کرمان رصد - معاون اول رئیس جمهور گفت: تا امروز، سلامت جسمی جامعه در اولویت بوده، اما زمان آن رسیده است که سلامت روانی و اجتماعی نیز در اولویت سیاستهای عمومی کشور قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای عارف در دیدار با جمعی از استادان علم روانشناسی، با توجه به ضرورت توجه به هشدارهای اجتماعی و روانی جامعه، اظهار داشت: خودسوزی یک جوان در اهواز یا خودکشی یک روزنامهنگار، فقط یک اتفاق فردی نیست؛ این حوادث، پیام جدی برای جامعه و حاکمیت است که اگر به آن بیتوجهی شود، دامنگیر همه خواهد شد.
عارف تصریح کرد: در فرهنگ ما خودکشی عملی قبیح است، اما وقتی جوانی فقط به علت برخورد مأموران با دکه پدرش، دست به خودسوزی میزند، باید پرسید چه وضعی او را به این نقطه رسانده است؟ این مسائل، عمیقتر از آن است که فقط شخصی تلقی شود.
معاون اول رئیس جمهور با توجه به ضرورت همافزایی دولت و دانشگاه برای حل این نوع چالشها، گفت: در حوزههای روانشناسی و جامعهشناسی با چالشهای جدی روبرو هستیم و باید زبان مشترکی میان متخصصان این حوزهها و مسئولان دولتی ایجاد شود. اگر این چالشها حل نشوند، به بحرانهای اجتماعی تبدیل خواهند شد. البته توقع دانشگاهها از دولت باید متناسب با امکانات و واقعیتهای کشور باشد، اما دولت نیز خود را متعهد به بهرهگیری از نظرهای علمی میداند.
عارف با تأکید بر راهبرد دولت برای تکیه بر دانش و پژوهشهای دانشگاهی، اظهار داشت: رئیس جمهور اصرار دارد که دولت، پاسخ پرسشهای مهم کشور را از دانشگاه بگیرد. در گذشته، مسیر دانشگاه، صنعت و جامعه از یکدیگر جدا بود، اما اکنون به برکت تلاش دانشمندان جوان و ضرورت حل مشکلات داخلی، این شکاف در حال کاهش است.
وی تصریح کرد: امروز، کشور در بخشهای مختلف با ناترازیهایی روبرو است، از جمله در حوزه انرژی؛ حل این مسائل، بدون مشارکت نخبگان و استادان دانشگاه، ممکن نیست. ارتباط مداوم میان دانشگاه و دولت، یک ضرورت راهبردی است.
معاون اول رئیس جمهور با توجه به اهمیت سلامت روانی و اجتماعی جامعه، گفت: تا امروز، سلامت جسمی جامعه در اولویت بوده، اما زمان آن رسیده است که سلامت روانی و اجتماعی نیز در اولویت سیاستهای عمومی کشور قرار گیرد. اگر از این موضوع، غفلت کنیم، آسیبها به مشکلات و بحران تبدیل خواهند شد.
در این نشست، گزارشی با موضوع «آسیب روانی درازمدت بحرانها» ارائه و پیشنهادهای مختلف برای مواجهه علمی و سیاستی با این آسیبها مطرح شد.
همچنین مقرر شد با همکاری استادان دانشگاه، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی، ساز و کاری برای ایجاد ستاد یا شورای ملی سلامت روانی و اجتماعی، بررسی و طراحی تا تصمیمگیری در این زمینه با فوریت، انجام شود.