بزرگنمايي:

کرمان رصد - وزیر کشور گفت: مجوزهای بی نام به‌منزله یک نمایشگاهی است که سرمایه‌گذار در آن نمایشگاه، زمینه های دلخواه و جذاب را انتخاب می‌کند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، دکتر اسکندر مومنی وزیر کشور عصر امروز جمعه 26 اردیبهشت 1404، در آیین افتتاح مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان کرمان گفت: این بنا، یک ساختمان تاریخی با بیش از 100 سال قدمت است که هم هویت تاریخی و میراثی آن حفظ شد و هم به ارزشمندترین و مهم‌ترین کاری که می‌تواند در کشور انجام شود، یعنی خدمات سرمایه‌گذاری، اختصاص پیدا کرد.
وزیر کشور تصریح کرد: دیار کریمان می‌تواند به بهشت سرمایه‌گذاری تبدیل شود. اگرچه موانعی وجود دارد، اما فرصت‌های بسیار خوبی هم در این استان هست.
وی ادامه داد: قرار گرفتن کرمان در مسیر ترانزیت آسیای میانه به آب‌های آزاد، اتصال به کریدورهای ملی و بین‌المللی، شبکه ریلی شمال شرق به جنوب شرق، دارا بودن پنج فرودگاه فعال، چهار گمرک، دو منطقه ویژه اقتصادی، ظرفیت‌های بزرگ صنعتی و جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، همگی از فرصت‌های بی‌بدیل استان برای سرمایه‌گذاری هستند.
مومنی افزود: استان کرمان در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری رتبه چهارم کشور را دارد. این شاخص، نتیجه فرایندهای چندگانه است که به امنیت سرمایه‌گذاری منتهی می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که بستر سرمایه‌گذاری در استان مهیاست.
وی با اشاره به لزوم توسعه زیرساخت‌ها گفت: البته نیاز به اصلاح و ترمیم شبکه‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای وجود دارد. اما با وجود شاخص‌های امیدوارکننده، سخن گفتن از تبدیل کرمان به بهشت سرمایه‌گذاری، سخنی قابل تحقق است.
وزیر کشور یادآور شد: مقام معظم رهبری بیش از ده سال است که شعارهای سال را به موضوعات اقتصادی اختصاص می‌دهند. امسال نیز سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است. اگرچه از آن به عنوان شعار یاد می‌شود، اما در واقع هدفی است که باید برای تحققش بستر لازم را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه همدلی موجود در استان سرمایه‌ای بزرگ برای جذب سرمایه‌گذاری است، گفت: در شورای اداری و شورای تأمین و سایر جلسات امروز مشاهده کردم که یک فکر و گفتمان مشترک میان مدیران استان برای جذب سرمایه‌گذار وجود دارد و این بزرگ‌ترین ظرفیت استان است.
مومنی با اشاره به ویژگی‌های مرکز خدمات سرمایه‌گذاری کرمان افزود: این مرکز چهارمین مرکز مستقل خدمات سرمایه‌گذاری در کشور است. همچنین مصوب شده استانداران یک روز در هفته، ترجیحاً سه‌شنبه‌ها، را به سرمایه‌گذاری و تولید اختصاص دهند.
وی تأکید کرد: حضور استاندار، معاونان، مدیران اقتصادی و سرمایه‌گذاران در این مرکز موجب تسهیل امور، حذف پیچیدگی‌های اداری و ارائه خدمات مستقیم برای سرمایه‌گذاری خواهد شد.
وزیر کشور گفت: این مرکز باید الگویی برای کشور باشد تا کارآفرین و تولیدکننده ذهنش مشغول کار باشد، نه درگیر رفت‌وآمد بین ادارات.
مومنی در ادامه سخنان خود با اشاره به صدور مجوزهای بی‌نام گفت: مجوزهای بی‌نام می‌تواند مانند یک نمایشگاه عرضه پیشنهاد باشد. این مجوزهای بی‌نام نه‌تنها مانع رانت و فساد می‌شود، بلکه سرمایه‌گذار با سیستم‌های پیچیده مواجه نمی‌شود، بلکه با یک مجوز آماده مواجه است. مجوزهایی که در حوزه‌های مختلف صادر شده‌اند و در یک ویترین در معرض انتخاب سرمایه‌گذار قرار می‌گیرند.
وی تصریح کرد: سرمایه‌گذار می‌آید، از میان پروژه‌ها انتخاب می‌کند و سرمایه‌اش را وارد می‌کند. این نه‌تنها در زمان صرفه‌جویی می‌کند، بلکه او را از درگیر شدن با بروکراسی سنگین نجات می‌دهد.
مومنی گفت: استان‌ها در ارزیابی عملکرد، براساس جذب سرمایه‌گذاری و احیای پروژه‌های نیمه‌تمام سنجیده خواهند شد.
وی با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام اظهار کرد: در کشور نزدیک به 70 هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام داریم. همچنین بخش خصوصی نیز دارای حدود 50 هزار پروژه نیمه‌تمام است. علاوه بر موضوع پروژه‌های ناتمام، واحدهای تولیدی‌ای داریم که راه‌اندازی شده‌اند اما اکنون راکدند. این دو موضوع در دست پیگیری استانداران و معاونان اقتصادی آن‌ها است.
