کرمان رصد - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
زمانی که زیان‌سازی در شرکت‌های دولتی افزایش پیدا می‌کند و منابع عمومی کشور کاهشی میشود، هزینه‌های این معضل از جیب مردم پرداخت میشود که تاثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور دارد و باعث گرانی کالا و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها میشود. به‌طور کلی افزایش زیان‌سازی در کوچک‌ترین بخش دولتی نیز می‌تواند به طور مستقیم کلیت اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و به نوعی اقتصاد را دگرگون و منفی سازد.
رقیه ندایی| سال‌هاست که شرکت‌های دولتی به بهانه‌های مختلف با عملکرد منفی و زیان‌سازی مواجه هستند و نمی‌توانند نقش مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشند. بسیاری از این شرکت‌ها نیروی انسانی را عامل زیان‌سازی می‌دانند که در اصل تفکر اشتباهی است؛ چراکه مدیریت نادرست منابع و عدم استفاده از شرایط موجود باعث شده که شرکت‌های دولتی زیان‌ساز شوند.
در اصل شرکت‌های دولتی با عدم استفاده از منابع موجود و هدردادن منابع باعث زیان‌سازی میشوند و نه‌تنها صورت مالی خود را سرخ‌پوش می‌کنند بلکه باعث میشوند اقتصاد کشور نیز با شرایط وخیم و حتی عقبگرد مواجه شود.
برای نمونه یکی از این شرکت‌ها، هواپیمایی آسمان است که چند روز پیش احمد میدری، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از شرکت هواپیمایی آسمان ضرب‌الاجلی برای بررسی گزینه‌های پیمان مدیریت این هواپیمایی تعیین کرد. وی ادامه داد: هر فردی که در این شرکت پست و مقامی داشته در ایجاد این فاجعه نقش داشته و مقصر است. اگر قرار است بنشینیم و بگوییم گذشته این بوده و راه‌حل این است که بگوییم چند صد میلیون دلار پول را دولت بیاورد به آسمان بدهد، قابل‌قبول نیست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نه این پول را داریم و نه اجازه می‌دهم از بیت‌المال این پول به این شرکت که این‌گونه خسارت‌آفرین بوده، تزریق شود. بنابراین، با کارکنان صحبت می‌کنیم؛ چون آنها هم از این شرایط غصه‌دار هستند. چرا باید نشان تجاری آسمان این‌گونه به زمین نشسته باشد؟ باید شرکت خصوصی مناسب پیدا شود. اگر لازم باشد یک هفته تمام زمان می‌گذارم که این شرکت درست شود.
در همین راستا نیز علی خضریان، نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه هواپیمایی آسمان با برخورداری از تنها یک هواپیمای فعال، به 2500 نیرو حقوق پرداخت می‌کند، گفت: این شرکت در سایه غفلت وزیر کار با باندبازی و لابی‌گری اداره میشود.
نماینده تهران، در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ضمن انتقاد از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظارت بر زیرمجموعه‌های خود، گفت: شرایط هواپیمایی آسمان را فقط مشاهده کنید که چه اتفاقاتی در آن رخ می‌دهد، کما اینکه با برخورداری از 2500 نیروی کار و با حضور افراد فاقد صلاحیت در مدیریت این هواپیمایی با باندبازی و لابی‌بازی اداره میشود.
وی افزود: هم‌اکنون این هواپیمایی در شرایطی که تنها یک هواپیمای فعال دارد به 2500 نفر حقوق پرداخت می‌کند، کما اینکه فقط در یکی از شهرستان‌های مراکز استان تعداد 500 نفر هر روز صبح کارت ورود می‌زنند، سپس عصر کارت خروج می‌زنند و اصلاً کار نمی‌کنند. این وضعیت به این دلیل ایجاد شده است که آقایان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای اینکه حقوق بازنشستگان و کارگران را به درستی پرداخت کنند، کار لابی‌بازی و سیاسی انجام می‌دهند.
زیان‌سازی اقتصاد
مسئله تنها زیان‌سازی هواپیمایی آسمان نیست و در اینجا صرفاً یک نمونه است. این شرکت برخلاف تعداد پروازهای خود کارمندهای بسیاری دارد و به نوعی در مقایسه با نمونه‌های داخلی و خارجی با مازاد نیرو روبه‌رو است. این موضوع را به راحتی می‌توان در سایر شرکت‌های زیرمجموعه دولتی نیز دید.
