کرمان رصد - اعتماد / «اولویت‌های راهبردی ارتقای بهره‌وری در کشور» عنوان یادداشت روز در روزنامه اعتماد به قلم محمدصالح اولیاء است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در حالی که کشور از بحران‌های مختلف رنج می‌برد، ریشه بسیاری از آنها را می‌توان در مفهوم بهره‌وری جست‌وجو کرد. چالش‌هایی مانند رشد اقتصادی پایین، تورم بالا، نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، نرخ بیکاری بالا، کاهش ارزش پول ملی، ناترازی بین عرضه و تقاضای آب و انرژی، نرخ پایین تشکیل سرمایه و مستهلک شدن سرمایه‌ها، فرار مغزها و کاهش سرمایه انسانی و کاهش سرمایه اجتماعی به نحوی با بهره‌وری مرتبطند؛ از این جهت که یا نمادی از وضعیت بهره‌وری محسوب می‌شوند، یا بر بهره‌وری تاثیر می‌گذارند، یا معلول میزان بهره‌وری هستند. به بیانی دیگر یا مشکل در صورت کسر بهره‌وری (ستانده) است از این جهت که نمی‌توانیم ارزش کافی از منابع مصرفی ایجاد کنیم یا از مخرج کسر (نهاده) چرا که یا نمی‌توانیم منابع لازم را تجهیز کنیم یا اینکه منابع را بدون استفاده هدر می‌دهیم. در تحلیل عوامل موثر بر بهره‌وری می‌توان ساده‌انگارانه توصیه‌هایی را مطرح کرد؛ مثلا می‌توان گفت باید مسوولان عزم جدی برای رفع مشکلات داشته باشند؛ انگار قرار است با داشتن عزم جدی مسوولان یا احیانا تغییر آنها و جایگزین کردن با مدیرانی بهتر اتفاقی بیفتد در حالی که حل چالش‌ها معمولا در شناخت لایه‌های عمیق‌تر موضوع امکان‌پذیر است. نکته دیگر اینکه اینگونه چالش‌ها معمولا ماهیتی پیچیده دارند بدین معنی که هرگونه تغییر در یک عامل باعث تغییر در سایر عوامل نیز می‌شود و به خاطر تعاملات دینامیک آنها چه بسا نتایجی غیرقابل انتظار به بار می‌آورد. در نگاهی کلی و با استفاده از مدل‌های بین‌المللی، عواملی مانند نظام آموزشی، نظام نوآوری، نظام سلامت، زیرساخت‌های اقتصادی، محیط کسب و کار، نظام مالی، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری خارجی، و حتی سرمایه اجتماعی به صورت ریشه‌ای بر بهره‌وری در سطح ملی تاثیر دارند. طبیعتا تحلیل میزان تاثیرگذاری و تعاملات متقابل همه این عوامل نیازمند مدلسازی‌های پیچیده‌ای است.
در عین حال، با تکیه بر دانش موجود از شرایط ویژه کشورمان، می‌توان مهم‌ترین راهبردهایی که اولا در زمان نسبتا کوتاه‌تر به نتیجه برسد، ثانیا درجه امکان‌پذیری بیشتری داشته باشد، ثالثا دامنه تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد را معرفی کرد. می‌توان ادعا کرد با توجه به تجربیات کسب شده توسط دولت‌های مختلف بعد از انقلاب، امکان اجماع بیشتری بر روی راهبردهای زیر وجود دارد و از این جهت قابلیت اجرایی بیشتری خواهد داشت. از طرف دیگر این راهبردها نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی ندارد و بلکه بعضا باعث آزاد شدن منابع دولت نیز خواهد شد و بنابراین در این شرایط ویژه اقتصادی کاملا اولویت دارد.