وزیر کشور با بیان اینکه برخی واحدهای تولیدی در تملک شبکه بانکی قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: حدود 51 واحد تولیدی در مقطع زمانی مشخص در استان تحت تملک شبکه بانکی درآمده‌اند. این یعنی یک جای کار ایراد دارد. وقتی یک واحد تولیدی راه‌اندازی می‌شود ولی به دلیل نوسانات، تورم یا سایر عوامل نتواند تعهداتش را انجام دهد و بانک آن را تملک کند، این یک امتیاز منفی برای اقتصاد استان و معیشت مردم است.
وی افزود: بارها پیش آمده که مدیران این واحدها به من مراجعه کرده‌اند و گفته‌اند که اگر بانک فقط شش ماه یا یک سال به ما فرصت بدهد، ما اصل و سود را پرداخت می‌کنیم. به دلیل بالا رفتن قیمت ارز، تأمین تجهیزات زمان‌بر شد و پروژه‌ها با تأخیر راه‌اندازی شدند. اما اگر فرصت بدهید، می‌توانیم دوباره به چرخه تولید برگردیم.
مومنی تأکید کرد: باید تمام تلاش ما این باشد که این واحدهای تولیدی به چرخه تولید بازگردند و مجدداً فعال شوند، نه اینکه تملک شوند و تعطیل بمانند.
مومنی گفت: هر واحد تولیدی که به تملک شبکه بانکی درمی‌آید، باید بدانیم یک جای کار ما ایراد دارد. این یک خسران، یک نقصان و یک ضرر بزرگ به اقتصاد استان است. وقتی بانک به‌جای اینکه مشوق تولید باشد، خودش به سازمانی بنگاه‌دار تبدیل می‌شود، یعنی از مسیر اصلی‌اش خارج شده است.
وی اظهار کرد: برخی از این پروژه‌ها حتی بالای 75 درصد پیشرفت دارند. وقتی چنین سرمایه‌ای آمده است اما متوقف مانده، یعنی هم سرمایه تلف شده و هم اثر اقتصادی‌اش از دست رفته است. این پروژه‌ها باید به اتمام برسند تا به بهره‌برداری برسند.
مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان گفت: ما در کشور 31 مرکز خدمات سرمایه‌گذاری داریم که تنها 4 مرکز به صورت مستقل فعالیت می‌کنند و مرکز استان کرمان یکی از این چهار مرکز است.
وی افزود: این مرکز جایی است که هم نمایندگان دستگاه‌ها حضور دارند و هم به دلیل تجمیع مشوق‌ها، مسیر برای سرمایه‌گذاری هموار شده است.
وی با بیان اینکه استان کرمان از دو ویژگی مهم برخوردار است، اظهار کرد: یکی از این ویژگی‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری است و دیگری، عملکرد بسیار خوبی است که اتاق بازرگانی کرمان داشته است. براساس گزارشات کارشناسی و رتبه‌بندی‌های اخیر، استان کرمان در رتبه دوم کشور در این حوزه قرار دارد.
دوستی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی استان در حوزه بانکی گفت: ما دو مسئله اساسی با بانک‌ها داریم؛ نخست اینکه متوسط پرداخت تسهیلات بانکی در استان کرمان چهار درصد کمتر از متوسط کشوری بوده است و دوم، تملک 13 بنگاه جدید توسط بانک‌هاست که نیازمند بررسی و پیگیری است.
وی یکی دیگر از چالش‌های اصلی استان را حبس معادن عنوان کرد و افزود: این موضوع از موانع مهم سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری بهینه از منابع معدنی استان است.
دوستی در ادامه با اشاره به فرصت‌های بی‌نظیر استان کرمان در حوزه انرژی گفت: با توجه به ناترازی انرژی، استان کرمان ظرفیت بزرگی برای توسعه گلخانه‌ها دارد. سال گذشته، دو میلیارد متر مکعب گاز به گلخانه‌ها اختصاص داده شد و متوسط مصرف گاز به ازای هر کیلوگرم محصول، هفت متر مکعب بوده است، اما این عدد در استان کرمان تنها حدود دو دهم متر مکعب است.
وی تأکید کرد: اگر بخواهیم برای توسعه گلخانه‌های کشور سیاستگذاری کنیم، بهترین نقطه، استان کرمان است، چرا که هم هزینه انتقال انرژی در این منطقه پایین‌تر است و هم میزان مصرف گاز به‌مراتب کمتر از سایر نقاط کشور است.
وی در پایان گفت: باید تسهیلات را به سمت توسعه گلخانه‌ها در استان کرمان سوق دهیم تا بتوانیم از این ظرفیت کم‌نظیر به نحو مطلوب استفاده کنیم.
همزمان با افتتاح ساختمان جدید مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان کرمان، وزیر کشور، مجوز چهار طرح سرمایه‌گذاری به ارزش 30 هزار میلیارد تومان را به سرمایه‌گذاران اعطا کرد.
براساس این گزارش، ارزش این 4 مجوز حدود 14 همت به صورت ریالی و 180 میلیون دلار به صورت ارزی توسط سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مشارکت مدنی اعطا شد.