بزرگنمايي:

کرمان رصد - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
معصومه معظمی| با گذشت چند ماه از استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد هفته گذشته او سکوت خود را در مصاحبه‌ای تصویری شکست و ادعایی مبنی بر درخواست نمایندگان مجلس برای پست مدیرعاملی یا عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌ها را در قبال استیضاح نشدنش مطرح کرد! اظهاراتی که به نظر می‌رسد برای او دردسرساز شده است. او با طرح این ادعا، نه‌تنها خشم بدنه مجلس را برانگیخته بلکه بار دیگر خطوط قرمز نانوشته‌ای را در روابط دولت و مجلس به چالش کشیده است. همتی در بخشی از مصاحبه خود در تشریح ماجرای روز استیضاح این طور می‌گوید: «نمی‌خواستم با مجلس کل‌کل کنم. خیلی‌ها می‌گویند چرا صحبت‌هایت را تمام نکردی. من 20 دقیقه از وقتی که داشتم را جواب ندادم. من که می‌دانستم تصمیم گرفتند من را بیندازند. چرا بیایم اطلاعات کشور را بدهم؟ چیزهایی بگویم که به عده‌ای بر بخورد. می‌توانستم بشمارم و بگویم فلان آقای نماینده می‌گوید مدیرعاملی بانک فلان ‌جا را به من بده، دیگری می‌گوید مدیرعامل فلان شرکت را بده.» مجری می‌پرسد: «صراحتا می‌گفتند؟» و همتی جواب می‌دهد: «بله؛ همه‌شان می‌خواستند! طبق قانون وزیر اقتصاد 1600 تا 1800 حکم می‌زند. این همه مناطق آزاد داریم، هیات‌مدیره دارند. همه می‌خواستند یک عضو هیات‌مدیره بگذارند. عضو هیات‌مدیره بانک بگذارند. عوض می‌کردیم، می‌آمدند اعتراض می‌کردند. چه جوابی می‌دادم؟ در مجلس همه اینها را اسم می‌بردم؟»
هر چند همتی تاکنون به‌ صورت علنی جزییاتی از این ادعا را منتشر نکرده است، اما واکنش‌های گسترده در صحن علنی نشان از جدی بودن ماجرا دارد. واکنش‌هایی از هشدارهای حقوقی گرفته تا ارجاع موضوع به کمیسیون اصل 90 و حتی درخواست پیگیری از سوی مدعی‌العموم. برخی نمایندگان در دفاع از حیثیت خود در صحن علنی در این باره تذکر داده و وزیر پیشین اقتصاد را تهدید به شکایت کردند. معترضان از همتی خواستند در این باره شفاف‌سازی کند و اسامی کسانی که چنین درخواستی از او داشتند را اعلام کند و مستنداتش را ارائه بدهد. آنها از رییس مجلس خواستند پیگیر موضوع باشد و محمدباقر قالیباف در پاسخ به این ادعاها، ضمن تأکید بر لزوم پیگیری حقوقی تصریح کرد: «ادعای آقای همتی درباره نمایندگان مجلس، اتهامی آشکار است و باید یا اثبات شود یا از سوی مدعی‌العموم پیگیری شود.» او افزود: «تشویش اذهان عمومی و تهمت به مجلس شورای اسلامی قابل ‌چشم‌پوشی نیست و ما این موضوع را از مسیر قانونی دنبال می‌کنیم.» این موضع قالیباف، نشانه‌ای از خط قرمز جدید مجلس نسبت به ادعاهایی است که تا پیش از این، عمدتا در سکوت یا با تعارفات سیاسی رد می‌شدند. حالا مجلس می‌خواهد بگوید نه تنها دنبال سهم‌خواهی نبوده، بلکه شفافیت را تا مرحله پیگرد قضایی دنبال خواهد کرد.
بنابراین مجلس چنین روایتی از سوی وزیر پیشین اقتصاد را به عنوان اقدامی در جهت تخریب نهاد قانونگذاری قلمداد می‌کند. رحمت‌الله نوروزی، نماینده علی‌آبادکتول در ادامه صحن علنی در تذکری نسبت به این رویکرد خطاب به رییس مجلس گفت: «همتی باید شفاف‌سازی کند؛ اگر نماینده‌ای از او خواسته مدیرعامل یا هیات‌مدیره‌ای منصوب شود، باید نامش را بیاورد. در غیر این صورت باید رسما از مجلس عذرخواهی کند.» او با اشاره به ارجاع موضوع به کمیسیون اصل 90 تأکید کرد که «نباید جایگاه مجلس تضعیف شود.» همچنین مرتضی مقدسی، نماینده الیگودرز در واکنشی مشابه اظهار داشت: «برخی اظهارات غیرمسوولانه سبب خدشه به ساحت مقدس مجلس شده است. انتظار ما این است که آقای همتی اگر مدرکی دارد، اسامی را اعلام کند؛ در غیر این صورت باید از مجلس عذرخواهی کند.»
