بزرگنمايي:

کرمان رصد- دادخدا سالاری در نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی با اشاره به این مطلب که ورود دستگاه قضایی به موضوع حمایت از تولید از باب فرمان حکومتی رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه حمایت از تولید انجام شده است، گفت: وظایف قوه قضاییه در اصل 156 قانون اساسی به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و مسئول رسیدگی به تظلمات، تعدیات و شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجازات و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم مطرح شده است.
وی ادامه داد: لکن دستگاه قضایی در کنار رسیدگی به امور پیش بینی شده در قانون اساسی، در لبیک به فرمان مقام عظمای ولایت که از فرامین محوری و بالادستی قوانین نظام محسوب می شود، به موضوع حمایت از تولید و رفع موانع موجود در این بخش ورود کرده است.
مدعی العموم در استان کرمان، تکلیف محوری را رویکرد اصلی قوه قضاییه در پرداختن به مسائل حوزه تولید و اشتغال دانست و ادامه داد: قوه قضاییه بر مبنای اهرم های اجرایی و اختیارات قانونی خود می تواند به خوبی در زمینه رفع موانع تولید گره گشایی نماید و تاکنون نیز نتایج بسیار خوبی در این زمینه در استان کرمان و نیز در سطح کشور حاصل گردیده است.
سالاری حمایت های عملی و اجرایی از تولید و اشتغال را حلقه مفقوده ای برای تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع بنیادین مشکلات تولیدکنندگان دانست و خاطرنشان کرد: در برهه ای از زمان برخی بهانه ها از عدم همکاری نیروهای نظارتی برای حل مشکلات بخش تولید مطرح می شد که صرف نظر از صحت یا عدم صحت این موضوع، امروز شاهد هستیم که نهادهای نظارتی و قضایی از جمله اداره کل بازرسی استان با جدیت به عرصه حمایت از تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی ورود کرده اند و توانسته اند راهگشای بسیاری از مسائل و موانع در این حوزه باشند.
وی ادامه داد: در گذشته شاهد بودیم که برخی دستگاه های اجرایی به جای حمایت از تولید، در مسیر تولید و اشتغال خدشه ایجاد می کردند که این موضوع با ورود و پشتیبانی دستگاه قضایی برطرف شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان اظهار کرد: در راستای حمایت از تولید با هرگونه تخلف از قوانین نیز با جدیت برخورد می شود و تاکید داریم که حمایت ها بر مبنای قانون صورت گیرد و در این مسیر همچنین حفظ حقوق بیت المال در اولویت قرار دارد.
در این نشست درخواست یک واحد تولید رب گوجه فرنگی در رابطه با دریافت تسهیلات سرمایه در گردش مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد ظرف یک هفته رفع گردد.
همچنین مشکلات یک واحد فعال در حوزه راه سازی نیز مورد بررسی قرار گرفت و با دعوت از مسئولان مرتبط مقرر شد ضمن ارائه مهلت سه ماهه به واحد مذکور، راهکارهای اساسی حل مشکلات آنها اجرایی شود.
در ادامه این نشست مشکلات دو بیمارستان خصوصی استان نیز مورد بررسی قرارگرفت؛ زیرا با توجه به کمبود تخت های بیمارستانی در استان، این حوزه از حساسیت ویژه ای برخوردار بوده و تعطیلی این واحدها مشکلی بر مشکلات شبکه بهداشت و درمان استان خواهد افزود و بایستی بیماران برای درمان و دریافت خدمات پزشکی به استان های مجاور عزیمت کنند و از این حیث دچار مشکلات متعددی خواهند شد؛ از این رو مقرر شد در اولین فرصت نشست تخصصی برای حل مبنایی و ریشه ای مشکلات این دو واحد درمانی برگزار شود تا از بیکار شدن 650 نیروی شاغل در این واحدها در آینده جلوگیری شود.