بزرگنمايي:

کرمان رصد - روزنامه سازندگی / «تصاعد هندسی» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگی به قلم یاسر هاشمی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
وقتی یک صبح معمولی در ایران آغاز می‌شود، مردم با نگرانی قیمت دلار را دنبال می‌کنند تا ببینند دیشب که خواب بودند، چقدر فقیرتر شده‌اند و پول ملی باز هم چقدر بی‌ارزش‌تر شده است! براساس گزارش‌های رسمی، ریال ایران در سال 1404 شمسی به پایین‌ترین ارزش تاریخی خود سقوط کرده است (حدود 800 هزار ریال در برابر یک دلار) که نسبت به دو دهه پیش، 8 هزار درصد ضعیف‌تر و کم‌ارزش‌تر شده است. مردم اثرهای این سقوط آزاد را در سفره‌های خویش می‌بینند چراکه افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی، سفره خانواده‌ها را کوچک و کوچک‌تر کرده است؛ مردمی که گوش آنها در 20 سال اخیر به اخبار مذاکرات هسته‌ای عادت کرده است. نزدیک به دو دهه از آغاز گفت‌وگوهای اتمی ایران با قدرت‌های جهانی می‌گذرد و هنوز هم هرچند وقت یک‌بار، شهری تازه میزبان دور جدیدی از این مذاکرات بی‌حاصل می‌شود. جوانی 20‌ ساله که امروز در ایران زندگی می‌کند از کودکی شاهد «مذاکره برای مذاکره» بوده و نسل او، مزه‌ای جز تحریم و بلاتکلیفی نچشیده است.
فضای عمومی جامعه سرشار از حس ناامیدی و بی‌اعتمادی است. مردم می‌بینند پس از 20 سال مذاکره هسته‌ای، هنوز گره‌ای باز نشده و تحریم‌ها ادامه دارد. در روزگار دولت مهرورزی، کشور فصل هفتم منشور سازمان ملل را درک کرد و توافق موقت 2015 (برجام) کورسوی امیدی بود که با خروج آمریکا در 2018 به یاس تبدیل شد. دولت «ابراهیم رئیسی» در سه سال چندین دور مذاکرات انجام داد اما نه‌تنها برجام احیا نشد بلکه همه گفت‌وگوها در بن‌بست توافقات به ‌پایان رسید. اینک پس از دو دهه کشمکش، زندگی روزمره ایرانیان در برزخی سپری می‌شود که نه جنگ دارد نه صلح؛ حکایت مذاکرات نافرجام و فشار روزافزون تحریم‌ها به بخشی از خاطرات جمعی ملت تبدیل شده و مجموعه بحران‌های اقتصادی و سیاسی ایران در حال رشد به‌ شکل تصاعد هندسی است؛ تصاعد هندسی بحران‌ها یعنی هر بحران جدی بر شدت و ابعاد بحران‌های قبلی می‌افزاید و وضعیت را به‌گونه فزاینده‌ای وخیم‌تر می‌کند.
در ریاضیات، تصاعد هندسی به دنباله‌ای گفته می‌شود که هر جمله نسبت به جمله قبل با یک ضریب ثابت ضربی رشد می‌کند (برای مثال: 1، 2، 4، 8، 16 و…). اگرچه این مفهوم ساده به‌نظر می‌رسد اما در عرصه اجتماعی و سیاسی می‌تواند به‌کلی خطرناک ظاهر شود: وقتی مشکلات نه به‌صورت خطی بلکه به‌شکل تصاعدی (چندبرابرشونده) افزایش یابند، ابتدا مشکلات آهسته رشد می‌کنند اما پس از چند مرحله شتاب می‌گیرند و در زمانی کوتاه، ممکن است یک کشور را به آستانه خطرناکی برسانند. برای درک بهتر این پدیده، کافی است تاریخ سقوط شوروی را مرور کنیم که چگونه ترکیب بحران‌های گوناگون به‌صورت انفجاری، پایان یک ابرقدرت را رقم زد!
اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1980 میلادی، مجموعه‌ای از مشکلات حل‌نشده را بر دوش می‌کشید که رکود اقتصادی، مهم‌ترین آن‌ها بود؛ اقتصاد متمرکز و دستوری شوروی، ناکارآمد شده بود و عرضه کالاها از تقاضا عقب می‌ماند. مردم شوروی عموما فقیر نبودند اما برای تامین کالاهای اساسی در صف‌های طولانی می‌ایستادند و بیشتر کالاها کمیاب بودند. در عین‌ حال، دولت شوروی هزینه‌های کمرشکنی را متحمل می‌شد؛ از مسابقه تسلیحاتی و برنامه فضایی پرهزینه گرفته تا جنگ فرسایشی در افغانستان. اتکا به صادرات نفت و گاز برای تامین این مخارج نیز با سقوط قیمت نفت در اوایل دهه 1980 به بحران انجامید و ضربه سختی به اقتصاد بیمار شوروی وارد کرد.
