کرمان رصد - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
انذار “اسکندر مومنی”، وزیر کشور در جمع معاونان استانداری‌ها: نباید پدیده‌های اجتماعی را امنیتی کنیم باید موضوعات اجتماعی را با سازوکار خودش حل کرد مردم زمانی در انتخابات مشارکت می‌کنند که جامعه آرام باشد
بازار ![]()
به همین بهانه “سازندگی” بررسی می‌کند: چرا تندروها حتی حجاب را هم به یک مقوله امنیتی تبدیل می‌کنند؟
وزیر کشور روز گذشته در جمع معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور تأکید کرد که «نباید پدیده‌های اجتماعی را امنیتی کنیم» و هشدار داد که آرامش جامعه پیش‌شرط مشارکت مردم در انتخابات است. اظهاراتی که بار دیگر یکی از مهم‌ترین مسائل ساختاری حکمرانی در ایران را یادآوری کرد؛ اینکه چرا هر پدیده‌ای از حجاب و اعتراض صنفی گرفته تا اختلافات سیاسی و حتی تصمیم‌های اقتصادی به سرعت از دایره اجتماعی و مدنی خارج شده و در حوزه امنیتی تعریف می‌شود. روندی که نه‌تنها کارآمدی سیاست‌گذاری را کاهش می‌دهد بلکه باعث بی‌اعتمادی عمومی، کاهش مشارکت سیاسی و از میان رفتن احساس امنیت روانی در جامعه می‌شود. اسکندر مؤمنی تأکید کرد: «نباید پدیده‌های اجتماعی را امنیتی کنیم بلکه باید با سازوکار خودش موضوعات اجتماعی را حل کرد. مردم زمانی در انتخابات مشارکت می‌کنند که جامعه آرام باشد». سخنان وزیر کشور هرچند به مسائل روز کشور و فضای پیش‌‌رو در آستانه انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری اشاره دارد اما از یک واقعیت پرده برمی‌دارد؛ اینکه حتی در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور خطر امنیتی شدن مسائل اجتماعی به‌عنوان یک تهدید شناخته شده است.
این اظهارات در واقع، هشداری است نسبت به یک رفتار تکراری در ساختار قدرت؛ رفتاری که در آن هر نارضایتی، اعتراض صنفی یا مطالبه مدنی به‌جای بررسی ریشه‌های اجتماعی به‌عنوان تهدید امنیتی دیده می‌شود،با برخوردهای انتظامی پاسخ می‌گیرد و یا برخورد با آن از سوی گروهی مطالبه می‌شود. وزیر کشور با تأکید بر انسجام ملی و آرامش جامعه در واقع به‌طور غیرمستقیم اذعان کرده که تداوم نگاه امنیتی، مانعی جدی بر سر راه این انسجام است؛ چون جامعه‌ای که در آن هر کنش اجتماعی با سوء‌ظن و نگاه امنیتی روبه‌رو شود، نمی‌تواند احساس آرامش و تعلق واقعی داشته باشد.
