بزرگنمايي:

کرمان رصد - ایرنا / وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان آغاز دولت چهاردهم در سلسله نشست‌های «پیوست عدالت» به بررسی موضوعات مختلف رفاهی از منظر عدالت اجتماعی پرداخته است. یکی از این موضوعات مهم، تنظیم‌گری در اقتصاد مسکن کارگری است. این هفتمین قسمت از مجموعه نشست‌های «پیوست عدالت» و نخستین قسمت از مجموعه‌ «مسکن کارگری» است.
در این نشست مجید آهنگریان نماینده‌ کارفرمایان در شورای عالی کار و محمدرضا تاجیک نماینده‌ کارگران در شورای عالی کار، هر یک از دیدگاهی به مساله‌ مسکن کارگری پرداختند.
بازار
کارگری که 15 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، نمی‌تواند 50 میلیون تومان قسط بدهد
وی افزود: ما در خیلی از شرکت‌هایی که در شهرک‌های صنعتی واقع شده اند که مشکل زیست‌محیطی ندارند، می توان پتانسیل مسکن کارگری را در نظر گرفت، اما یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، موضوع تأمین زمین است.
تاجیک ادامه‌داد: بارها در جلسات کارفرمایان این موضوع را عنوان کردند و گفتند این پتانسیل را داریم که از این طرح حمایت کنیم. این کار با چند مدل از جمله بحث شراکتی، اجاره‌ای یا اجاره به شرط تملیک، قابل انجام است.
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم این موضوع را به معنای واقعی حل کنیم، صرفا در یک چارچوب نمی‌گنجد. دولت باید سهم خود را بپردازد، کارفرما سهم خودش را باید بدهند و اگر قرار است کارگر هم صاحب خانه بشود باید رقمی را پرداخت کند. باید عددی که برای تقسیط وام در نظر می‌گیریم با حقوق کارگر تناسب داشته باشد.
وی ادامه‌داد: در مورد سرمایه‌گذاری هم همین شرایط حاکم است. مگر کارگر چقدر حقوق می گیرد که برای ساخت مسکن بتواند دست‌کم 200 تا 300 میلیون تومان آورده نقدی بیاورد. پس عملاً باید تمام پتانسیل‌ها، کارگران، کارفرمایان و دولت را ببینیم.
اگر چرخ مسکن بچرخد، کشور نجات می‌یابد
تاجیک در ادامه به اهمیت مساله‌ مسکن پرداخت و گفت: اگر ما بتوانیم چرخ مسکن را در کشور به گردش درآوریم، تولید و کشورمان را نجات داده‌ایم. همه شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نحوی به مسکن ربط پیدا می‌کند و سبب می‌شود تولید کشور به گردش درآید.
وی افزود: ما اگر واقعاً می‌خواهیم کشورمان را از بحران نجات دهیم، و می‌خواهیم به جامعه کارگری و به جامعه کارفرمایی کمک کنیم، باید مساله‌ مسکن را جدی بگیریم، اما در گام نخست دولت باید از این موضوع حمایت کند و در قدم دوم، کارفرماها باید مشارکت داشته باشند.
سهم کارگران در این موضوع حداقلی است
نماینده‌ کارگران اضافه کرد: سهم کارگران در این موضوع حداقلی است. اگر همه این مواردی که در بحث زمین و یا موارد رفع مشکلات ساختمان مطرح کردیم، انجام شود، سهم کارگران سهم کارگران 20 یا 30 درصد از قیمت تمام‌شده می‌تواند باشد و کارگران از طریق تسهیلات بانکی یا به صورت نقدی می‌توانند سهم خود را پرداخت کنند.
مسائل ابتدایی را حل نکرده‌ایم
در پایان هر دو مهمان نشست به این سوال پاسخ دادند که «آیا با فرض اینکه دولت نقش خودش را بتواند ایفا کند و بعد از حل مسائلی که مربوط به دولت هست، آیا کارفرمایان آمادگی دارند که نقش خودشان را بپذیرند؟ و آیا تعارضاتی بین کارگران و کارفرمایان در این زمینه وجود ندارد؟»
تاجیک در پاسخ به این سوال گفت: ما در کشورمان مسائل ابتدایی را حل نکرده‌ایم. یعنی هنوز به آنجایی که کارگران خانه‌دار بشوند، نرسیده‌ایم و معتقدم در ایران آینده‌پژوهی ضعیف است.
اگر کارفرماها و دولتمردان به وظایف خود عمل می‌کردند، با بحران کارگری مواجه نمی‌شدیم
تاجیک تاکید کرد: اینکه صرفاً بگوییم شورای عالی کار مصوب کرده که «آ» ریال حقوق بدهیم و صرفا همین حقوق، حق کارگر است و دیگر هیچ حقی ندارد، تکلیف قانونگذار چیست؟ اگر کارفرماها و دولتمردان در این چهار دهه به وظایف خودشان عمل می‌کردند با بحران کارگری مواجه نمی‌شدیم.
تاجیک در پایان گفت: در این چهار دهه عملاً به کارگر کمک نکردیم. دید کارفرما باید این باشد که اگر به بخش مسکن کمک می‌کند، در حقیقت به خودش کمک کرده است؛ کارگری که مسکنش جنب کارگاه بوده و سریع می‌تواند به محل کار مراجعه کند، از بسیاری اتفاقات و مسائل به دور است، یعنی می‌تواند بازدهی تولید را بالا ببرد. لذا از دولتمردان درخواست می‌کنیم این موضوع را جدی بگیرند تا بتوانیم در خصوص مسکن کارگران راهگشایی داشته باشیم.
کارفرما و کارگر در کنار هم معنا و مفهوم پیدا می‌کنند
آهنگریان نیز در پاسخ به این سوال گفت: باور و اعتقاد نگاه کارفرمایی اصیل این است که در مجموعه واحدهای تولیدی یا خدماتی‌، کارفرما و کارگران در کنار هم معنا و مفهوم پیدا می‌کنند و امروز ضرورت‌های تعامل بین کارگر و کارفرما که از قدیم الایام هم بوده، بیشتر شده ‌است. اختلافات و تعارضات همیشه هست اما در کنار این تعارضات، همگرایی هم کم نیست.
افق‌ها و چشم‌اندازهای کارفرمایان هم خیلی روشن و شفاف نیست
آهنگریان همچنین افزود: از سویی دیگر، کارفرما هم افق‌ها و چشم‌اندازش خیلی روشن و شفاف نیست. وقتی به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، قطع برق و گاز و ...، زمان در اختیار کارفرماها مطلوب نیست، هزینه های سربار به سمتی می رود که حفظ بنگاه و و صیانت از آن مجموعه در اولویت قرار می‌گیرد و مابقی موارد در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد.
وی بیان‌داشت: اصلی‌ترین سرمایه یک بنگاه اقتصادی، سرمایه‌های انسانی است ‌و به طور قطع اگر این دغدغه‌ها رفع شود، رضایت و بهره‌وری می‌تواند اثرگذار باشد. مطمئناً در آن زمان بهره‌وری مناسب‌تر و حوادث کاری کمتر است و از بساری جهات دیگر موجب صیانت از کار می‌شود و این می‌تواند یک نگاه بلندمدت را به دنبال داشته باشد.