بازار
اواسط دهه 80 میلادی، «میخائیل گورباچف» که به وخامت اوضاع واقف شده بود، دست به اصلاحاتی موسوم به «پرسترویکا» (بازسازی اقتصادی) و «گلاسنوست» (فضای باز سیاسی) زد؛ برای نخستین‌بار، آزادی بیان نسبی و مشارکت عمومی تشویق و اندیشه اقتصاد آزاد در سیستم کمونیستی تزریق شد اما این اصلاحات، دیرهنگام بود؛ اتحاد شوروی که زمانی ابرقدرتی باثبات بود، در مدت چند سال فروپاشید و در دسامبر 1991 به‌طور رسمی از نقشه جهان محو شد. امروز، شوروی برای مباحث اقتصادی، درس‌های دانشگاهی و تصمیمات اجرایی، نمونه بارزی از تصاعد بحران‌هاست: «اقتصاد درمانده،نارضایتی سیاسی،مسابقه تسلیحاتی،جنگ‌های پرهزینه و اصلاحات دیرهنگام»؛ همه با یکدیگر ترکیب و تشدید شدند و نتیجه‌ای جز سقوط ناگهانی امپراتوری سرخ نداشتند.
هدف از یادآوری این تاریخ، القای این نکته به مسئولان ایران است که هیچ نظام سیاسی‌ای مقابل تجمیع بحران‌های فزاینده مصونیت ندارد. اگر مجموعه‌ای از بحران‌های حل ‌نشده به نقطه انفجار برسند، تغییرات بعدی ممکن است از کنترل نیز خارج شوند. گورباچف تلاش کرد با اصلاحات تدریجی، کشتی در حال غرق را نجات دهد اما مقاومت ساختار قدرت و عمق مشکلات، ابتکارهای او را عقیم گذاشت. اتحاد شوروی زمانی فروپاشید که شکاف بین حکومت و ملت به حداکثر رسیده بود و دیگر راه بازگشتی باقی نمانده بود.
نگاهی به کارنامه رشد اقتصادی ایران در دو دهه گذشته، تصویر روشنی از سکون به‌دست می‌دهد؛ بر اساس آمارهای رسمی و بین‌المللی تا پایان دهه 80 خورشیدی، رشد ‌نسبتا خوب اقتصادی با متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ایران حدود پنج درصد در سال برآورد شده است. درآمدهای سرشار نفتی، ثبات نسبی سال‌های سازندگی و اصلاحات و سرمایه‌گذاری‌های عمرانی به اقتصاد کشور امکان داد تا مسیر توسعه را پیوسته سپری کند؛ هرچند همان زمان نیز مشکلات ساختاری وجود داشتند اما حجم اقتصاد ایران، افزایش محسوسی یافته بود.
در نقطه مقابل، دهه 1390، دهه سقوط آزاد اقتصاد ایران بوده است. متوسط رشد اقتصادی سال‌های 1390 تا 1400 به‌طور تقریبی، صفر درصد بوده است، یعنی اقتصاد ایران در پایان سال 1400 تقریبا هم‌حجم سال 1390 بوده و پیشرفتی نکرده است؛ به‌بیان ‌دیگر در این 20 سال، رشد خالص اقتصاد کشور حوالی صفر درجا زده است. این آمار به‌قدری تکان‌دهنده هستند که برخی کارشناسان از اصطلاح «دو دهه از دست‌رفته» برای اقتصاد ایران استفاده می‌کنند. براساس گزارش‌های رسمی، اگر اقتصاد ایران در فاصله 1380 تا 1400 همچون روند تاریخی پیش از آن رشد می‌کرد، امروز باید حجمی معادل 900 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی می‌داشت و در رده هجدهم اقتصادهای جهان (هم‌تراز هلند و بالاتر از ترکیه و سوئیس) می‌ایستاد اما تولید ناخالص داخلی ایران، در سال 1400 با نرخ نیما فقط حدود 190 میلیارد دلار برآورد شده که حتی پایین‌تر از اقتصاد پاکستان و اندکی بالاتر از عراق است؛ این یعنی اقتصاد ایران امروز همان‌ جایی ایستاده است که 20 سال پیش قرار داشت. دو دهه تلاش و هزینه، در عمل، هیچ نتیجه ملموسی برای بهبود رفاه مردم و قدرت اقتصادی کشور نداشته است.
