بزرگنمايي:

کرمان رصد - دنیای اقتصاد / « مردم؛ بزرگ‌ترین بازنده ممنوعیت واردات » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر زهرا کاویانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
از سال1397 به بعد، با دور دوم تحریم‌ها، مجددا موضوع ممنوعیت واردات، امری که به موجب قوانین مختلف برنامه پنج‌ساله و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (ماده22) غیرقانونی اعلام شده بود، به فضای تجارت خارجی کشور بازگشت. بر این اساس تا پایان سال1402 بیش از 2000 قلم ردیف تعرفه مشمول ممنوعیت واردات هستند که برخی از آنها به‌دلیل صرفه‌جویی ارزی و برخی به‌دلیل حمایت از تولید (بر اساس ماده 16قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور که مدت انقضای آن پایان برنامه ششم توسعه بوده) در این فهرست قرار گرفته‌اند.
 بنابراین درحالی‌که قانون‌گذار به درستی هرگونه ممنوعیت واردات را غیرقانونی تلقی کرده و برای حمایت از تولید هم این ممنوعیت را زمان‌دار و محدود کرده، اما همچنان ممنوعیت‌های وارداتی ادامه دارند. اما با وجود آنکه نزدیک به 5سال از ممنوعیت واردات گذشته، به نظر می‌رسد در فضای تصمیم‌گیران سیاسی، بازرگانان، تولیدکنندگان و طرف‌های درگیر، مطالبه جدی برای رفع ممنوعیت‌های واردات وجود ندارد. در حقیقت به نظر می‌رسد به جز مردم که شاید اساسا به‌طور دقیق ندانند که واردات چه کالاهایی ممنوع و چه کالاهایی غیرممنوع است، تقریبا همه طرف‌های درگیر به نوعی یا منتفع از ممنوعیت‌های وارداتی هستند یا در یک بازی با جمع صفر قرار دارند. اما چرا ممنوعیت واردات، امری که بر اساس همه نظریه‌های تجارت و اصول علم اقتصاد، نامبارک تلقی شده و باعث ایجاد اختلال در عملکرد مناسب اقتصاد می‌شود، این‌چنین با اقبال مواجه شده یا در بهترین حالت مخالف جدی ندارد؟ برای پاسخ به این سوال، خوب است تا نگاهی به حجم تجارت غیررسمی در کشور بیندازیم.
بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم بازار تجارت خارجی کشور، یعنی مجموع قاچاق ورودی و خروجی کالا از 13.3میلیارد دلار در سال1396 به 23.3میلیارد دلار در سال1400رسیده است. یعنی حجم قاچاق در طی 4سال، 10میلیارد دلار افزایش یافته است. به نظر می‌رسد بازار 23میلیارد دلاری تجارت غیررسمی، همه را راضی نگه داشته و تنها بازنده بزرگ آن، مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان نهایی کالاها یا تولیدکنندگان خرد هستند. کالای قاچاق به قدری به سهولت در دسترس است که تولیدکنندگانی که مواد اولیه آنها در فهرست ممنوعیت‌های وارداتی قرار دارد، در صورت نیاز، به سهولت می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. حتی در برخی موارد ریسک اندک قاچاق به مدت زمانی طولانی انتظار برای تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرک نیز ارجحیت داشته و کالایی که اساسا ممنوعه نیست و تعرفه گمرکی بالایی ندارد نیز، به‌صورت قاچاق وارد می‌شود. هرچه حجم بازار قاچاق بزرگ‌تر باشد، امکان مبارزه با آن سخت‌تر است.