کرمان رصد - به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، یکی از نگرانی‌هایی که امروزه بسیاری از فعالان حوزه میراث فرهنگی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند مربوط به خلع‌های قانونی حمایت از میراث فرهنگی است و از جای جای کشورمان سر و صدای زیادی به پا می‌کند، مقوله‌ای که حساسیت آن در یزد بیشتر از مابقی استانهاست و به خوبی این حساسیت جامعه غیرمتخصص را نیز در برگرفته است.
دیدن لودر در بافت تاریخی یکی از مسائلی است که در سنوات قبل هم بارها مورد انتقاد قرار می‌گرفت اما پس از جهانی شدن یزد این حساسیت اوج گرفت و لودر تهدید و خط قرمزی برای بافت تاریخی شد.
حواشی تخریب‌های اخیر هم به درست یا غلط مسائلی بودند که نمی‌توان از آنها به سادگی چشم پوشی کرد، اما از نظر حقوقی چه راهکاری وجود دارد که این نگرانی‌ها را بکاهد؟

سعید بدخش، از وکلای دادگستری استان یزد، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس یزد با بیان این‌که دیدن دوباره لودرها در بافت تاریخی یزد شاید یکی از بدترین تصاویر ممکن برای فعالین گردشگری و دوستداران تاریخ این سرزمین باشد، اظهار کرد: شاید اصلی ترین سوال این باشد که چگونه این افراد حتی با مجوز اقدام به تخریب هویت یک سرزمین می‌نمایند بدون اینکه عقوبتی در انتظار آن‌ها باشد؟!
به گفته وی قبل از بررسی قوانین ایران در این زمینه باید دانست در دنیای کنونی کمتر سازمان و نهاد بین المللی و یا حتی کشوری است که پی به ارزش معنوی آثار تاریخی بشر نبرده باشد و عزم جدی خود را در برخورد با معترضین به این آثار نشان نداده باشد.
عضو هیات مدیره شرکت توسعه گردشگری یزد و وکیل تخصصی حوزه گردشگری در خصوص مصداق این موضوع تصریح کرد: برای یک نمونه خالی از لطف نیست بدانید دادگاه بین المللی کیفری واقع در شهر لاهه هلند، سابقا با صدور حکمی، «احمد الفقی المهدی» را که از اعضای گروه‌های پیکارجو بوده است، بابت ویران ساختن اماکن تاریخی شهر باستانی ‘تیمبوکتو’ در کشور آفریقایی مالی، گناهکار و جنایتکار جنگی معرفی کرد.

رائول پانگالانگان قاضی آن دادگاه، هدف حمله قرار دادن و تخریب اموال فرهنگی در تیمبوکتو را یک فعالیت جنگی با انگیزه «شکستن روح مردم» تعریف و بر اساس آن وی را جنایتکار جنگی معرفی کرد!
وی در حوزه گردشگری با بیان این‌که در قوانین ایران مطابق ماده 558 قانون مجازات اسلامی تنها تعرض به آثار تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشند را جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین نموده است، گفت: همین امر باعث شده تا برخی افراد با سواستفاده از این خلا قانونی نسبت به آثاری که ثبت ملی نشده‌اند اقدام به تخریب کرده یا دست به تعرض نسبت به این آثار بزنند.
این فعال مدنی با اشاره به این که به طور قطع راهکار قاطع این امر اصلاح قانون در این زمینه است، گفت: البته تا وقوع آن، به نظر سریع‌ترین کمک تلاش فعالان میراث فرهنگی در ثبت کردن آثار ارزشمند و تاریخی در فهرست آثار ملی است.

از طرفی سازمان‌های مردم نهاد نیز می‌توانند با مجوز قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به تخریب این آثار اعلام جرم کرده و منتظر اقدام گاها مبتنی بر کاهلی مراجع مربوط خصوصا ادارات میراث فرهنگی و گردشگری نباشند.
انتهای پیام/ر