کرمان رصد - خراسان /بررسی تجربه جهانی و نمونه‌های داخلی نشان می‌دهد که حضور نهادهای نظامی می‌تواند در شرایط تحریم و ضعف بخش خصوصی، موتور توسعه پروژه‌های ملی باشد؛ اما این حضور باید شفاف، مرحله‌ای و محدود باشد تا در نهایت بخش خصوصی تقویت شود، نه تضعیف.
حضور نهادهای نظامی در اقتصاد همواره محل بحث بوده است؛ برخی آن را فرصتی برای توسعه می‌دانند و برخی تهدیدی برای بخش خصوصی. در هفته‌های اخیر و در بحبوحه شرایط خاص کشور پس از جنگ 12 روزه، بار دیگر پیشنهاد خروج نهادهای نظامی از اقتصاد مطرح شده است. اما بررسی تجربه جهانی و وضعیت ایران نشان می‌دهد که این مسئله پیچیده‌تر از یک تصمیم ساده «بودن یا نبودن» است. مهم‌تر از پاسخ مثبت یا منفی، تعیین الزامات حضور و شرایط خروج است تا این نقش‌آفرینی، به جای آسیب‌زدن به اقتصاد، اتفاقاً پلی برای توسعه باشد.
تجربه جهانی؛ نهادهای نظامی و توسعه اقتصادی
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، نهادهای نظامی در مراحل مختلف توسعه فناوری و زیرساخت، نقش‌آفرینی کرده‌اند.
بازار ![]()
ارتش آمریکا و USACE: سپاه مهندسی ارتش آمریکا (USACE) با حدود 37هزار پرسنل نظامی و غیرنظامی، یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های مهندسی، طراحی و مدیریت ساخت‌وساز جهان است. فعالیت‌های این نهاد شامل ساخت سدها، مدیریت منابع آب، حفاظت محیط‌زیست، نگهداری آبراه‌ها و توسعه تفریحات عمومی است. USACE نمونه‌ای از ترکیب ظرفیت نظامی با تخصص غیرنظامیان است که به توسعه زیرساخت‌ها و اقتصاد کمک کرده است.
ترکیه و اویاک: نهاد همیاری ارتش ترکیه (اویاک) از سال 1961 به عنوان صندوق بازنشستگی و سرمایه‌گذاری نیروهای مسلح، در صنایع مختلف از جمله خودرو، فولاد، سیمان، انرژی و کشاورزی فعالیت کرده است. اویاک رنو، بزرگ‌ترین مرکز تولید رنو در خارج از اروپای غربی، محصول سرمایه‌گذاری موفق این نهاد در صنعت خودرو است.
هند و BRO: سازمان مرزی جاده‌سازی هند (BRO) وابسته به ارتش، بیش از 55هزار کیلومتر جاده و 44هزار متر پل دایمی در مناطق صعب‌العبور ساخته و نگهداری می‌کند. این نهاد با توسعه زیرساخت‌ها در مناطق مرزی، امنیت ملی و رشد اقتصادی محلی را همزمان تقویت کرده است.
نهادهای نظامی در اقتصاد ایران
در ایران، پس از جنگ تحمیلی و همزمان با تحریم‌ها، نهادهای نظامی وارد عرصه اقتصادی شده‌اند. قانون اساسی و اساسنامه سپاه زمینه فعالیت در پروژه‌های امدادی، سازندگی و تولید را فراهم کرده‌اند. مهم‌ترین نمونه‌ها عبارتند از:
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (سپاه): بزرگ‌ترین پیمانکار پروژه‌های دولتی، از سدسازی و تونل مترو گرفته تا توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های نفت و گاز.
قرارگاه سازندگی قائم (ارتش): فعال در فناوری اطلاعات، برق، ابنیه، آب و فاضلاب، راه‌سازی و مترو.
در نتیجه فعالیت این نهادهای نظامی، تاکنون فناوری های پهپادی برای سم پاشی یا نظارت بر مزارع، توسعه زیرساخت های مخابراتی و تولید بومی قطعات صنعتی یا تجهیزات نفت و گاز شکل گرفت که به تقویت خودکفایی، پیمانکاری و اشتغال و همچنین توسعه زیرساخت های ملی کمک کرده است و به جرئت می توان گفت با توجه به تحریم ها، توان محدود بخش خصوصی در برخی حوزه ها و همچنین ناترازی های نهادی و ساختاری، در صورتی که این نهادها وارد برخی پروژه های نمی شدند، احتمالاً کار ساخت با تاخیرهای طولانی و یا توقف روبه رو می شد.
چالش‌ها و ریسک‌ها
با همه این ظرفیت‌ها، حضور نهادهای نظامی در اقتصاد با چالش‌هایی همراه است:
رقابت با بخش خصوصی: قراردادهای غیررقابتی و انحصار در جذب پروژه‌های بزرگ، ریسک اصلی است.
شفافیت محدود: نبود حسابرسی مستقل و مزایده رقابتی، شائبه انحصارگرایی ایجاد می‌کند.
وابستگی دایمی اقتصاد: در صورتی که خروج نهادهای نظامی برنامه‌ریزی نشده باشد، بخش خصوصی امکان رشد نخواهد داشت.
در ایران، واگذاری‌های پرحاشیه به نهادهای شبه‌دولتی و سهم 65درصدی بخش نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی از اقتصاد، این چالش‌ها را برجسته کرده است.
چارچوب پیشنهادی حضور و خروج نهادهای نظامی
با توجه به تجربه جهانی و شرایط ایران، می‌توان حضور نهادهای نظامی در اقتصاد را به سه مرحله محدود و شفاف کرد:
مرحله توسعه فناوری و زیرساخت: نهادهای نظامی به عنوان انکوباتور پروژه‌های بزرگ و فناوری‌های نوین عمل کنند.
زمان‌بندی خروج: پس از رسیدن پروژه به بلوغ، مسئولیت‌ها به بخش خصوصی منتقل شود.
مکانیسم شفاف واگذاری: برگزاری مزایده رقابتی و حسابرسی مستقل، برای جلوگیری از انحصار و کاهش ریسک‌ها.
لزوم توانمندسازی بخش خصوصی
نکته مهمی که در تحلیل ها به آن کمتر توجه می شود این است که همزمان پایدار شدن مدل حضور نهادهای نظامی در اقتصاد، بخش خصوصی باید توانمند شود تا جایگزین نهادهای نظامی در پروژه‌ها شود. این توانمندسازی شامل سرمایه‌گذاری، آموزش، تقویت زیرساخت‌های نهادی، بهبود فضای کسب و کار و همچنین هدایت صحیح اعتبارات به شرکت های مولد (با هدف تقویت شرکت های بزرگ) است که بر عهده وزارت اقتصاد، صمت و سایر نهادهای مربوط قرار دارد.
در نهایت باید گفت نهادهای نظامی می‌توانند موتور توسعه اقتصادی در شرایط تحریم و ضعف بخش خصوصی باشند؛ اما این حضور باید موقت، هدفمند و شفاف باشد. زمان‌بندی خروج، قراردادهای شفاف و محدودسازی مأموریت‌ها، کلید استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و همزمان رشد بخش خصوصی است. تجربه جهانی و داخلی نشان می‌دهد که بدون برنامه‌ریزی دقیق، حضور نهادهای نظامی می‌تواند به انحصار، کاهش رقابت و تضعیف بخش خصوصی منجر شود.