شرکت‌هایی که با مازاد نیرو مواجه هستند و نیروهایی که عملاً کاری برای انجام دادن ندارند و تنها صبح تا عصر در محل کار خود حضور پیدا می‌کنند. برای نمونه مشخص نیست چرا تا به امروز هواپیمایی آسمان به فعالیت خود ادامه می‌دهد؟ اگر حفظ برند مهم است این برند با حفظ شرایط به بخش خصوصی فروخته شود یا سودساز شود، یا با تغییر مدیریت و ایجاد برنامه‌های جدید این شرکت را از زیان‌سازی خارج کنند و حداقل تعداد پروازهای این هواپیمایی را افزایش دهند تا آرام آرام به سودسازی برسد.
مشکل اساسی شرکت‌های دولتی تامین بودجه است. اگر بودجه کمتری به برخی از شرکت‌ها اختصاص داده شود، این شرکت‌ها برای ادامه حیات خود مجبور میشوند درآمدهای خود را در راه‌های متعارف افزایش دهند و در نتیجه اقتصاد کشور نیز به مرور حرکت خواهد کرد؛ البته این موضوع صرفاً احتمال است و شاید با بودجه کمتر زیان‌سازی نیز بیش از گذشته شود.
زیان انباشه شرکت‌های دولتی تبدیل به یک چالش مزمن در اقتصاد کشور شده است و هرساله بخش عمده‌ای از بودجه کشور صرف این شرکت‌ها میشود که سودآوری ندارند و تنها زیان برای مردم و اقتصاد برجای می‌گذارند. اما مشکل اساسی اینجاست که سرمایه این شرکت‌ها به صورت مستقیم از صندوق‌های بازنشستگی یا از خزانه تامین میشود و این موضوع یعنی ضربه مستقیم به اقتصاد کشور.
هر ساله میلیاردها تومان از منابع ملی صرف جبران زیان شرکت‌های دولتی میشود اما نتیجه مطلوبی در برندارد و هر ساله شاهد افزایش تعداد این شرکت‌ها هستیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که زیان‌ها از سه مسیر تامین میشوند: برداشت از خزانه عمومی، استفاده از منابع صندوق‌های بازنشستگی، استقراض از بانک‌ها و انتشار اوراق که در نهایت این روند به مرور باعث میشود شاهد کاهش بودجه عمرانی، فشار بر منابع رفاهی و افزایش بدهی‌های دولتی باشیم.
این معضل سال‌هاست گریبان‌گیر دولت‌هاست و شرکت‌ها به جای اصلاح این مسیر و کاهش زیان‌سازی، با افزایش نیروی انسانی مازاد، گسترش هزینه‌های عملیاتی و نبود برنامه‌ریزی در مسیر زیان‌سازی با قدرت قدم برمی‌دارند.
یکی از اصلی‌ترین دلایل زیان‌سازی شرکت‌ها را می‌توان نبود صورت مالی جامع دانست. بسیاری از شرکت‌های دولتی صورت مالی منتشر نمی‌کنند یا اگر هم صورت مالی منتشر کنند این صورت با تاخیر و ابهامات بسیار زیاد منتشر میشود که تاثیر چندانی ندارد. در اصل برخی از صورت‌های مالی دولتی به گونه‌ای با ابهام منتشر میشود که با عدم انتشار آن تفاوت چندانی ندارد.
این زیان‌سازی شرکت‌های دولتی درحالی است که باید تامین بودجه مدام برای جبران آن صورت بگیرد و مانند حلقه‌های زنجیر به یکدیگر متصل شوند. افزایش زیان‌سازی در نهایت باعث افزایش کسری بودجه میشود که در نهایت دولت با استقراض یا برداشت از صندوق‌ها یا چاپ پول این معضل را جبران می‌کند که نتیجه آن افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم است.
به بیان ساده‌تر، زمانی که زیان‌سازی در شرکت‌های دولتی افزایش پیدا می‌کند و منابع عمومی کشور کاهشی میشود، هزینه‌های این معضل از جیب مردم پرداخت میشود که تاثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور دارد و باعث گرانی کالا و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها میشود. به‌طور کلی افزایش زیان‌سازی در کوچک‌ترین بخش دولتی نیز می‌تواند به طور مستقیم کلیت اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و به نوعی اقتصاد را دگرگون و منفی سازد.
ادامه‌دار بودن این شرایط باعث‌می‌شود در بلند مدت صنایع نیز با کاهش تولید و سودسازی و حتی در مواقعی با زیان سازی مواجه شوند که درنهایت نتیجه این موضوع را می‌توان بر زندگی مردم دید.
بازار ![]()