بزرگنمايي:

کرمان رصد - شرق / «مسئله حمل‌ونقل، اعتصاب و معماری نظام سیاست‌گذاری» عنوان یادداشت روز در روزنامه شرق به قلم کیومرث اشتریان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
مسئله حمل‌ونقل و اعتصاب در ایران چیست؟ آیا پایین‌بودن نرخ کرایه‌ها است؟ آیا گرانی لوازم یدکی و لاستیک یا افزایش هزینه‌های بیمه و سوخت است یا ساختار «راننده-مالکیتی»؟ آیا مشکل از شرکت‌های حمل‌ونقل و دلالان است یا نبود توازن حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی؟ تا نتوانیم مسئله اصلی را شناسایی کنیم، گرفتاری حل نمی‌شود. آنچه در این مقاله تأکید می‌شود، «ساختار اداره توده‌ای» حوزه حمل‌ونقل است. گاهی مشکل به «نحوه مواجهه با مشکل» بازمی‌گردد و نه آنچه در اعتصاب نمودار می‌شود.
در شماری از کشورها امور حمل‌ونقل به شرکت‌های بزرگ (حداکثر تا 10 شرکت) سپرده می‌شود. رابطه مالکیتی راننده با کامیون قطع شده و بارِ پیدا‌‌کردن بار از دوش او برداشته می‌شود و به‌این‌صورت دست واسطه‌ها کوتاه می‌شود.‌ اما در ایران، بار منفعت به جیب واسطه می‌رود و بار گرانِ غم بر دل راننده‌ای که «بار‌کشیده» جفاست، تحمیل می‌شود. از‌این‌رو همواره در انتظار است تا با فریاد اعتصاب، بگسلد این رشته ز هم. ناقه‌اش به زیر محمل نمی‌رود و جنگ اعصاب و اعتصاب بر‌می‌آورد.
بازار
در سال 1404، تعداد کامیون‌های فعال در ایران حدود 400 هزار تا 600 هزار دستگاه، شمار رانندگان کامیون حدود 900 هزار نفر و ظرفیت حمل بار سالانه در ایران چند برابر بیشتر از بار موجود برآورد شده است. حدود 80 درصد کامیون‌ها در مالکیت شخصی است؛ برخلاف ترکیه، برزیل و کره جنوبی که این نسبت‌ها تقریبا برعکس است و در آنها شرکت‌های بزرگ درگیر انتظام بار، مالیات، بیمه، هزینه‌های سوخت و... هستند؛ راننده یا صاحب کامیون درگیر نیست. همین آمار نشان‌دهنده بی‌نظمی ساختاری این حوزه است که مشکلات دیگر را سبب می‌شود. به بیان دیگر، «اداره توده‌ای» در حکمرانی حمل‌ونقل یکی از معضلات اساسی است؛ یعنی فقدان تشکیلات اقتصادی بزرگ و ضعف در معماری کلان سیاست‌گذاری. اداره توده‌ای حمل‌ونقل عمومی سبب شده است تا انبوهی از رانندگان که رابطه مالکیتی با کامیون دارند، گرفتار پیداکردن بار در پایانه‌ها شوند و عملا بخش مهمی از سود و دسترنج آنان نصیب شبکه دلالی و واسطه‌گری شود. آنان در‌عین‌حال درگیر تبانی نانوشته و سودجویی افسارگسیخته تولیدکنندگان خودرو‌های سنگین و بانک‌ها هستند.
همین مسئله اساسی، یعنی «اداره توده‌ای»، در حوزه‌های دیگری مانند سیاست، مسکن، آموزش عمومی، بهداشت و... نیز در ایران وجود دارد. از‌این‌رو می‌توان گفت که اداره توده‌ای سیستم سیاسی یعنی فقدان تشکل‌های بزرگ سیاسی در قالب احزاب جدی سیاسی، اداره توده‌ای سیستم آموزشی یعنی فقدان نهادهای مدنی بزرگ آموزشی برای اجرای سیاست‌های آموزشی، اداره توده‌ای ساخت‌وساز مسکن یعنی ورود انبوهی از توده مردم به ساخت‌وساز و ناتوانی در اعمال کنترل و نظارت حاکمیتی بر استانداردهای ساخت‌وساز و در نتیجه رشد افسارگسیخته بهای مسکن و افزایش ناکارآمدی‌ها.
اداره توده‌ای و تشکل‌زدایی از جامعه، چه تشکل‌زدایی سیاسی-مدنی باشد، چه تشکل‌زدایی سرمایه‌ای و چه تشکل‌زدایی اداری، یک راهکار ضد امنیتی است. درک ما از جامعه و اداره امور عمومی و اینکه آیا جامعه، توده‌ای از انبوه انفرادی مردمان است یا اینکه مجموعه‌ای از تشکل‌های گوناگون، اهمیت بسیاری در نحوه اداره جامعه و حل تنش‌های آن دارد. زندگی اجتماعی به تشکیلات اجتماعی است، زندگی سیاسی به تشکیلات سیاسی است‌ و اداره امور عمومی به تشکیلات عمومی. نمی‌توان جامعه و حکمرانی آن را بدون چنین تشکیلاتی به‌خوبی اداره کرد. نادیده‌انگاشتن ضرورت وجود تشکل‌های گوناگون برای اداره کشور مصائب بسیار پدید آورده است.
آن‌گاه که در سطح ساختار اجرائی، سازمان‌ نیافته باشید، در سطح کارگزاری دچار آشوب می‌شوید. آن‌گاه که در سطح ساختار سیاسی سازمان نیافته باشید، مردمان به آشوب سیاسی و جنبش مدنی می‌گرایند. آن‌گاه که در ساختار حمل‌ونقل سازمان نیافته باشید، راننده و کامیون‌دار را اسیر بی‌عدالتی می‌کنید. آن‌گاه که با تحلیل‌های غلطِ سیاسی همه تلاش خود را به کار بگیرید که از جامعه تشکل‌زدایی کنید، یعنی جامعه را از روح اجتماعی آن تخلیه می‌کنید. به‌این‌صورت ضرباتی از درون تاریکی آشفتگی اجتماعی به شما می‌خورد که نمی‌فهمید از کجا خورده‌اید. راه‌حل این است که به نظم تشکیلاتی اجتماعی بازگردیم که برای ثبات نظام سیاسی و انتظام اجتماعی ضروری است. 
در هر حوزه‌ای (چه حوزه سیاسی یا سیاستی) با چند تشکل بزرگ و اصلی طرف باشید و بار تنظیم‌گری را بر دوش آنها بگذارید و نظام سیاسی را از زیر بار این‌همه فشار تخلیه کنید. تشکل‌های بزرگ نمادی از سرمایه‌داری ملی است. آن‌گاه که تحت نظارت حاکمیت عمومی باشند، یک راه‌حل مهم برای معماری سیاست‌گذاری عمومی است. بازنگری در نحوه تفکر ما از معماری سیاست‌گذاری و گذار از اداره توده‌ای کشور به اداره براساس تشکیلات عمومی ضروری است. معمار حرم سیاست نباید خرقه سیاست‌گذاری را در رهن خرابات «آنومی اجتماعی» بگذارد.