‌تنها عدالت اجتماعی برای رانندهها اجرا نمی‌شود بلکه فشار و هزینه مضاعفی برای مسافران به‌دلیل افزایش تعرفه این تاکسی‌ها تحمیل می‌کند. درمقابل مسئولان تامین اجتماعی معتقدند که طرح بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی قانونی، عادلانه، شفاف و منطبق با قانون اجباری بیمه در تمام صنوف است. اختلاف‌نظرهای دوطرف زیاد و در پاره‌ای موضوعات بنیادین است؛ بحثی که مربوط به امروز و دیروز هم نیست.
سال‌هاست سازمان تامین اجتماعی و پلتفرمها تلاش می‌کنند به مدلی برای پوشش بیمه‌ای رانندههای تاکسی اینترنتی برسند. طرح جدید قرار است تا چند روز آینده در صحن علنی مجلس بررسی شود اما ابهام‌ها و ناشناخته‌های آن زیاد است؛ به‌خصوص‌که پلتفرمها می‌گویند اگر به همین شکل کنونی تصویب شود، بعید نیست رانندگان از چاله به چاه بیفتند، کاربران پلتفرمها نیز با افزایش نرخ‌‌ها روبه‌رو شوند و این چرخه آسیب‌زا به انحاء مختلف ادامه یابد.
بیمه ضروری است، چه اجباری چه اختیاری
بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی، بحثی مربوط به امروز و دیروز نیست. تقریباً از دهه 1390 و فعالیت تاکسیهای اینترنتی در کشور، بحث بیمه هم مطرح بوده است. در این مدت کارزارهای مختلفی خطاب به رئیس مجلس، وزرای سابق کار و مدیران عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی برای بیمه رانندهها به‌راه افتاد.
همچنین، رانندهها به شکل‌های مختلف درخواست خود را برای بیمه اعلام کردند. هرازگاهی خبرهایی از سوی مسئولان دولتی مطرح میشود ولی هر بار بی‌نتیجه مانده است. ازسوی‌دیگر با گسترش حوزه فعالیت تاکسیهای اینترنتی، این پلتفرمها به یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد به‌خصوص در شهرهای بزرگ تبدیل شده‌اند.
کسب‌و‌کارهایی که روزبه‌روز هم بر تعداد رانندگان‌شان اضافه میشود. تورم و بی‌ثباتی‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی باعث‌شده حتی شاغلان و افراد متخصص برای تامین هزینه‌های زندگی روزمره نیز به‌کار کردن در این پلتفرمها روی بیاورند و این یعنی راننده فاقد بیمه بیشتر. براساس آخرین آمارها، حدود 8 میلیون راننده در تاکسیهای آنلاین مشغول به فعالیت هستند و با وجود خطراتی همچون تصادف، بیماری، ازکارافتادگی یا حتی بی‌ثباتی درآمد از پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند.
باوجود اختلاف‌نظرها، نه پلتفرمها و نه سازمان تامین اجتماعی در اصل موضوع ضرورت حمایت بیمه‌ای کسی مناقشه‌ای ندارد. حتی محمد خلج، مدیرعامل اسنپ در تیرماه سال 1399 اعلام کرد که تعامل با سازمان تامین‌اجتماعی از برنامه‌های اوست تا حمایت بیمه‌ای از رانندگان صورت گیرد. به گفته او، این حمایت‌ها درحد کمک به ارائه بیمه خویش‌فرما به رانندگان خواهد بود. مسئولان سازمان تامین اجتماعی هم بارها درباره خلأهای قانونی بیمه رانندگان پلتفرمها صحبت کرده‌اند.
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیش از این در تابستان همان سال درباره بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی گفته بود که باید چارچوب و کارفرمای مشخصی برای این رانندهها تعیین شود تا براساس فعالیت پاره‌وقت یا تمام‌وقت آنها فرآیند بیمه هم طی شود. به گفته او، باتوجه به اینکه تاکسیهای اینترنتی خود را کارفرمای رانندهها نمی‌دانند و رانندهها کارفرمای خودشان هستند، شرایط برای بیمه این افراد هم متفاوت است و باید سازوکار جدیدی تعریف شود. همچنین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در آن زمان اعلام کرد که این سازمان در تلاش است تا کسانی که پوشش بیمه‌ای ندارند و در فضا‌های استارتاپی کار می‌کنند، پوشش بیمه‌ای غیر از بیمه حرفه و مشاغل آزاد داشته باشند.