دولت کجای ماجرا ایستاده است؟
در کنار این مواضع پارلمانی، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز نسبت به سخنان همتی واکنش نشان داد. او در پاسخ به سوال خبرنگاری در این باره پاسخ داد: «نه رفتار ناصحیح یک یا چند نماینده را می‌توان به حساب کلیت مجلس گذاشت و نه موضع‌گیری‌های فردی را باید به دولت نسبت داد. آنچه مهم است استمرار همکاری دولت و مجلس برای بهبود معیشت مردم و حل مسائل اقتصادی کشور است.»
آنچه از اظهارات همتی قابل برداشت است، ناظر به احتمال نوعی بده‌بستان سیاسی پنهان میان وزرا و برخی نمایندگان مجلس است؛ مساله‌ای که در صورت اثبات می‌تواند مشروعیت نهاد قانونگذاری را زیر سوال ببرد و در صورت رد، مصداقی از افترا به قوه مقننه تلقی شود. در ادامه واکنش‌های تند نمایندگان به سخنان همتی، دو تن از نمایندگان مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با «اعتماد» خواستار شفاف‌سازی، ارائه مستندات یا پیگیری حقوقی علیه وزیر پیشین اقتصاد شدند.
جوکار: همتی یا سند ارائه کند یا منتظر شکایت رسمی باشد
محمدصالح جوکار، نماینده یزد در گفت‌وگو با «اعتماد» در این خصوص گفت: «ادعاهای آقای همتی باید اثبات شود. اگر ایشان مدرکی درباره گفته‌های خود ندارد، قطعا موضوع از مسیر قضایی دنبال خواهد شد. این مساله در صحن مجلس مطرح شد و رییس مجلس نیز تأکید کرد که این ادعا باید بررسی و پیگیری شود.»
او با تأکید بر اینکه مجلس نسبت به این اتهام بی‌تفاوت نخواهد ماند، گفت: «ادعاهای آقای همتی باید اثبات شود. اگر نتواند مدارکی برای سخنان خود ارائه کند، حتما از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.»
رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس افزود: «این موضوع در صحن مجلس مطرح شد و رییس مجلس به‌ صراحت اعلام کرد که موضوع ادعای همتی مبنی بر درخواست برخی نمایندگان برای دریافت پست در هیات‌مدیره شرکت‌ها در ازای عدم استیضاح، باید بررسی شود. ما این قضیه را رها نمی‌کنیم.»
نماینده یزد با انتقاد از زمان‌بندی طرح چنین ادعاهایی گفت: «اینکه یک وزیر پس از گذشت چند ماه از استیضاحش، ناگهان موضوعاتی را مطرح می‌کند که فضای مجلس را ملتهب می‌کند و شائبه‌هایی ایجاد می‌کند، کار سنجیده‌ای نیست.»
جوکار تأکید کرد: «اگر آقای همتی واقعا چنین درخواستی را از سوی برخی نمایندگان دریافت کرده، باید صراحتا و با ذکر نام اعلام کند. نمی‌شود با کلی‌گویی، اعتبار همه مجلس را زیر سوال برد. این ظلم به افکار عمومی و نهاد قانونگذاری کشور است.»
او در ادامه تصریح کرد: «به آقای همتی چند روز فرصت داده شده تا مستندات خود را به مجلس ارائه بدهد. اگر این کار را نکند، مجلس به‌ صورت رسمی از او شکایت خواهد کرد. ما این موضوع را تا روشن شدن حقیقت پیگیری خواهیم کرد.»
جوکار همچنین ادعاهای مربوط به سیاسی بودن استیضاح‌ها را رد کرد و گفت: «استیضاح وزرا در مجلس اصلا سیاسی نیست. هیچگاه قرار نیست وزیری به خاطر چند پست هیات‌مدیره استیضاح بشود یا نشود. تصمیم نمایندگان بر اساس واقعیت‌های جامعه و مطالبه مردم است.»
رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پایان گفت: «آقای همتی به دلیل آثار تورمی شدید ناشی از تصمیمات اقتصادی‌اش و تأثیر مستقیم آن بر زندگی مردم، در مجلس استیضاح شد. این تصمیم هیچ ارتباطی به موضوعات حاشیه‌ای ندارد. ما نماینده مردم هستیم و باید در برابر آنها پاسخگو باشیم، نه درگیر بازی‌های رسانه‌ای و بدون سند.»
