بزرگنمايي:

کرمان رصد - فارس / بازرس کل استان کرمان گفت: بیش از 9 هزار میلیارد ریال اراضی تصرف شده در جیرفت کشف و اموال به بیت المال برگشت داده شد.
دادخدا سالاری، بازرس کل استان کرمان با اشاره به کشف فساد گسترده در واگذاری اراضی دولتی به افراد فاقد شرایط در جیرفت اظهار کرد: در بررسی‌های اولیه انجام شده از سوی کارشناسان سازمان بازرسی، تاکنون بیش از 89 قطعه زمین در دو بلوار اصلی این شهر شناسایی شده که به‌صورت غیرقانونی به افراد فاقد شرایط واگذار شده و یا مورد زمین خواری قرار گرفته است.

وی در بازدید میدانی از روند ارزیابی اقدامات تیم‌های ارزیاب در منطقه جیرفت به‌منظور شناسایی ابعاد این فساد گسترده، افزود: بر اساس گزارشات جمع‌آوری شده و صحت سنجی این گزارشات، مشخص شد برخی کارمندان با تبانی و یا عدم نظارت دقیق خود زمینه‌ای را فراهم آورده‌اند که تعدادی از اراضی تجاری در موقعیت‌های عالی شهر به افراد فاقد شرایط واگذار شده و یا از سوی زمین‌خواران و متصرفان غیرقانونی تصرف شده است.
وی گفت: ارزش اراضی یاد شده به طور میانگین 9 هزار و 400 میلیارد ریال برآورد می‌شود و این اقدام با همکاری برخی کارمندان اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان و شهرداری جیرفت و عوامل زیرمجموعه آنها انجام شده و باتوجه‌به تداوم فعالیت تخصصی تیم‌های ارزیاب و بررسی تنها دو بلوار اصلی شهر، احتمال افزایش تعداد قطعات اراضی واگذار شده نیز وجود دارد.
بازرس کل قضائی استان کرمان تأکید کرد: تیم‌های سازمان بازرسی استان کرمان همچنان در منطقه مستقر هستند و کار شناسائی سایر اراضی واگذار شده به افراد فاقد شرایط و نیز تصرفات غیرقانونی زمین‌خواران نیز در دست انجام است.
سالاری تصریح کرد: اقدامات جهت خارج کردن این اراضی از ید متصرفان غیرقانونی در دست انجام است و در بسیاری از این موارد با نصب تابلو اعلام گردیده که این اراضی متعلق به سازمان راه و شهرسازی است و هرگونه تصرف غیرقانونی، مورد برخورد مراجع ذی‌صلاح قرار خواهد گرفت.وی ادامه داد: پرونده‌ای نیز در خصوص برخی از کارمندان متخلف به اتهام تبانی، اختلاس و تضییع اموال دولتی تشکیل و تحقیقات تکمیل خواهد شد.
مدیرکل بازرسی استان کرمان تصریح کرد: مدیران و کارمندان باید توجه داشته باشند که با اتمام دوره مسئولیت اجرایی آنها، مسئولیت پاسخگویی به نهاد‌های نظارتی درباره اقدامات و ترک فعل‌ها به پایان نمی‌رسد و ازاین‌رو با اقدامات قانونی و اعمال نظارت‌های فنی و دقیق بر زیرمجموعه می‌توانند خدمات صادقانه‌ای را به مردم ارائه کنند که در تمامی مراجع قابل‌دفاع باشد.