بااین‌حال در دو سال اخیر با افزایش تعداد رانندگان و سفرها، مطالبات هم برای پوشش بیمه رانندهها افزایش یافت، اما اختلاف میان پلتفرمها، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، تعیین تکلیف بیمه رانندگان را به تأخیر انداخت؛ تا اینکه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهمن‌ماه سال گذشته در گفت‌وگویی با صداوسیما از تدوین آیین‌نامه‌ای در دولت خبر داد که براساس آن ورود شاغلان فضای‌مجازی به بیمه‌های اجتماعی تسهیل میشود. به گفته وزیر کار طبق ماده 28 برنامه هفتم توسعه دولت می‌تواند آیین‌نامه بیمه این مشاغل را بنویسد و برهمین‌اساس وزارت کار این آیین‌نامه را نوشته و به دولت ارائه کرده است.
فروردین‌ماه سال 1404 وزیر کار از تصویب آیین‌نامه بیمه رانندگان تاکسیهای آنلاین خبر داد. چندماه از انتشار این خبر گذشت و با جدی‌‌شدن تعیین‌تکلیف این موضوع، شهریورماه امسال کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال به دعوت وزیر ارتباطات در این وزارتخانه حاضر شدند تا مشکلات خود را مطرح کنند. موضوع بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی، یکی از چالش‌هایی بود که در این جلسه مطرح شد.
تجربه سایر کشورها
چالش بیمه رانندگان پلتفرم‌های آنلاین تاکسی، فقط محدود به ایران نیست. در سال‌های گذشته کشورهای مختلف مجموعه‌ای از قوانین و مقررات برای پوشش بیمه‌ای رانندگان پلتفرمها تصویب کرده‌اند. در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، بریتانیا و آلمان، از اواسط دهه 2010 و پس از افزایش تعداد رانندگان و مسافران، پلتفرمها موظف به ارائه انواع بیمه‌ها شامل بیمه مسئولیت، بیمه تصادف و بیمه رانندگان در حالت آنلاین شده‌اند. این قوانین نه‌تنها شامل رانندگانی میشود که در حال انجام سفر هستند، بلکه در برخی کشورها مثل آمریکا، پلتفرمها موظف به ارائه بیمه برای رانندگان در حالت آفلاین یا در انتظار سفر نیز هستند.
در آمریکا، اوبر و لیفت از 2012، برنامه بیمه تصادف را شروع کردند و در سال 2015، بیمه‌های اجباری مسئولیت و جبران خسارت مسافران و رانندگان را معرفی کردند. در بریتانیا، قوانین بیمه برای رانندگان تاکسیهای اینترنتی از 2015 به‌بعد به‌طور جدی پیاده‌سازی شد و آلمان نیز از سال 2014 به‌تدریج الزامات بیمه‌ای را برای رانندگان این تاکسی‌ها وضع کرد. در استرالیا و فرانسه نیز از سال 2015 به‌بعد قوانین بیمه برای رانندگان تاکسیهای اینترنتی اجرایی شد و در ژاپن هم، از 2015 به‌بعد، پوشش بیمه‌ای برای رانندگان باتوجه به گسترش سریع پلتفرمها آغاز شد.
درمجموع بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اکثر کشورهای پیشرفته، پلتفرمها مسئول تامین بیمه برای رانندهها در زمان فعالیت در پلتفرم هستند، اما رانندگان برای بیمه شخصی یا بازنشستگی، باید خودشان اقدام کنند. همچنین در همه این کشورها به‌طورکلی مسافر هزینه بیمه را به‌طور غیرمستقیم از طریق کرایه سفر پرداخت می‌کند. البته در برخی کشورها ازجمله آلمان و فرانسه، بیمه اجتماعی برای رانندگان تاکسیهای آنلاین اجباری است و پلتفرمها باید آن را تامین کنند.
پلتفرمها موافق یا مخالف بیمه؟
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها به تفاوت تفسیر و برداشت سازمان تامین اجتماعی و پلتفرمها درباره نوع و ماهیت رابطه کاری رانندگان برمی‌گردد. اگرچه در متن قانون برنامه هفتم توسعه درباره بیمه رانندگان پلتفرم‌های آنلاین به‌صراحت صحبت شده، تفسیر متفاوت سازمان تامین اجتماعی و پلتفرمها از نص‌قانون، رسیدن به راه‌حل را عملاً ناممکن کرده است.
