بزرگنمايي:

کرمان رصد - کرمان-دادستان عمومی وانقلاب شهرستان سیرجان از صدور دستورات قضایی برای ساماندهی و شناسایی بنگاه های املاک فاقد پروانه و همچنین دارندگان پروانه کسب های فاقد اعتبار در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از دادگستری استان کرمان، دادستان سیرجان شامگاه پنجشنبه در مصاحبه‌ای با اشاره به افزایش بی رویه اجاره بهای مسکن در این شهرستان گفت: اتاق اصناف سیرجان با همکاری بازرسان بسیج اصناف، اتحادیه مشاورین املاک و پلیس نظارت بر اماکن عمومی نسبت به شناسایی و ابلاغ 15 روزه به این واحدها جهت دریافت پروانه کسب اقدام نمایند، پس از انقضا مهلت و عدم دریافت پروانه کسب معتبر نسبت به پلمپ و تعطیلی این واحدها وفق قانون اقدام خواهد شد.
مجتبی قدیمی دادستان افزود: در راستای احیا و صیانت از حقوق عامّه و تحقّق منویات رهبر معظم انقلاب در سال جاری که با عنوان مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده، طبق نامه‌ای به اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان سیرجان، بر لزوم نظارت و توجه بیشتر بر مشاورین املاک و اجرای مصوبات قانونی در خصوص اجاره بها تاکید شد.
او در ادامه افزود: مطابق مصوبه‌ی هفتمین جلسه شورای عالی مسکن حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن در تهران 25 درصد و در سایر شهرها 20 درصد تعیین گردیده که می‌بایست نظارت مستمر و کافی از سوی اداره صمت و اتاق اصناف جهت اجرای صحیح این مصوبه و ارسال گزارش به این دادستانی به صورت ماهیانه انجام پذیرد.
وی در ادامه گفت: کلیه بنگاه‌های املاک شهرستان سیرجان موظف هستند که بر اساس مصوبه دولت نسبت به افزایش حداکثر بیست درصدی اجاره بها و اخذ کد رهگیری اقدام کنند، در این راستا بازدید و بازرسی از بنگاه‌های معاملات ملکی شهرستان سیرجان در دستور کار کمیته صیانت از حقوق عامه دادستانی قرار گرفته و نظارت جدی و اثر گذار در زمینه جلوگیری از گرانی خارج از عرف مسکن، زمین و اجاره بها صورت می‌گیرد و در صورت مشاهده هر گونه تخلف با متخلفین به شدت برخورد می‌گردد و حسب مورد نسبت به جریمه، پلمپ و یا ابطال پروانه کسب بنگاه‌های متخلف مطابق قانون اقدام خواهد شد.
وی تاکید کرد: از امروز اتاق اصناف و اتحادیه املاک باید به تمامی مشاوران املاک سطح شهرستان به صورت کتبی ابلاغ کنند که هرگونه قرارداد بین مالک و مستأجر بیش از سقف 20 درصد خلاف قانون است لذا مشاوران املاک باید اطلاعیه یاد شده را پشت درب مغاره‌های خود و در معرض دید عموم نصب کرده و از پذیرفتن قراردادهایی بیش از این سقف خودداری کنند.