نشانه‌های سرگیجه اقتصاد ایران در این آمار موج می‌زند. برای مقایسه با سایر کشورها، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی ایران در سال 2025 میلادی (معادل 1404 خورشیدی) تنها حدود 3 دهم درصد خواهد بود؛ این نرخ نزدیک به صفر، کنار تورمی که همواره جزو بالاترین‌های جهان بوده است به‌معنای ادامه وضعیت رکود تورمی و افت مداوم درآمد سرانه مردم است. ایران در گزارش‌های رشد اقتصادی منطقه‌ای، در سال‌های اخیر، یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را ثبت کرده و حتی از بسیاری کشورهای بحران‌زده، عقب‌مانده‌تر است؛ به‌بیان ساده، اقتصاد کشور در یک چرخه معیوب گرفتار شده که خروج از آن نیازمند تغییراتی بنیادی است؛ تغییراتی که بدون اراده سیاسی و اصلاحات ساختاری، بعید به نظر می‌رسند.
یکی از عوامل کلیدی افت رشد و بی‌ثباتی اقتصاد ایران، ناترازی‌های شدیدی است که در ساختارهای مالی و اجرایی کشور ریشه کرده‌اند. چهار ناترازی مهم در سال‌های اخیر آشکارتر شده‌اند: کسری بودجه دولت، بحران نظام بانکی، ناترازی انرژی و فروپاشی سرمایه اجتماعی. هر کدام از این موارد به‌تنهایی تهدیدی جدی برای آینده کشور هستند و در ترکیب با یکدیگر، موتور تولید بحران‌های فزاینده را تشکیل می‌دهند.
در یک جمع‌بندی کوتاه، وضعیت ایران چنین است: دولتی با جیب خالی و کسری مزمن، بانکی با صندوق خالی و بدهی انباشته، طبیعتی با سفره‌های خالی و منابع رو‌به‌ اتمام و مردمی با دل‌های خالی از امید و اعتماد. این چهار خلأ اگر پرنشوند، هر کدام چون جرقه‌ای می‌توانند، خرمن ثبات کشور را به ‌آتش بکشند؛ ضمن اینکه هر کدام از این نارسایی‌ها، دیگری را تشدید می‌کند: کسری بودجه با چاپ پول به تورم و کاهش اعتماد دامن می‌زند؛ بی‌اعتمادی عمومی، مهاجرت نخبگان را تندتر می‌کند و فرار مغزها، حل مشکلات اقتصادی را سخت‌تر می‌سازد؛ تخریب محیط‌زیست نیز به فقر و نارضایتی اجتماعی جدید می‌انجامد. این دور باطل همان چرخه تصاعد هندسی بحران‌هاست که پیش‌تر گفتیم.
یکی از عوامل مهمی که به تشدید مشکلات اقتصادی و نا اطمینانی در کشور انجامیده، وضعیت بلاتکلیف مذاکرات هسته‌ای است. بیش از یک نسل است که پرونده هسته‌ای همچون ابری بر آسمان اقتصاد ایران سایه افکنده است؛ هر تحول مثبت یا منفی در این پرونده به‌گونه‌ای مستقیم، انتظارات و تصمیمات اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بن‌بست کنونی مذاکرات (پس از شکست تلاش‌ها برای احیای برجام در دولت رئیسی)، فضایی آکنده از ابهام و انتظار ایجاد کرده است که عواقب آن به‌صورت روزمره در بازار و روان مردم مشاهده می‌شود.
فعالان اقتصادی نمی‌دانند باید منتظر رفع تحریم‌ها باشند یا خود را برای تشدید آن آماده کنند؛ کارآفرینان و صنعت‌گران داخلی نیز در شرایط مه‌آلود کنونی، جرات برنامه‌ریزی بلندمدت ندارند. نتیجه، سکون سرمایه‌گذاری و تعویق تصمیم‌های مهم اقتصادی است که خود به رکود دامن می‌زند. بخش خصوصی در حالت صبر و تردید قرار دارد و آینده را مبهم می‌بیند.
