کرمان رصد - خراسان / «عوارض بدخیم دولت چاق» عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم سید صادق غفوریان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
پزشکیان در سفر کردستان برای چندمین نوبت از انباشت 4هزار نیروی اداری نهاد ریاست جمهوری گفت و عملکرد پیشینیان خود در این نهاد را به باد انتقاد گرفت. او سال قبل هم در اولین نشست های خبری خود گفته بود که «هر کس آمده با خودش یک لشکر آورده و چه بسا نهاد ریاست جمهوری را با 40 نفر هم بشود اداره کرد؛ حالا 40 نفر نه، ولی با 400 نفر امکان پذیر است.»
این استخدام های فله ای و بی ضابطه، نه در این نهاد بلکه در بسیاری از بخش های دولتی، نیمه دولتی و بعضا در نهادها نه تنها نتوانسته اند، باری از مشکلات بردارند، بلکه باری بر دوش کشور و هزینه های دولت شده اند. نه تنها دولت، بلکه بخش های عمومی همچون شهرداری ها که با جیب مردم اداره می شوند، چنین وضعیت دردناکی را تجربه می کنند. نمونه این موارد را در شهرداری های دو کلان شهر تهران و مشهد می توان جست وجو کرد که زیر بار سنگین نیروهای مازاد نفس کم آورده اند. به طور مشخص همین امسال، بازرس منطقه ای سازمان بازرسی کل کشور درباره شهرداری مشهد و 30 هزار نیروی آن اعلام کرد که این مجموعه، دو برابر نیازش کارمند دارد.
وضعیت برخی نهادها نیز با همین آسیب مواجه است؛ سال هاست از باب انتقاد به صدا وسیما عنوان می شود این نهاد با بیش از 40 هزار نیرو نتوانسته آن طور که باید دایره مخاطبان خود را وسعت بخشد. این در شرایطی است که شبکه الجزیره به عنوان پرمخاطب ترین رسانه عربی با 4 هزار نیرو از 70 ملیت توانسته صدا و طنین پیام خود را به 450 میلیون خانه در 150 کشور برساند. بماند که فقط صفحه یوتیوب این شبکه بیش از 22 میلیون دنبال کننده دارد که آمار بازدید از ویدئوهای این صفحه رکورد بازدیدهای میلیاردی را تجربه کرده است.
نیروز مازاد، فراوان، نیروی کیفی کم
بازار ![]()
اما تنها نیروی مازاد، درد و غصه این ماجرا نیست؛ بلکه در این میان کمبود نیروی کیفی و کارآمد نیز سیستم های دولتی و نیمه دولتی ما را می آزارد. این نه حرف ما که رئیس پیشین امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی‌انسانی سازمان اداری و استخدامی به این آسیب تصریح کرده و گفته است: «امروز بحث ما تعدیل و تبدیل وضعیت نیست؛ بلکه موضوع سومی مطرح است که کمتر به آن توجه شده و آن استفاده کارآمدتر از نیروی‌انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی است. دستگاه‌ها نیروی انسانی مازاد دارند اما نیروی انسانی کیفی به اندازه کافی ندارند.»
دولت چاق می تواند حرکت کند؟
در این زمینه می طلبد که به آمارهای رسمی هم سرک بکشیم. مرکز آمار ایران می گوید، «تعداد کارمندان دولت بدون احتساب نهادهای نظارتی، انتظامی و وزارت دفاع به حدود 2.5 میلیون نفر رسیده است که به همراه بازنشستگان نیروی مسلح و بازنشستگان کشوری، دولت هر ماه به حدود 4 میلیون و 800 هزار نفر حقوق پرداخت می‌کند.» با احتساب تعداد خانوارهای آنان، این یعنی 45 درصد جمعیت شاغل کشور، حقوق بگیر دولت و دستگاه‌های دولتی هستند که سالانه بیش از 60درصد از بودجه کشور را می‌بلعند؛ حال شما بگویید، آیا دولت می تواند در این مسیر، روند چست و چالاکی داشته باشد یا هر ماه، زانوی غم به آغوش بگیرد که چگونه حقوق کارکنانش را پرداخت کند. نمونه ای از این شرایط غم انگیز را در وزارتخانه علوم شاهدیم که وزیر آن می گوید، 7/96 درصد بودجه این مجموعه صرف هزینه های جاری همچون حقوق پرسنل می شود. تازه بخش عمده ای از هزینه حقوق و دستمزد در چنین وزارتخانه ای صرف هیئت های علمی و تولید علم می شود اما چاقی دولت باعث شده که این وزارتخانه که ماموریت هایش در ارتباط مستقیم با علم و فناوری است، فاقد بودجه در خوری برای توسعه و روزآمدی باشد.
تا ثریا می رود دیوار کج!
طبیعی است مواجهه دولت ها با نیروهای مازاد، همواره در گرو تصمیماتی بزرگ باشد که بخشی از آن در بستر مسائل احساسی، تعهدات استخدام و چالش نارضایتی عمومی به سرانجام نمی رسد. این دردی است که در بستر حکمرانی غیر علمی، کشور را به چنین سرانجامی رسانده است.
اگر بودجه مصرف شده در بخش پرداخت حقوق و مزایا به انبوه کارکنان مازاد دولت، در این چند دهه صرف ایجاد واحدها و مشاغل تولیدی می شد، بی شک وضعیت حوزه تولید، صنعت و ظرفیت های درون زا، در شرایط متفاوتی از امروز بود. اما چه می توان گفت و کرد که چون خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
چه باید کرد؟
بی شک در مسیر اصلاحات، چاره ای جز تصمیمات بزرگ نیست؛ در این زمینه و در پی دغدغه هایی که رئیس جمهور درباره نیروهای مازاد دو لت دارد، پیشنهادهایی نیز به تازگی از سوی کارشناسان به وی ارائه شده است. از جمله این موارد، کریم یاوری، مدیرکل اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارشناس بازار کار و حوزه روابط کار است که مدل کشورهای توسعه یافته را مطرح کرده است.یکی از این الگوها طی سال های 1998-1990 به اجرا درآمده که لهستان به دلیل تورم بالا و ناکارآمدی و زیان دهی بنگاه های دولتی با بحران اقتصادی مواجه شد.آن ها به منظور چابک سازی دولت، نیروهای مازاد را درشرکت های خصوصی به کار گرفتند. اما دولت پرداخت حق بیمه این دسته از نیروها را به عنوان یارانه برای شرکت های مربوطه در نظر گرفت.
طبیعتا، این جا مجال پرداختن به این سطح از موضوعات تخصصی نیست اما دولت ها، نهادها و بخش های عمومی، برای حرکت و پرواز سریع، راهی جز گذر از چاقی و اضافه وزن و هدر رفت منابع در هزینه های مصرفی خود ندارند.