پلتفرمها رانندگان را به‌عنوان «پیمانکار مستقل» معرفی می‌کنند، بنابراین مسئولیت کارفرمایی برای بیمه‌پردازی را رد می‌کنند و از آن‌سو سازمان تامین اجتماعی قائل به رابطه مزد و حقوق‌بگیری و درنتیجه اجباری‌بودن بیمه رانندگان است. گره اصلی همین‌جاست؛ اختیاری‌بودن یا اجباری‌بودن بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی. روی کاغذ میان رانندهها و پلتفرمها هیچ رابطه کارگر و کارفرمایی تعریف نشده است.
سازمان تامین اجتماعی بر این باور است که اگر طبق قانون کار عمل کند، پلتفرمها با چالش‌های متعددی مواجه خواهند شد و ترجیح می‌دهد به راه‌حل بینابینی برسند و رانندگان خودشان با پرداخت بخشی از حق بیمه و افزایش هزینه سفرها مشمول بیمه شوند. این سازوکار که به‌نوعی همان طرح نمایندگان مجلس است، با انتقاد و اعتراض‌های شدید روبه‌رو شده است. عمده انتقادها این است که چرا رانندههای پاره‌وقت، شغل دومی و بازنشسته مشمول بیمه شوند و نگرانی‌هایی از قطع مستمری بازنشسته‌ها در صورت اشتغال، تعارض احتمالی با قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان و ابهام درباره پرداخت حق بیمه وجود دارد.
مصطفی حسینی، مدیرعامل تپسی به‌عنوان نماینده تاکسیهای اینترنتی در جلسه شهریورماه فعالان اقتصاد دیجیتال با وزیر ارتباطات صراحتاً اعلام کرد که پلتفرمها مخالف بیمه رانندگان نیستند، اما نسبت به سازوکار آن انتقاد دارند. به گفته او، با وجود اینکه قانون برنامه هفتم به اختیاری و خویش‌فرمابودن بیمه رانندههای تاکسیهای اینترنتی اشاره کرده، اما کمیسیون عمران مجلس درنظر دارد تا این بیم، اجباری باشد.
مدیرعامل تپسی با اشاره به اینکه تعداد بسیار کمی از رانندههای تاکسی اینترنتی بیش از 176 ساعت در ماه در حال سفر هستند، گفت: «پلتفرمها هم دوست دارند تا راننده‌هایی که بخش قابل‌توجهی از زمان خود را برای آنها کار می‌کنند، مشمول بیمه شوند، اما تعداد بسیار کمی از رانند‌ها این میزان فعالیت دارند و نمی‌توان برای همه رانندهها یک سازوکار تعیین کرد.
شغل اصلی عمده رانندهها در اسنپ و تپسی، شغل دیگری است و در اسنپ، ماهانه 5 تا 6 هزار راننده و در تپسی، 2 تا3 هزار راننده معادل 176 ساعت فعالیت دارند.» به گفته حسینی، اگر این قاعده پذیرفته شود که بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی اختیاری باشد، پلتفرمها هم آمادگی کامل برای ارائه پیشنهاد در جهت اجرای بهتر آن را دارند. در غیر این‌صورت، با اجباری‌شدن این بیمه مسئله از نظر پلتفرمها غیر قابل حل خواهد بود و نظم کسب‌وکارها به‌هم‌می‌ریزد.
محمد خلج، مدیرعامل اسنپ نیز در بخش دیگری از این نشست تأکید کرد که هیچ‌یک از پلتفرم‌های فعال در حمل‌ونقل عمومی آنلاین، مخالف بیمه رانندهها نیستند. او هم به بند چ ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه اشاره و بیان کرد: «این بند به‌صراحت اعلام می‌کند که رانندگان فعال در پلتفرمها و فاقد بیمه بازنشستگی، مجاز هستند تا خود را نزد تامین اجتماعی بیمه کنند.
