بزرگنمايي:

کرمان رصد - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
دادستان دیوان کیفری بین‌المللی به‌دنبال صدور حکم بازداشت نتانیاهو، گالانت و سه رهبر حماس است

کریم‌خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، از این دادگاه درخواست کرده است تا حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، یحیی سنوار، محمددیاب ابراهیم‌المصری (معروف به ضیف) و اسماعیل هنیه، رهبران حماس را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت پس از حمله هفتم اکتبر سال 2023 و در طول جنگی که اسرائیل علیه غزه به راه انداخته، صادر کند.
دیوان کیفری بین‌المللی اولین و تنها دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی است. این دیوان آخرین ابزاری است که با هدف بازدارندگی و تضمین پاسخگویی در قبال جدی‌ترین جنایات در جامعه بین‌المللی از قبیل نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از سال 2018 موضوع دیگری ذیل صلاحیت‌های این دادگاه قرار گرفته است و آن جنایت تجاوزگری است. قرار بر این بوده که این دادگاه، مکمل سازوکارهای کیفری داخلی در کشورها باشد. دیوان کیفری بین‌المللی فقط زمانی می‌تواند صلاحیت خود را اعمال کند که کشوری مایل نباشد یا واقعاً قادر به تحقیق و تعقیب جنایات بین‌المللی نباشد.
دادگاه در سال 1998 براساس معاهده، اساسنامه رُم تأسیس شد. این اساسنامه اکنون دارای 124 کشور عضو است. کشورهایی که اساسنامه را در کشورهای خود تائید نکردند عبارتند از ایالات متحده، اسرائیل، روسیه، چین و هند. درحالی‌که دادگاه‌های بین‌المللی ویژه برای رسیدگی به جنایات مرتکب‌شده در یوگسلاوی سابق، رواندا و سایر موقعیت‌های بحرانی تشکیل شده بودند، اما مدتی زمان زیادی بود که درخواست وجود یک دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی با دامنه وسیع‌تری از اختیارات و صلاحیت‌ها مطرح شده بود.
دیوان بین‌المللی کیفری پرونده‌هایی را علیه افراد مورد بررسی قرار می‌دهد و به همین دلیل باید از دیوان بین‌المللی دادگستری که در مورد اختلافات بین دولت‌ها حکم می‌دهد- مانند پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در ژانویه 2024 تحت کنوانسیون نسل‌کشی 1948- متمایز شود.
پرونده فلسطین به صورت مقدماتی در سال 2015 در دیوان کیفری بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت و موضوع این بررسی نیز تحقیقات رسمی درباره جنایات احتمالی در فلسطین بود.
کریم‌خان دادستان فعلی دیوان کیفری بین‌المللی، یک وکیل دادگستری بریتانیایی است که در 12 فوریه 2021 توسط اعضای دیوان به این سمت انتخاب شد. پس از دریافت شکایت‌هایی از آفریقای جنوبی، بنگلادش، بولیوی، کومور و جیبوتی در 17 نوامبر سال 2023، دادستان دیوان تأیید کرد که تحقیقات قبلی این دیوان را ادامه می‌دهد و به موضوع تشدید خصومت‌ها و خشونت‌ها از زمان حملات 7 اکتبر 2023 نیز خواهد پرداخت.
نتیجه بررسی‌های دادگاه
دیوان اعلام کرده در خصوص اسرائیل و حماس به‌طور مشترک تحقیق کرده است. دیوان رهبران حماس را به قتل صدها غیرنظامی در حمله هفتم اکتبر و گروگان‌گرفتن 245 نفر متهم کرده است.
دیوان همچنین حماس را به ارتکاب جنایت علیه بشریت از جمله کشتار، قتل، تجاوز جنسی، گروگان‌گیری و سایر اشکال خشونت متهم کرده است. دیوان همچنین بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیال و یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل را متهم کرده که در قالب یک طرح مشترک اقدام به استفاده از گرسنگی‌دادن در قالب یک ابزار جنگی علیه مردم غزه و اعمال سایر اقدامات خشونت‌آمیز نظیر کشتار با هدف از بین بردن رهبران حماس، دست زده‌اند.
دیوان گزارش داده که اسرائیل برای محقق کردن هدف خود برای از بین بردن حماس، دست به مجازات دسته‌جمعی غیرنظامیان در غزه زده است. دادگاه به «استفاده عمدی از گرسنگی دادن غیرنظامیان به عنوان روش جنگی» و همچنین جنایات جنگی مختلف، که جنایت علیه بشریت مرتبط با قحطی و سایر اعمال خشونت‌آمیز علیه مردم غیرنظامی غزه است اشاره کرده است.