منافع تندروها از امنیتی‌کردن جامعه
اما چرا نهادی که در ساختار امنیتی قرار دارد و پیش از این نیز بارها اعلام کرده که رویکرد اصلی‌اش، پرهیز از امنیتی کردن پدیده‌های اجتماعی است باید از دیگران بخواهد، جامعه را امنیتی نکنند؟ اگر وزارت کشور و دولت با امنیتی شدن جامعه مخالف‌اند پس چه کسانی و با چه هدفی این فضا را ایجاد می‌کنند؟ جز اینکه به نظر می‌رسد، گروه‌هایی در ساختار قدرت فارغ از زمان و مکان از تداوم فضای امنیتی سود می‌برند و بقای خود را در گرو همین وضعیت می‌دانند. چراکه شاهد هستیم در سال‌های اخیر تقریبا هر مساله‌ای در کشور خیلی زود امنیتی شده است؛ از اعتراض‌های صنفی و مشکلات معیشتی گرفته تا موضوع حجاب یا حتی موضوعات فرهنگی و فاصله میان یک مطالبه اجتماعی تا برچسب امنیتی، گاهی فقط یک گزارش یا تفسیر از سوی یک فرد یا رسانه‌ای تندرو بوده است. در همین چارچوب می‌توان به مساله حجاب به‌عنوان یک پدیده اجتماعی اشاره کرد. دولت چهاردهم تا به امروز تلاش کرده تا برخورد با بی‌حجابی را در قالب اجتماعی مدیریت کند اما در عمل توسط تندروها با شعار «صیانت از ارزش‌ها» به مساله‌ای امنیتی تبدیل شده است. در حالی که حجاب در جوهره خود، پدیده‌ای فرهنگی و اجتماعی است و راه اصلاح آن از مسیر تعامل، آموزش و تغییر نگرش‌های نسلی می‌گذرد نه از طریق برخورد و تقابل. نتیجه امنیتی‌سازی حجاب طی سال‌های گذشته نیز این بوده که نه تنها پوشش عمومی به وضعیت مطلوب‌تری نرسید بلکه تقابل اجتماعی و بی‌اعتمادی بیشتر شد.
امنیتی‌سازی در واقع به جای حل مساله، آن را از فضای گفت‌وگو بیرون می‌برد و به حوزه کنترل و برخورد منتقل می‌کند. رفتاری که بر پایه یک تصور غلط است و هر مطالبه یا اعتراض را تهدیدی برای نظام می‌داند. نمونه واضح دیگر آن، ماجرای حصر است. موضوعی سیاسی که می‌توانست در چارچوب قانون حل شود با رویکرد امنیتی به بن‌بست رسید و هنوز هم اثرش بر اعتماد عمومی باقی مانده است. نمونه دیگری هم در حوزه اقتصادی رخ داد. در ماجرای برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد، گروهی از نمایندگان و فعالان سیاسی با ادبیات ضدسیستم و تهدیدآمیز علیه او صحبت کردند و مدعی شدند که با رفتن همتی، اوضاع اقتصادی سامان می‌یابد اما در عمل، نه‌تنها وضعیت بهبود نیافت بلکه تورم و بی‌ثباتی افزایش پیدا کرد. دلیل اصلی آن هم این بود که باز هم به‌جای تحلیل کارشناسی، برخورد سیاسی و فشارهای بیرونی تعیین‌کننده بودند. در همه این موارد هم نه‌تنها مساله حل نشد بلکه به انباشت نارضایتی و افزایش شکاف دولت-ملت منجر شد.
امنیتی‌سازی با هدف انحصار قدرت
آنچه مسلم است، اصرار بر امنیتی‌سازی موضوعی مانند حجاب اتفاقی نیست. مهم‌ترین دلیل امنیتی سازی پدیده‌ها در ایران را شاید بتوان مرتبط با منافع گروه‌هایی دانست که از این فضای امنیتی سود می‌برند. این گروه‌ها- چه در درون نهادهای رسمی و چه در حاشیه قدرت- از تداوم تنش، بحران و بی‌اعتمادی اجتماعی بهره می‌برند چون هرچه فضا ملتهب‌تر باشد، نظارت و نقد کمتر می‌شود. بنابراین با متشنج کردن فضای جامعه و بزرگ‌نمایی تهدیدها عملا به بازتولید گفتمان امنیتی کمک می‌کنند. این گروه‌ها که معمولا در مرز میان سیاست و رسانه فعال‌اند با بزرگ‌نمایی تهدیدها، فضای کشور را در حالت اضطرار دائمی نگه می‌دارند. در این فضا، نقد و گفت‌وگو جایش را به ترس و احتیاط می‌دهد. مردم نمی‌توانند آزادانه حرف بزنند و تصمیم‌گیران هم از شفافیت دور می‌شوند. نتیجه هم این است که این گروه‌ها همچنان نقش «نگهبان امنیت» را برای خود حفظ می‌کنند و در عین حال تلاش می‌کنند تا حد امکان، رقبای سیاسی‌شان را تضعیف کنند. در واقع، امنیتی‌سازی از سوی این گروه‌ها با هدف حفظ امنیت مردم صورت نمی‌گیرد بلکه برای حفظ انحصار قدرت است چراکه از نگاه آنها جامعه مطالبه‌گر، خطرناک‌تر از جامعه‌ای ساکت اما نگران است.