مفهوم مجاز با مکلف، تفاوت معنایی بسیاری دارد.» خلج با انتقاد از خروج ماده واحده مرتبط با بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی از دستور کار نمایندگان مجلس در اوایل مردادماه امسال گفت: «دلیل اینکه نماینده‌ها آن موضوع را کنار گذاشتند، چه بود؟ به رانندهها اعلام شده که با چه‌شرایطی قرار است بیمه شوند؟ طبق طرح تامین اجتماعی و وزارت کار، تمام رانندهها اعم از بازنشسته‌ها و کسی که بیمه بیکاری می‌گیرد، مشمول بیمه اجباری می‌شوند و باید هزینه بیمه را هم خودشان بدهند.»
بیمه اختیاری معنا ندارد
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی هم در جلسه وزارت ارتباطات خطاب به تاکسیهای اینترنتی تأکید کرد که اختیاری دانستن بیمه رانندههای تاکسی اینترنتی به‌معنای بیمه نشدن این افراد است. به‌گفته او، اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه به اختیاری‌بودن بیمه اشاره شده، بیشتر به شیوه اجرا مربوط است و به‌معنای اختیاری‌شدن اصل بیمه اجباری نیست.
سالاری همچنین تأکید کرد:«قانون صراحت دارد که هر فردی که از کارفرما یا مشتری دستمزد دریافت می‌کند، باید توسط کارفرما بیمه شود. این بیمه باید اجباری باشد و هیچ صنفی از این موضوع مستثنی نیست.» سالاری با اشاره به اینکه حتی برخی بیمه‌های تجاری مانند بیمه شخص ثالث که به‌طور معمول اختیاری‌اند، در کشور ما اجباری شده‌اند، گفت: «طبق قوانین حمل‌ونقل درون و برون‌شهری، همه فعالان حوزه حمل‌ونقل باید بیمه شوند و حتی پلیس می‌تواند از تردد افراد فاقد بیمه جلوگیری کند.»
او همچنین تأکید کرد که پلتفرم‌های تاکسی آنلاین از نگاه تامین اجتماعی «کارفرما» محسوب می‌شوند، بااین‌حال سازمان برای حل مسئله بیمه رانندگان آماده همکاری است. ازاین‌جهت که اگر پلتفرمها کارفرما محسوب شوند، با چالش‌های زیادی مواجه می‌شوند، اما تامین اجتماعی به‌رغم تعهدات قانونی پلتفرمها با آنها همکاری کرد. بااین‌حال باز هم مخالف بیمه رانندهها هستید و مسئولیت خود را قبول نمی‌کنید. حتی این امکان را در جلسات مطرح کردیم که پلتفرم به‌عنوان «هماهنگ‌کننده میان مسافرو راننده» شناخته شود تا هزینه بیمه از مصرف‌کننده نهایی دریافت و ساختار پرداخت، شفاف‌تر شود.»
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت:«در چند جلسه‌ای که با فعالان این حوزه برگزار شد، پلتفرمها نگرانی‌های خود را مطرح کردند. یکی از دغدغه‌ها این بود که تامین اجتماعی قصد دارد از محل حق بیمه، کسری بودجه خود را جبران کند. پاسخ ما این بود که وجه حق بیمه می‌تواند در حسابی مشخص واریز شود، بدون اینکه حتی یک ریال از آن هزینه شود و یک نهاد ناظر نیز بر آن نظارت کند. نگرانی دیگر، مسئولیت مالی پلتفرمها در پرداخت حق بیمه بود که توانستند با مجلس توافق و این مسئله را رفع کنند.»
موج انتقادها از مصوبه مجلس
بااین‌همه مدت‌کوتاهی از مخالفت سازمان تامین اجتماعی با نظر پلتفرمها مبنی بر اختیاری‌بودن بیمه رانندهها نگذشت که وزیر کار، اواخر تابستان در گفت‌وگو با رسانه‌ها از ارسال لایحه دولت برای برقراری بیمه تامین اجتماعی رانندگان تاکسیهای اینترنتی به مجلس خبر داد. درنهایت هشتم مهرماه کلیات طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری به‌صورت دو شوری تصویب شد.
محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در رابطه با ضرورت بررسی طرح مذکور گفت که در این طرح، برای اینکه پرداخت کل حق بیمه به رانندگان فشار نیاورد، سازوکاری پیش‌بینی شده است که سهم دولت از منبع دیگری جبران شود.