1- چابک‌سازی دولت:
شاید مهم‌ترین راهبرد دولت (حاکمیت) در شرایط فعلی چابک‌سازی خودش باشد! جدا از مباحثی که در مورد متناسب بودن اندازه دولت مطرح است، فربهی و غیرچابک بودن دولت چالش بزرگی است که سال‌هاست دامنگیر نظام حکمرانی کشور بوده و نه تنها بهبود نیافته بلکه حادتر نیز شده است. عدم چابکی دولت به تحمیل هزینه‌های اضافی، تخصیص غیربهینه منابع و کندی و کیفیت پایین فعالیت‌ها و در نتیجه کاهش بهره‌وری منجر می‌شود. دولت بزرگ نه تنها خود از کارایی و اثربخشی برخوردار نیست بلکه عرصه را بر بخش خصوصی هم تنگ می‌کند و باعث کاهش بهره‌وری آن می‌شود. البته این راهبرد همیشه مطرح بوده است ولی این سوال را همراه با خود دارد که چرا تاکنون موفق نبوده است؟ دلیل آن، این‌است که برخلاف بخش خصوصی که به‌طور طبیعی به‌دنبال افزایش بهره‌وری است بخش دولتی هیچ انگیزه‌ای برای آن ندارد. تصور کنید مدیر دولتی که حاضر باشد ساختار خود را کوچک کند، نیروی انسانی خود را کاهش بدهد، ساختمان‌های خود را واگذار کند و هزینه‌های خود را کم کند آیا قدر می‌بیند یا عملا به خاطر فشارهای مالی و مدیریتی تنبیه می‌شود؟
بازار ![]()
مهم‌تر از خود دولت، انواع نهادهای وابسته به دولت (حاکمیت) هم هستند که علاوه بر دلایل فوق، به دلایل دیگری تاثیر بیشتری بر نابهره‌وری کشور دارند: سهم بیشتری در اقتصاد دارند، از نظارت کمتری برخوردارند و زمینه فساد بیشتری دارند، به منابع رانت دسترسی دارند، در افزایش هزینه‌ها اختیارات بیشتری دارند، ساختار مدیریتی تودرتو و پیچیده‌ای دارند، و بالاخره برای ماندن در قدرت و استفاده از منافع حاصل از آن انگیزه بالاتری برای حفظ و بلکه تقویت وضع موجود دارند.
2- حذف قیمت‌گذاری دستوری:
ارزش افزوده مبنای بهره‌وری را تشکیل می‌دهد و قیمت کالاها و خدمات مهم‌ترین علامت را برای تنظیم نوع و میزان ارائه محصول در جهت افزایش ارزش افزوده به تولیدکننده می‌دهد. بنابراین در شرایط بازار رقابتی، قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شده و محرک‌های لازم را برای رسیدن به تعادل ایجاد می‌کند. بعضا دولت‌ها برای حمایت از اقشار ضعیف، حداقل در ظاهر، در قیمت‌گذاری دخالت می‌کنند. اما این خود باعث اختلال بیشتر در بازارهای اقتصادی و در نتیجه کاهش بهره‌وری می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند با توجیه دادن سوبسید در مواد اولیه، انرژی، ارز، تسهیلات، زمین، کالاو خدمات انجام شود اما نتیجه معمولا خلاف هدف اولیه به دست می‌آید؛ چرا که مابه‌التفاوت قیمت در قالب رانت به دست افراد خاصی می‌رسد و زنجیره فساد را تقویت می‌کند. یعنی نه تنها در نهایت کمک چندانی به طبقات ضعیف اقتصادی نمی‌کند، بلکه ممکن است به خاطر غیراقتصادی کردن تولید موجب زیان و خروج بنگاه‌ها از بازار و در نتیجه افزایش بیکاری و کاهش تولید شود. قیمت‌گذاری دستوری همچنین سرمایه‌گذاری‌های جدید را غیرقابل توجیه می‌کند و این خود مانع ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تولید بیشتر می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری همچنین بر کیفیت کالا یا خدمت اثر منفی دارد؛ چون تولیدکننده را به سمت کاهش هزینه‌های مرتبط با کیفیت سوق می‌دهد. شایان ذکر است پیش‌شرط حذف قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد نظام تامین اجتماعی مناسب و فراگیر با هدف حمایت از قشر آسیب‌پذیر جامعه است.
3- تحول دیجیتال
اگر چه فناوری‌های دیجیتال ابزاری برای ارتقای بهره‌وری محسوب می‌شوند اما امروزه به لحاظ شدت و گستردگی تاثیرگذاری، اهمیت راهبردی پیدا کرده‌اند. این اهمیت راهبردی را از چند بعد می‌توان بررسی کرد: آینده و بلکه بقای بنگاه‌ها به فناوری‌های دیجیتال وابستگی شدیدی پیدا کرده است؛ تحول دیجیتال باعث بهبود قابل توجه فرآیندها از نظر هزینه و زمان می‌شود؛ مشارکت مردم (مشتری) یک عنصر کلیدی در تحول دیجیتال محسوب می‌شود و بنابراین می‌تواند به افزایش رضایت مشتریان و در نهایت به افزایش سرمایه اجتماعی کمک کند؛ تحول دیجیتال باعث اشتراک‌گذاری بیشتر دانش، افزایش همکاری بین کارکنان، و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی به خاطر استفاده بهتر از قابلیت‌های افراد خواهد شد؛ در تحول دیجیتال تصمیمات مبتنی بر داده خواهد بود و بنابراین باعث بهینه‌سازی استفاده از منابع شده و در سطح کلان به اصلاح نظام حکمرانی کشور کمک خواهد کرد. اگرچه توسعه تحول دیجیتال نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مرتبط خواهد بود ولی اولا به نسبت سایر سرمایه‌گذاری‌ها توجیه‌پذیری بیشتری دارد و ثانیا زودتر می‌تواند سرمایه‌گذاری را جبران کند.