از سوی دیگر، مردم عادی نیز اخبار مذاکرات را به‌دقت رصد می‌کنند و این اخبار بر انتظارات تورمی و رفتار اقتصادی خانوارها موثر هستند؛ برای نمونه، هرگاه خبر مثبتی از احتمال از سرگیری مذاکرات و توافق منتشر می‌شود، قیمت دلار و سکه کاهش می‌یابد و نوعی خوش‌بینی احتیاطی در جامعه ایجاد می‌شود؛ برعکس، هر زمان مذاکرات متوقف یا با شکست مواجه شده، انتظارات منفی تقویت شده و قیمت ارز و طلا، جهش پیدا کرده است. این نوسانات انتظاری، برنامه‌ریزی اقتصادی را دشوارتر کرده‌اند و ثبات بازارها را برهم زده‌اند. تلاطم دائمی بازار در چند سال اخیر، بی‌شک تا اندازه زیادی، ناشی از چشم‌انداز نامشخص تعاملات خارجی و چشم‌انتظاری گشایش یا تشدید تحریم‌ها بوده است.
از منظر روانی نیز جامعه خسته شده است؛ مردمی که 20 سال امید بسته‌اند شاید توافقی حاصل و اوضاع بهتر شود، اکنون بیشتر دچار سرخوردگی و ناامیدی شده‌‌اند. وعده‌های مکرر مسئولان در دوره‌های مختلف (از «صبح بدون تحریم» گرفته تا «گشایش در راه است») که محقق نشده‌اند، اعتماد عمومی را فرسوده و صبر مردم را لبریز کرده است. کسب‌وکارها نیز یاد گرفته‌اند همواره یک سناریو بدبینانه (ادامه وضعیت موجود) را مدنظر داشته باشند. این ذهنیت که «قرار نیست اتفاق مثبتی بیفتد» خود می‌تواند به نگاه منفی بینجامد و سرمایه‌ها را بیشتر از کشور فراری دهد؛ به‌قولی بلاتکلیفی از خود تحریم‌ها بدتر است؛ حداقل اگر تکلیف مشخص باشد، بازیگران اقتصادی استراتژی متناسب را اتخاذ می‌کنند اما در شرایط ابهام، نه می‌توان پیش رفت، نه عقب نشست.
در این فضای مه‌آلود، اگر همچنان استراتژی انتظار و اتکا به اقتصاد مقاومتی را بدون حل ریشه‌ای مساله در پیش گرفته شود باید منتظر تشدید تصاعدی بحران‌ها باشد. نفس‌های اقتصاد ایران به‌شماره افتاده است و هر اعلام شکست در مذاکرات، می‌تواند تکانه‌ای سهمگین بر پیکر نحیف اقتصاد وارد کند؛ در مقابل حتی یک توافق موقت و محدود، اثراتی مثبت، هرچند کوتاه‌مدت بر بازار خواهد داشت. خلاصه اینکه، آینده اقتصاد ایران گروگان سرنوشت مذاکرات هسته‌ای باقی مانده است و این گروگان‌گیری پرهزینه باید هرچه زودتر خاتمه یابد. بلاتکلیفی کنونی فقط «زمان» را می‌کُشد و زمان به زیان ایران در حال گذر است.
با جمع‌بندی مباحث بالا، اکنون می‌توان تصویری بزرگ‌تر از شرایط ایران ترسیم کرد؛ تصویری که متاسفانه نگران‌کننده است. این سخن هشدار نرم به دولتمردان ایران است که بیاموزند و اجازه ندهند، تاریخ به شکل دیگری تکرار شود.
ایران امروز هنوز به آن نقطه بازگشت‌ناپذیر نرسیده است اما نشانه‌های خطر را نمی‌توان نادیده گرفت. ترکیب بحران‌های اقتصادی (تورم، بیکاری، رشد صفر و سقوط پول ملی)، بحران‌های اجتماعی (ناامیدی جوانان، شکاف دولت- ملت و اعتراضات خیابانی) بحران‌های زیست‌محیطی (آب، انرژی و آلودگی) و انزوای خارجی، کشور ما را وارد منطقه قرمز خطر کرده است. این بحران‌ها، نه خطی که هندسی در حال تشدید هستند؛ هر روز که می‌گذرد، حل آن‌ها دشوارتر و هزینه‌برتر می‌شود. دیرکرد در اصلاحات مثل افزایش تصاعدی بهره و جریمه است که روی یکدیگر انباشته می‌شوند.