بیات: همتی اگر مدرک دارد شفاف اعلام کند؛ نه اینکه 290 نماینده را زیر سوال ببرد
محمد بیات، نماینده مردم خمین نیز در گفت‌وگو با «اعتماد» این اظهارات را نادقیق و غیرقابل‌قبول دانست و گفت که اگر همتی مدرکی در دست دارد، باید آن را شفاف و مشخص ارائه کند؛ نه اینکه جایگاه کل مجلس را زیر سوال ببرد.
بیات گفت: «آقای همتی اظهاراتی غیردقیق و غیرمنطقی را مطرح کرده است. اگر برای هر یک از ادعاهایش مستنداتی دارد، باید آنها را به‌ طور شفاف ارائه بدهد و مشخص کند که کدام یک از نمایندگان مجلس از او درخواست هیات‌مدیره در کدام شرکت را داشته‌اند.»
او ادامه داد: «این گونه ادعاها شایسته مجلس نیست. اینکه به خاطر استیضاحش در مجلس، حالا بخواهد شأن نهاد قانونگذاری کشور را زیر سوال ببرد، نه منصفانه است و نه حرفه‌ای. اگر مستندی دارد، ارائه بدهد. در غیر این صورت، این حرف‌ها هیچ اعتباری ندارد.»
نماینده خمین با تأکید بر وظیفه نظارتی مجلس گفت: «ما در مجلس تنها وظیفه قانونی و نظارتی خود را انجام داده‌ایم. هیچ یک از همکاران ما را در این حد نمی‌بینیم که بخواهند در ازای عدم استیضاح، مطالبه شخصی داشته باشند. شأن نمایندگان بسیار بالاتر از چنین اتهاماتی است.»
بیات افزود: «به اندازه کافی به آقای همتی فرصت داده شد تا اشکالات مدیریتی خود را برطرف کند. حالا که مجلس به دلایل کارشناسی رأی اعتمادش را پس گرفته، درست نیست که چنین هجمه‌ای علیه مجلس شکل بگیرد. اگر کسی از او مطالبه خاصی داشته، باید صراحتا نام ببرد و سند ارائه کند، نه اینکه حیثیت 290 نماینده را یکجا زیر سوال ببرد.»
نماینده خمین در مجلس دوازدهم تصریح کرد: «اینکه به ‌صورت کلی و بدون ارائه مصداق، یک اتهام سنگین به کل مجلس وارد شود، نه‌تنها از نظر حقوقی قابل پیگیری است، بلکه اخلاقی هم نیست. مجلس نباید قربانی مسائل شخصی یا ناکامی‌های مدیریتی وزرا شود.»
بیات در پایان تصریح کرد: «ما این ادعاها را به‌طور کلی رد می‌کنیم و تأکید داریم اگر وزیر پیشین اقتصاد حرفی برای گفتن دارد، باید آن را در قالب مستندات رسمی و قابل بررسی به مجلس ارائه بدهد. در غیر این صورت، ادامه چنین سخنانی، تضعیف جایگاه مجلس و بازی با اعتماد عمومی است.»
ماجرایی که بازی دو سر باخت است
به نظر می‌رسد موضوع اظهارات وزیر پیشین اقتصاد، به یک بحران در روابط میان قوه مجریه سابق و مجلس بدل شده است. نمایندگان خواستار شفاف‌سازی، اعلام اسامی و مدارک یا در غیر این صورت، عذرخواهی رسمی و پیگیری قضایی هستند. ارجاع موضوع به کمیسیون اصل 90 و پیگیری از سوی رییس مجلس نیز نشان می‌دهد که بهارستان به ‌هیچ ‌عنوان قصد ندارد این ماجرا را نادیده بگیرد.
در جدال میان ادعای همتی و واکنش مجلس، مساله اصلی نه صرفا اثبات یک ادعا، بلکه دفاع از دو نهاد کلیدی در ساختار جمهوری اسلامی یعنی مسوولیت‌پذیری وزیران سابق در برابر نهادهای نظارتی و صیانت از حیثیت قانونی و مردمی مجلس است.
اینکه ماجرا به کجا ختم شود، بستگی به واکنش نهایی همتی دارد. او یا باید اسناد خود را منتشر کند و صریح بگوید چه کسی چه خواسته‌ای داشته، یا با پذیرش تبعات حقوقی سخنانش به دادگاه توضیح بدهد. در هر دو حالت، این جدال کوچک می‌تواند به منشأ تحولی بزرگ در مواجهه شفاف بین دولت‌ها و نهاد قانونگذاری تبدیل شود.
بازار