4- تنظیم‌گری هوشمند
وضع قوانین و مقررات با اهداف و انگیزه‌های مختلف از جمله نظارت دولت انجام می‌گیرد اما در عمل در بسیاری از موارد باعث افزایش بوروکراسی، طولانی شدن فرآیندها، افزایش هزینه، کاهش رقابت‌پذیری، ایجاد رانت و افزایش زمینه‌های فساد و نهایتا باعث اختلال در محیط کسب و کار می‌شود. جدا از بازنگری در قوانین که معمولا فرآیند طولانی‌تر و دشوارتری دارد، اصلاح مقررات که عمدتا در اختیار دولت است می‌تواند اولویت بیشتری پیدا کند. به عنوان گام اول، لازم است با کاهش، حذف یا ساده‌سازی محدودیت‌های حاکم بر کسب و کار به کاراتر کردن بازارها کمک کرد. منطق این است که مقررات ساده‌تر و کمتر به رقابت‌پذیری بیشتری می‌انجامد و از این رو بهره‌وری و کیفیت افزایش و قیمت‌ها کاهش می‌یابند. در گام بعد، می‌توان به تنظیم‌گری هوشمند پرداخت. در تنظیم‌گری هوشمند تلاش می‌شود با استفاده از ابزارهای متنوع (و نه فقط مقررات‌زدایی) و همچنین مشارکت بازیگران مختلف از جمله دولت، بخش خصوصی و نهادهای ثالث و با تکیه بر استفاده از فناوری و نوآوری، اثربخشی و کارایی تنظیم‌گری عمومی را افزایش داد.
5- تمرکز زدایی
تمرکز در تصمیم‌ها، تخصیص منابع، عزل و نصب‌ها و صدور مجوزها یکی دیگر از آفات نظام اداری کشور محسوب می‌شود. در مورد این موضوع هم همواره سیاست اعلام شده دولت‌ها تمرکز زدایی بوده است ولی در عمل اتفاق عمده‌ای نیفتاده است. دلیل آن هم مشخص است: حفظ قدرت شیرین است و دلیلی برای از دست دادن آن وجود ندارد! اما معمولا توجیهی که بیان می‌شود این‌است که اگر اختیارات را واگذار کنیم ممکن است تصمیمات درستی اتخاذ نشود. توجیه دیگر، استانداردسازی فعالیت‌هاست؛ بدین معنی که اگر رویه‌ای برای انجام فعالیت‌ها طراحی می‌شود بهتر است به کل کشور تعمیم یابد. اما در مقابل باید گفت تمرکز‌زدایی معمولا باعث رقابت و بروز خلاقیت شده و روش‌های جدیدی برای انجام بهره‌ورتر کارها خلق می‌کند به نحوی که ریسک‌ها و هزینه‌های ناشی از تمرکز‌زدایی را جبران می‌کند. از طرف دیگر رویکرد پلتفرمی این اجازه را می‌دهد تا ضمن واگذاری اختیارات، نظارت ستادهای مرکزی دستگاه‌های اجرایی حفظ شود.
بدیهی است پیاده‌سازی هریک از راهبردهای فوق نیازمند طراحی سازوکارهای مناسب خواهد بود. باید توجه داشت تصویب مقررات و الزامات جدید به تنهایی قرار نیست کمکی به تحقق اهداف مورد نظر کند بلکه لازم است با الهام از تئوری‌بازی‌ها، انگیزه ایجاد تغییر برای بازیگران فراهم شود. شاید مهم‌ترین نقاط اثرگذار نقاطی باشد که منابع متعلق به دولت در آنجا توزیع می‌شود: بودجه، تسهیلات، زمین و مجوزها.