در چنین شرایطی، ایران باید شجاعت تصمیم‌های بزرگ را داشته باشد. وقت آن رسیده است که به‌ جای شعار و وعده‌های کلی، اقدامات عملی و ملموس در چهار حوزه کلیدی آغاز شود: اصلاح سیاست خارجی (تنش‌زدایی و تعامل برای رفع تحریم‌ها)، اصلاحات اقتصادی ساختاری (انضباط مالی، مبارزه با فساد، خصوصی‌سازی واقعی و بهبود فضای کسب‌وکار)، اصلاحات سیاسی- اجتماعی (افزایش مشارکت مردم در حاکمیت، احترام به حقوق و آزادی‌های شهروندی و آشتی با نسل جوان) و توجه به محیط‌زیست و توسعه پایدار. این چهار محور همچون چهار پایه یک میز هستند؛ کشور زمانی بر این میز می‌ایستد و به آینده روشن می‌اندیشد و در مسیر آن گام برمی‌دارد که هر چهار پایه، محکم و مستحکم باشند؛ هرگونه بی‌توجهی به یکی از این ابعاد، کل طرح اصلاحات را متزلزل خواهد کرد. دل‌سوزها بارها گفته‌اند که بزرگ‌ترین تهدید برای ایران، نه حمله خارجی است، نه توطئه بیگانه بلکه فرسایش مستمر پایه‌های اعتماد و ثبات است.
سران کشور شاید فروپاشی شوروی را به‌حساب ایدئولوژی کمونیسم بگذارند و گمان کنند، نظام دینی آنان از چنین سرنوشتی مبراست اما مشکلات اقتصادی و اجتماعی، وابسته به ایدئولوژی نیست؛ در منابع دینی آمده است که اگر فقر از دری وارد خانه‌ای شود، ایمان از دری دیگر می‌رود. با این حساب، اگر مدیری ناکارآمد باشد، چه شوروی کمونیست باشد، چه ایران اسلامی، خروجی مشابهی خواهد داشت. البته، مسئولان عالی‌رتبه بارها به خطرات اوضاع اقتصادی اشاره کرده‌اند؛ برای نمونه، مقام معظم رهبری، سال‌ها پیش به «جنگ اقتصادی دشمن» اشاره کردند و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را علاج دانستند. امروز حتی مقامات امنیتی نیز هشدار می‌دهند که نارضایتی عمومی و شکاف اجتماعی می‌تواند به ناامنی فراگیر بدل شود؛ این سخنان را باید جدی گرفت و به ‌جای انکار یا توجیه، چاره‌اندیشی کرد.
مجموع مطالب این مقال، یک پیام واحد دارد: بحران‌های متعدد کشور در حال شتاب هستند و یکدیگر را تقویت می‌کنند (تصاعد هندسی). اگر این چرخه معیوب شکسته نشود، ممکن است در زمانی نه‌چندان دور با وضعیتی مواجه شویم که کنترل از دست همه خارج شود؛ به‌قول آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در آن نامه تاریخی:
سرچشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید گذشتن به پیل
هنوز روزنه امید باقی است. ایران منابع مادی و معنوی کمی ندارد. نیروی انسانی جوان و بااستعداد، ذخایر غنی طبیعی، موقعیت جغرافیایی ممتاز و هویتی تاریخی کهن می‌توانند جلوی بحران را بگیرند، به‌شرط آنکه تصمیمات حاکمیتی عاقلانه و مردمی، جایگزین رویه‌های پرخطای کنونی شوند. اصلاحاتی که سال‌ها پیش با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر قابل انجام بودند، امروز باید با هزینه بیشتر و دردناک‌تر انجام شوند.
البته هرچه حل بحران‌ها عقب بیفتند، شدت تصاعدی آن‌ها بیشتر می‌شود و تبعات آنها، مهارنشدنی‌تر. امروز فرصت اصلاحات ساختاری شاید آخرین فرصت‌ باشد. باید چرخه بحران‌ها، یعنی زنجیره کسری بودجه، تورم و رکود را با انضباط مالی و رونق تولید شکست؛ باید حلقه تحریم، فقر و ناامنی را با تعامل سازنده و توسعه اقتصادی گسست و دور باطل فساد، بی‌اعتمادی و مشارکت‌گریزی را با شفافیت و آشتی ملی از هم‌ گسیخت. انجام این ماموریت دشوار است اما نشدنی نیست؛ لازمه آن، اراده سیاسی قوی، اجماع حاکمیتی و جلب مشارکت نخبگان و مردم است. در ادبیات دینی ما آمده است که هیچ ملتی تغییر نمی‌کند مگر آنکه خود را تغییر دهد. تغییر رفتار نظام حکمرانی، کلید تغییر سرنوشت ایران است.
در پایان، تاکید می‌کنم که این نوشتار، ناقوسی است که به‌صدا درآمده تا بیدارباشی برای مسئولان باشد؛ نه اغراق در کار است، نه سیاه‌نمایی. کیست که در ایران باشد و این موارد را با تمام وجود حس نکرده باشد؟! انتخاب با تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور است. بادا که خردمندی پیشه کنند و ایران عزیز را از فروغلتیدن در گرداب تصاعدی بحران‌ها نجات دهند؛ ان‌شاالله.