امنیت یا کنترل؟
وضعیت موجود نشان می‌دهد که در حال حاضر معنای امنیت در گفتمان رسمی کشور تغییر پیدا کرده و امنیتی که در معنای حقیقی خود باید تضمین‌کننده آرامش روانی، رفاه اقتصادی و آزادی‌های مدنی باشد؛ در عمل اغلب به «کنترل» تعبیر می‌شود. این در حالی است که جامعه امروز ایران بیش از هر زمان دیگر، نیازمند امنیت اجتماعی و اعتماد متقابل است، نه کنترل. وزیر کشور نیز در سخنان خود به درستی از ضرورت آرامش برای مشارکت مردم در انتخابات گفت چراکه فضای امنیتی در ذات خود اعتمادزدایی می‌کند. جامعه‌ای که حس کند همه چیز تحت مراقبت است کمتر تمایل به حضور و ابراز نظر دارد. تجربه انتخابات‌های اخیر هم همین را نشان می‌دهد؛ هر جا فضا بازتر و آرام‌تر بوده، میزان مشارکت افزایش یافته و هر زمان کنترل و نظارت سختگیرانه بر جامعه حاکم شده، صندوق‌ها خلوت‌تر بوده‌اند.
امنیتی دیدن مسائل اجتماعی برای کشور، هزینه‌های زیادی دارد. مهم‌ترین هزینه آن، کاهش اعتماد عمومی است. جامعه‌ای که هر نقدی را تهدید تلقی کند به‌تدریج از گفت‌وگو دور می‌شود و نارضایتی در زیر پوست آن می‌ماند. هزینه دیگر، تضعیف نهادهای مدنی و کارشناسی است. وقتی جای دانشگاه، رسانه و حزب را تندروی‌ها و شوراهای امنیتی می‌گیرد، تصمیم‌ها ضعیف و بحران‌ها مزمن می‌شوند و در نهایت، بی‌اعتمادی سیاسی شکل می‌گیرد. در نتیجه مردمی که احساس می‌کنند در فضای ناامن حرف می‌زنند، در انتخابات هم شرکت نمی‌کنند.
نیاز به تغییر پارادایم
سؤال مهم این است که اگر دولت با امنیتی شدن جامعه مخالف است چرا با کسانی که عامدانه این فضا را ایجاد می‌کنند، برخورد نمی‌شود؟ پاسخ را شاید بتوان در ساختار پیچیده قدرت پیدا کرد. بعضی افراد و نهادها که در حوزه تصمیم‌گیری یا رسانه نفوذ دارند، امنیتی‌سازی را نه انحراف بلکه ابزار قدرت می‌داند. اما تداوم این نگاه در بلندمدت نه‌تنها ثبات سیاسی را تقویت نمی‌کند بلکه اساس مشروعیت را فرسوده می‌سازد. بنابراین تأکید وزیر کشور بر پرهیز از امنیتی‌سازی اگرچه گامی مثبت است اما کافی نیست. تا زمانی که در سطوح مختلف حاکمیت، پارادایم مواجهه با جامعه و نیز مواجهه با گروه‌های تندرو که هر پدیده اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی را به موضوعات امنیتی بدل می کنند، تغییر نکند این چرخه ادامه خواهد داشت. در شرایطی که کشور در آستانه انتخابات و درگیر چالش‌های اقتصادی و اجتماعی است، بازگرداندن اعتماد عمومی به‌مراتب مهم‌تر از هر اقدام تبلیغاتی است. این اعتماد نیز فقط زمانی شکل می‌گیرد که گروه‌های تندرو مهار شوند و مردم باور کنند، حکومت به جای مدیریت با نگاه امنیتی در پی حل مساله با نگاه اجتماعی است.
عاطفه شمس