بزرگنمايي:

کرمان رصد - مهر /مشاوران املاک، با کنار گذاشتن دستگاه‌های کارت‌خوان و رواج انتقال وجه از طریق کارت به کارت، یکی از رکوردداران پنهان‌سازی درآمد و فرار مالیاتی در میان اصناف شده اند.
پدیده پرداخت هزینه خدمات از طریق انتقال کارت‌به‌کارت به جای استفاده از دستگاه کارت‌خوان (POS) در سال‌های اخیر میان مشاغل مختلف رواج چشمگیری داشته است. این رویکرد نه تنها به معنای حذف یک ابزار پرداخت الکترونیک نیست، بلکه آثار گسترده‌ای روی شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی و حتی اعتماد عمومی دارد. در این گزارش آماری از اینکه چه مشاغلی بیشترین استفاده و درخواست را در زمینه انجام کارت به کارت دارند، ارائه می‌شود.
کدام مشاغل کارت‌به‌کارت را جایگزین کارت‌خوان کردند؟
بازار
مشاوران املاک
آرایشگران مردانه و زنانه
پزشکان (علی الخصوص پزشکان زیبایی و جراحان پلاستیک)
تعمیرکاران خودرو
آموزشگاه‌های خصوصی (زبان، موسیقی)
باشگاه‌های ورزشی خصوصی و مربیان شخصی
سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر
برخی مراکز درمانی غیردولتی
اقامتگاه‌های کوتاه‌مدت و مسافرخانه‌ها
دفاتر خدمات اینترنتی و فروش سیم‌کارت
اغلب این گروه‌ها توجیهاتی چون خرابی دستگاه، نبود اینترنت، یا حتی «مشکلات مالیاتی» را بهانه می‌کنند.
اما سوال اصلی اینجاست که این مشاغل با چه هدف و انگیزه‌ای این روش را جایگزین کرده‌اند؟
یکی از واضح‌ترین و هدفمندترین دلیل‌ها، فرار مالیاتی است. از آنجایی که همه پرداخت‌های POS به‌عنوان تراکنش تجاری برای سازمان امور مالیاتی قابل ردیابی است صاحبان مشاغل از روش تراکنش‌های کارت به کارت که شفافیت چندانی ندارند، به عنوان روش جایگزین برای فرار مالیاتی استفاده می‌کنند.
با انجام تراکنش از طریق کارت به کارت، درآمد حقیقی مشاغل نزد دولت مشخص نمی‌شود و اظهارنامه مالیاتی آن مشاغل واقعی نخواهد بود.
کتمان بخشی از درآمد حتی در حساب‌های شخصی، یکی دیگر از مهمترین انگیزه‌های صاحبان مشاغل در به کار بردن این روش محسوب می‌شود. با جابجایی کارت مقصد به صورت مرتب، تقسیم مبلغ و استفاده از حساب‌های افراد دیگر، ساختار محاسبه مالیاتی پیچیده‌تر می‌شود.
به عنوان نمونه مشاوران املاک طبق داده‌ها و شواهد یکی از پر مصرف ترین های این روش به شمار می‌روند.
دفتر املاکی را تصور کنید که ماهانه حدود 400 میلیون تومان حق کمیسیون دریافت می‌کند. از این مبلغ، تنها 40 میلیون از مسیر دستگاه کارت‌خوان وارد حساب بنگاه می‌شود و باقی به کارت‌های شخصی یا خانوادگی منتقل می‌گردد. در نتیجه، درآمد ابرازی (ملاک مالیات) گاهی کمتر از یک‌دهم واقعیت نمایش داده می‌شود.
پیامدهای شایع این پدیده در اقتصاد
فرار مالیاتی گسترده، کاهش چشمگیر درآمد عمومی دولت، ایجاد نابرابری میان صاحبان مشاغل پر درآمد و سایر مالیات‌دهندگان صادق، عدم شفافیت گردش مالی، مخدوش‌شدن نظام ردیابی پول‌های مشکوک و ایجاد اقتصاد زیرزمینی، ایجاد فضای آلوده برای پولشویی و ورود وجوه نامشروع، دشواری و تأخیر در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کلان، آسیب به اعتماد عمومی و نظام مالی، احساس بی‌عدالتی در پرداخت مالیات نزد مردم، دلسردی از مشارکت اقتصادی رسمی و رشد بی‌اعتمادی نسبت به اثربخشی سیاست‌های رسمی دولت در مبارزه با فساد از عارضه‌های قابل توجه این اقدام محسوب می‌شوند.
اما به نظر می‌رسد، مقابله با این پدیده با چالش همراه است. به عنوان مثال، برخی اصناف حتی به صورت رسمی علیه اتصال اجباری کارت‌خوان به سامانه مالیاتی اعتراض کردند. کاستی‌های قانونی و فنی نیز از دیگر چالش‌های مقابله با یان پدیده به شمار می‌رود. عدم شفاف‌سازی و آموزش عمومی درباره اهمیت پرداخت مالیات و ضررهای کلان فرار مالیاتی نیز به این موضوع دامن می‌زند.
اما به جهت اهمیت پرداخت مالیات، لازم است همه دستگاه‌های کارت خوان به پرونده‌های مالیاتی به صورت قانونی متصل شوند. سقف کارت به کارت برای افراد غیرتجاری محدود شود و برای متخلفین، جرایم و محدودیت‌های صنفی در نظر گرفته شود و از همه مهمتر، آموزش فراگیر عمومی درباره نقش مالیات در عدالت اجتماعی و توسعه کشور در دستور کار نهادهای ذی ربط قرار گیرد.
استمرار این روند، جز بسط اقتصاد زیرزمینی و کاهش شفافیت مالی نتیجه‌ای نخواهد داشت و فقط اقشار ضعیف‌تر بار مالیات را به دوش خواهند کشید.