بزرگنمايي:

کرمان رصد - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
طیبه سیاوشی-نماینده پیشین مجلس| زنان در جوامع مختلف در سطح خاورمیانه و حتی در کشورهای پیشرفته شاهد خشونت‌اند؛ به همین دلیل 25 نوامبر برای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌رسانی درباره این موضوع در نظر گرفته شده است. خشونت علیه زنان اشکال مختلفی دارد؛ روانی، جسمی، جنسی و... در ایران هم همسران، عاملان اصلی خشونت‌ها معرفی می‌شوند؛ در ایران و در برخی فرهنگ‌ها زنان به‌دلیل قدرت مردانه و نقش سنتی‌ای که همسر دارد و از آن طرف به‌دلیل اینکه اغلب زنان همچنان وابستگی‌های اقتصادی دارند، یا به‌دلیل فرزند داشتن، حفظ آبرو و نبود قوانین حمایتی، در برابر این خشونت‌ها سکوت می‌کنند. البته این مسئله صرفاً محدود به ایران نمی‌شود. 
براساس آمارهای رسمی و غیررسمی، در ایران هر چهار روز، یک زن و در جهان در هر ساعت، پنج زن یا دختر توسط مردان نزدیک خانواده به قتل می‌رسند. این قتل‌ها در ایران شامل قتل‌های ناموسی هم می‌شود، اما در کشور ما به‌صورت حداقلی هم این موضوع حل‌وفصل نشده است. 
همانطور که آگاه هستید این قتل‌ها و خشونت‌ها علل متعددی دارد اما در این میان سنت‌های فرهنگی و قوانین تبعیض‌آمیز، اصلی‌ترین علت شناخته می‌شود که در این میان باورهایی که فرهنگ مردسالارانه را تقویت می‌کنند، زمینه‌ساز خشونت علیه زنان شده و قتل‌های ناموسی را هم توجیه می‌کند. 
ما در کشور یکسری قوانین و حمایت‌های اجتماعی داریم اما به‌اندازه کافی نیست تا جلوی خشونت‌های خانگی علیه زنان را بگیرد و حتی منجر به تشدید آنها شده است. در کنار ساختارهای قانونی ناکافی در ایران، موضوع دیگر به مسئله اورژانس اجتماعی برمی‌گردد که در دولت دوازدهم از لایحه اورژانس اجتماعی رونمایی شد اما در دولت سیزدهم این مسئله مسکوت ماند. یکی از موضوعات مهمی که در لایحه اورژانس اجتماعی مطرح شده، لایحه امنیت زنان و منع خشونت علیه آنان است که 13 سال پیش و از دولت دهم شروع شد و در مجلس یازدهم به لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنها در برابر سوءرفتار تغییر داده شد و کلمه خشونت حذف شد، چراکه معتقد بودند سوءرفتار واژه جامع‌تری است. 
این لایحه مجموعه‌ای از قوانین حمایتی و پیشگیرانه را در بر می‌گیرد و هدفش کاهش خشونت علیه زنان بوده و اساساً هم به همین دلیل تدوین شده است. این لایحه تلاش می‌کند مشکلات مربوط به خشونت به‌ویژه خشونت خانگی را حل کند. برخی از اقدامات مثل مستندسازی آسیب‌ها توسط مراکز درمانی مداخله‌گر، مددکاران اجتماعی و مباحث این‌چنینی، در این لایحه دیده شده اما در روندها ابهاماتی وجود دارد و با صراحت کافی برای مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان صحبتی نشده است. 
البته باید یادآور شد که این لایحه در برابر هرگونه سوءرفتار جنسی و جسمی، زنان را حمایت و تلاش می‌کند که آنها از حمایت قانونی برخوردار شوند. این لایحه هنوز در کمیسیون اجتماعی باقی مانده و متاسفانه اطلاعات شفافی از این کمیسیون درباره بررسی آن بیرون نیامده است. 
موضوع این است که چالش‌های قانونی و اجتماعی زیادی که در کشور ما برای زنان وجود دارد، به این لایحه محدود نمی‌شود و می‌شود با جرم‌انگاری خشونت علیه زنان تا حدودی مانع آن شد. چالش‌های پیش روی این لایحه این است که بعضی منتقدان آن را مغایر با اصول اسلامی و عرف جامعه تلقی می‌کنند ولی موافقان می‌گویند گام بزرگی برای احقاق حقوق زنان و منع خشونت علیه آنهاست. 
برای جلوگیری از خشونت علیه زنان هم در خانه و هم جامعه، راهکارها و پیشنهادهایی مطرح می‌شود که مهمترین آنها به حوزه فرهنگی و آگاهی‌بخشی عمومی برمی‌گردد؛ راهکارهایی برای کاهش فرهنگ‌های سنتی مردسالارانه که به‌نوعی در جامعه موجب ارتقای حقوق زنان می‌شود. همانطور که در ماده مربوط به اورژانس اجتماعی در این لایحه نوشته شده، حمایت‌های اجتماعی برای کاهش خشونت علیه زنان باید گسترش پیدا کند. 
ما این موضوع را در دولت دوازدهم پیگیری کردیم و حدود 10 جلسه نشست برای بررسی مشکلات حقوقی و قانونی خانه‌های امن داشتیم؛ درنهایت به اینجا رسیدیم که خانه‌های امن می‌توانند پناهگاه امنی برای زنان دچار خشونت باشند، هرچند تعداد آنها بسیار محدود است و قوانینی که برای این مراکز بتوانند تعریف شوند، یا وجود ندارند یا محدودند. 
ما نیازمند این هستیم که باتوجه به اینکه جامعه‌مان به سمت مدرن‌شدن حرکت می‌کند، این مراکز امن بیش از پیش برای زنان فراهم شود و قطعاً توسعه اورژانس اجتماعی در این راه بسیار مهم است.