تصمیم دادستان دیوان در رابطه با درخواست‌های دو طرف پرونده و صدور حکم بازداشت آنها، با مشورت هیئتی از کارشناسان حقوق بین‌الملل و پس از بررسی شواهد و تحلیل حقوقی پرونده، انجام شده است. دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به جنایات ادعاشده در درخواست‌های دادستان را دارد زیرا در سال 2015 فلسطین به‌عنوان یک کشور عضو دیوان بین‌المللی کیفری به اساسنامه رُم ملحق شد.
البته برخی از کشورهای جهان، فلسطین را به‌عنوان یک کشور به رسمیت نمی‌شناسند اما اکثریت کشورها به کشور بودن فلسطین رای مثبت داده‌اند. در سال 2021 دیوان بین‌المللی کیفری حکم داد که فلسطین به‌عنوان یکی از کشورهای عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، ذیل صلاحیت این دیوان قرار دارد.
حتی اگر اسرائیل عضو این دیوان نباشد اما دیوان طبق ماده 12 (2) (a) این صلاحیت را دارد که با اعمال اتباع اسرائیلی در قلمرو یک کشور عضو ورود کند.
همانطور که در اساسنامه رُم پیش‌بینی شده است، دادستان به دنبال این است که تائید صدور حکم بازداشت را از دیوان اخذ کند. درصورتی‌که دلایل منطقی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه شخصی مرتکب جرمی در صلاحیت دادگاه شده است و دستگیری آن شخص ضروری است، دیوان باید ذیل ماده 58 حکم بازداشت را صادر کند.
البته صدور این حکم بازداشت محدودیت زمانی ندارد و نمی‌توان گفت که دادگاه چه زمانی تصمیم به صدور حکم بازداشت می‌گیرد. همچنین این موضوع مورد بحث است که آیا سران و سایر مقامات ارشد کشورهای غیرعضو در زمان حضور در سمت خود از مصونیت شخصی در برابر دادگاه‌های بین‌المللی برخوردار هستند یا خیر. البته دیوان کیفری بین‌المللی قبلاً بر این عقیده بود که آنها در مقابل دیوان و دیگر دادگاه‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی مصونیت ندارند.
دیوان کیفری بین‌المللی طبق ماده 63 اساسنامه، نمی‌تواند افراد را به‌صورت غیابی محاکمه کند بنابراین بازداشت متهم برای هر نوع تعقیب قضایی در این دیوان، اقدامی ضروری است. دیوان کیفری بین‌المللی برای اجرای تمام تصمیمات خود، از جمله اجرای احکام بازداشت، به همکاری کشورها متکی است.
همانند احکام بازداشتی که در ماه مارس سال 2023 علیه ولادیمیر پوتین و کمیسر حقوق کودک روسیه صادر شد، ممکن است تردیدهایی در مورد دستگیری و محاکمه مظنونان نامبرده حداقل در آینده قابل پیش‌بینی وجود داشته باشد. با این حال، اگر قرار بازداشت صادر شود، عواقبی برای افرادی که این حکم در مورد آنها اعمال می‌شود، وجود خواهد داشت.
124 کشور عضو اساسنامه رُم موظف خواهند بود در صورتی که این مظنونان به خاک آن کشور وارد شدند، آنها را بازداشت کرده و به دادگاه منتقل کنند. اگر مظنونان دستگیر شوند، معمولاً سال‌ها طول می‌کشد تا محاکمه‌هایی در مورد جنایات مورد توجه جامعه بین‌المللی مطابق با بالاترین استانداردهای عدالت کیفری بین‌المللی، انجام شود.
چنین دادگاه‌هایی شامل نیاز به جمع‌آوری و حفظ شواهد قابل اعتماد – به‌ویژه چالش‌برانگیز در موقعیت‌های درگیری مسلحانه فعال - است که ممکن است به مجوز دولت‌ها برای دسترسی به قلمرو جنگی نیاز داشته باشد. اصول عدالت کیفری باید مانند اصول مربوط به اصل برائت، عطف به ماسبق نشدن، حق برخورداری از وکیل، استماع شهود، تضمین مشارکت قربانی، رسیدگی به پرونده‌هایی که شامل چندین مجرم و تعداد قابل توجهی از قربانیان و حوادث حفظ شود.
همه اینها بر پیچیدگی و در نتیجه هزینه و مدت زمان دادگاه می‌افزایند. چه محاکمه‌ای برگزار شود یا نه و صرف‌نظر از نتیجه درخواست برای صدور حکم بازداشت و اینکه برگزاری محاکمه نهایی چه خواهد بود، دیوان کیفری بین‌المللی نماد عزم جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به مصونیت از مجازات مرتکبین جنایات بین‌المللی است.