براین‌اساس 2/5 درصد به کرایه‌ها اضافه و مبلغ حاصل مستقیماً به صندوقی اختصاصی واریز میشود که فقط برای پرداخت بیمه رانندگان استفاده خواهد شد. به‌این‌ترتیب رانندگان همچنان فقط نیمی از حق بیمه را می‌پردازند و 13/5 درصد دیگر از محل همین صندوق (طبق تبصره 3 قانون هفتم توسعه) تامین میشود و رانندگان دارای بارنامه یا صورت‌وضعیت مسافر، تحت پوشش کامل تامین اجتماعی قرار می‌گیرند. به گفته فرامرز شاهسواری ـ عضو کمیسیون عمران مجلس ـ وزارت راه، سازمان راهداری و سکوهای حمل‌ونقل آنلاین موظف‌اند تا فهرست رانندگان مشمول را به‌صورت برخط در اختیار تامین اجتماعی قرار دهند و سامانه پرداخت مستقیم حق بیمه را ایجاد کنند.
شاخص‌های فعالیت رانندگان (مانند مسافت، ساعات کار، تعداد سفر و میزان درآمد) نیز مبنای تعیین حداقل فعالیت و تنظیم درصدهای تبصره 3 خواهد بود؛ درصدهایی که حداکثر تا دو درصد قابل افزایش یا کاهش هستند. این جزئیات مطابق آیین‌نامه‌ای تعیین میشود که وزارت تعاون با همکاری وزارت کشور و وزارت راه تهیه کرده و باید ظرف سه‌ماه به تصویب هیئت‌وزیران برسد.
ابهام‌های طرح بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی شامل نگرانی از قطع مستمری بازنشسته‌ها در صورت اشتغال، تعارض احتمالی با قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان و ابهام درباره پرداخت حق بیمه آن‌هاست. همچنین پرسش‌هایی درباره منطق دریافت سهم کارفرما (2 تا 6 درصد کرایه‌ها) حتی از بازنشستگان، افزایش هزینه سفر برای مسافران و اختیاری یا اجباری‌بودن بیمه مطرح شده است.
موضوعاتی مانند جریمه یا محرومیت راننده در صورت عدم‌پرداخت بیمه، تأثیر بیمه بر درآمد رانندگان پاره‌وقت، وضعیت رانندگان دارای بیمه در صندوق‌های دیگر، نحوه محاسبه حق بیمه و مستمری براساس درآمد و ساعات کار متفاوت رانندگان در شهرهای مختلف و مزایای بیمه برای رانندگانی که ماندگاری کوتاه‌مدت دارند نیز مورد ابهام بوده است. علاوه‌براین، پیچیدگی سازوکار محاسبه حق بیمه و مستمری و شفاف‌نبودن روند گزارش‌دهی و نظارت بر منابع حاصل از کرایه‌ها، از دیگر انتقادهای مطرح‌شده است.
در طرح بیمه رانندگان تجدیدنظر شود
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و انجمن تجارت الکترونیک هم با استناد به بند «چ» ماده28 قانون برنامه هفتم توسعه، خواستار بازنگری در این طرح هستند. از نظر آنها بیمه رانندگان پلتفرم‌های حمل‌ونقل باید اختیاری باشد، نه اجباری.
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی معتقد است که طرح مجلس برای بیمه رانندههای تاکسیهای اینترنتی، بازنشستگان را تهدید می‌کند، نه حمایت و بار اقتصادی غیرمنصفانه بر رانندگان وارد می‌کند. از نظر او، ادعای افزایش مستمری و شفافیت مالی، قابل اعتماد نیست و نیازمند بررسی کارشناسی و گفت‌وگوی واقعی پیش از اجراست.
او همچنین بیان کرد: «درنسخه موجود از طرح مجلس که به‌دست اتحادیه رسیده، هیچ اشاره‌ای به عدم‌قطع مستمری بازنشستگان در صورت اشتغال در تاکسیهای اینترنتی نشده است. اگر معاون حقوقی سازمان مدعی است چنین بندی در طرح وجود دارد، بهتر است متن دقیق آن را منتشر کند تا بازنشستگان از صحت ادعای ایشان مطمئن شوند. گفته میشود جامعه هدف طرح، رانندگان فاقد بیمه هستند، اما درعین‌حال از کسر حق بیمه از تمام سفرها سخن می‌گویند. یعنی حتی رانندگانی‌که بیمه دارند نیز باید هزینه اضافی بپردازند. چنین طرحی، نه هدفمند است، نه منصفانه.»
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک هم در انتقاد از طرح جدید بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی گفت که چهار درصد از کرایه سفر به‌طور یکسان از راننده و مسافر در شهرهای مختلف کسر میشود، بدون آنکه تفاوت‌های اقتصادی و درآمدی میان آنها در نظر گرفته شود. او همچنین ادامه داد که این طرح به سازمان تامین اجتماعی یک منبع درآمد جدید می‌دهد، اما شفافیتی در نحوه استفاده از این منابع وجود ندارد و احتمال دارد این مبالغ صرف کسری بودجه یا هزینه‌های اداری شود.
قاضی به ابهامات در تعریف دقیق رانندگان مشمول بیمه (تمام‌وقت یا پاره‌وقت) و سهم واقعی رانندگان از خدمات بیمه‌ای اشاره کرد و گفت که این طرح بیشتر شبیه به اقدامی پیش‌دستانه برای جلوگیری از انتقادات است تا یک تصمیم کارشناسی. او همچنین نگرانی‌هایی را درباره تاثیرات منفی این طرح بر بازنشستگان، افراد بیمه‌شده و رانندگان فاقد بیمه مطرح کرد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز ضمن انتقاد از طرح کمیسیون عمران مجلس گفت که لازم است بازبینی در قوانین کار موجود صورت بگیرد تا رانندگان و دیگر افراد مشغول در این پلتفرمها بتوانند مطالبات خود را در بستر رابطه کارگری،کارفرمایی دریافت کنند و آنها هم مثل دیگر کارگر‌ها سهم هفت درصدی خود را پرداخت کنند و شرکت‌های عامل این پلتفرمها ملزم به پرداخت سهم خود از حق بیمه رانندگان باشند.
پاسخ تامین اجتماعی به انتقادها
در حالی پلتفرمها نگران تبعات اجرای طرح بیمه اجباری رانندگان پلتفرمها و تحمیل هزینه‌های اضافی به رانندگان و کاربران هستند که محمدابراهیم جواهری، معاون حقوقی و مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این انتقادات، طرح بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی را قانونی، عادلانه، شفاف و منطبق با قانون اجباری بیمه در تمام صنوف معرفی می‌کند و معتقد است که نگرانی‌های مطرح‌شده عمدتاً ناشی از سوءتفاهم یا تلاش برخی پلتفرمها برای فرار از تعهدات قانونی است. به‌گفته او، طبق قانون و آیین‌نامه، بیمه در هیچ صنفی اختیاری نیست و رانندگان تاکسیهای اینترنتی هم باید بیمه شوند، حتی اگر شغل دوم یا پاره‌وقت داشته باشند.
جواهری همچنین درباره مبنای قانونی و سهم حق بیمه توضیح داد: «نرخ بیمه رانندگان 13/5 درصد تعیین شده و سهم دوم (برای رسیدن به 27 درصد کل) از محل هزینه سفر (2 تا6 درصد) تامین میشود. این درصد براساس درآمد واقعی و کارکرد راننده (10سطح درآمدی) تعیین میشود تا فشار مالی بر رانندگان پاره‌وقت یا کم‌درآمد کاهش یابد. بازنشستگان می‌توانند بدون قطع مستمری و بدون پرداخت سهم بیمه جدید در تاکسیهای اینترنتی کارکنند. فقط درصورتی‌که مستمری بیشتر از سقف مشخص باشد، بیمه شغل دوم الزامی نیست.»
به گفته جواهری، نرخ دو تا شش درصد هزینه سفر شناور و متناسب با درآمد، مسافت و کارکرد راننده در مناطق مختلف کشور تعیین میشود تا عدالت نسبی رعایت شود. او درباره شفافیت استفاده از منابع نیز توضیح داد: «مبالغ جمع‌آوری‌شده از بیمه رانندگان به حساب‌های جداگانه و تفکیک‌شده و فقط برای بیمه رانندگان هزینه میشود. سازمان تامین اجتماعی موظف است هر سه‌ماه گزارش به مجلس ارائه دهد و در صورت تخلف، مدیران مسئول مجازات کیفری خواهند شد.»
به‌باور معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی، افزایش دو تا شش درصدی کرایه، منطقی و قابل مقایسه با هزینه بیمه نیروی کار در سایر کالاها و خدمات است و تأثیر آن نسبت به نوسانات معمول کرایه‌ها ناچیز است. او همچنین معتقد است که نگرانی پلتفرمها بیشتر از شفاف‌شدن نظام مالی و بیمه‌ای است تا افزایش کرایه و درباره ضرورت بیمه برای همه رانندگان گفت: «حتی رانندگان پاره‌وقت یا فصلی که فعالیت محدودی دارند، به‌دلیل ریسک بالای شغل رانندگی، مشمول بیمه قرار می‌گیرند تا هزینه درمان و خسارات بر دوش خانواده یا دولت نیفتد.»
علاوه بر مسئولان تامین اجتماعی، نمایندگان مجلس به‌خصوص اعضای کمیسیون عمران هم معتقدند که اجرای طرح بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی، گام مثبتی است و همه تلاش خود را می‌کنند تا این طرح به نتیجه برسد و پلتفرمها سهم بیشتر و فعال‌تری برای بیمه‌شدن رانندهها برعهده بگیرند.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با ایرنا مطرح کرد که در برنامه هفتم توسعه، کاهش تدریجی سهم دولت از پرداخت بیمه‌های اجتماعی پیش‌بینی شده است و به‌همین‌دلیل، طرح بیمه رانندگان در کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. او همچنین به رانندگانی که در سکوهای مجازی فعالیت دارند و در کارگاه‌های دیگر بیمه‌پردازی می‌شوند، اشاره کرد و گفت که این افراد به‌عنوان کارگاه دوم شناخته می‌شوند و درنهایت مستمری بیشتری دریافت خواهند کرد.
بیگدلی هم تأکید کرد که حقوق مستمری بازنشستگان فعال در شغل رانندگی قطع نمی‌شود و آنها نیاز به پرداخت حق بیمه بابت شغل جدید نخواهند داشت. عباس صوفی، نماینده همدان نیز درباره انتقادات به طرح بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی معتقد است که انتقادات مربوط به جزئیات بسیار اجرایی و فنی است. این درحالی‌است که ابتدا باید قانون مصوب شود، سپس آیین‌نامه و راهکارهای اجرایی، ازجمله ایجاد سامانه ثبت‌نام، طراحی شود.
تصمیم‌گیری برای یک حق اساسی
به‌نظر می‌رسد با اینکه نمایندگان مجلس و سازمان تامین اجتماعی در تلاش هستند تا به‌نوعی مشکل رانندگان تاکسیهای آنلاین در بیمه را حل کنند، اما همچنان نگرانی‌هایی در مورد تأثیرات منفی این طرح بر بازنشستگان، رانندگان پاره‌وقت و هزینه‌های اضافی بر آنها وجود دارد. البته مسئولان سازمان تامین اجتماعی تأکید کرده‌اند که اجازه نمی‌دهند تا طرح بیمه رانندگان موجب فشار مالی و روانی بر بازنشسته‌ها و رانندگان پاره‌وقت شود. بااین‌حال فعالان اقتصاد دیجیتال معتقدند که این فرآیند نیازمند مذاکرات بیشتر و اصلاحات اجرایی برای اطمینان از اجرای عدالت اجتماعی و عدم‌افزایش هزینه‌های اضافی برای رانندگان و مسافران است.
به‌هرحال با وجود همه اختلافات، بیمه رانندگان پلتفرمی از مهم‌ترین موضوعات رفاهی و اجتماعی کشور است که باید حل‌وفصل شود؛ چراکه بیمه، نه یک امتیاز، بلکه حق این قشر است. بنابراین رسیدن به یک الگوی موثر تنها از مسیر تعامل سازنده میان پلتفرمها و سازمان تامین اجتماعی امکان‌پذیر است تا درنهایت چتر حمایتی بیمه بر سر تمام رانندگان گسترده شود و امنیت شغلی آنها تضمین شود. باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس نسبت به نگرانی پلتفرمها و رانندگان و انتقادهایی که فعالان اقتصاد دیجیتال مطرح می‌کنند، چیست و آیا گره بیمه رانندههای تاکسیهای آنلاین بازخواهد شد یا خیر؟
بازار ![]()