بزرگنمايي:

کرمان رصد - ایسنا/کرمان فرمانده انتظامی استان کرمان از شناسائی و دستگیری بزرگترین مفسد اقتصادی به جرم تحصیل 596 میلیارد تومان مال نامشروع، هنگام فروش بخشی از این اموال در کرمان و اقدام به فرار از کشور خبر داد.

سردار عبدالرضا ناظری در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: در پی ارجاع نیابت قضائی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران به پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان در رابطه با حضور یک محکوم فراری در استان کرمان که از سال 1396 به دلیل تخلفات و جرائم مکرر اقتصادی در استان های مختلف کشور تحت تعقیب بوده است، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: یکی از پرونده های این مفسد بزرگ اقتصادی، شرکت دراخلال در نظام اقتصادی و نظام پولی کشور ازطریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 596 میلیارد تومان به روش‌های ثبت شرکت‌های صوری، جعل اسناد و جعل ضمانت‌نامه‌های بانکی است که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به تحمل 20 سال حبس تعزیری، ضبط کلیه اموالی که ازطریق خلاف قانون به دست آمده و 74 ضربه شلاق محکوم شده است که متهم در حالی که با قرار وثیقه آزاد بوده پس از اطلاع از جزئیات حکم، تصمیم به فروش اموال ضبط شده و فرار از کشور می گیرد.
این مقام ارشد انتظامی استان تصریح کرد: از دیگر جرایم و محکومیت های وی، معاونت درجعل ضمانت نامه های بانکی به مبلغ 306 میلیارد تومان و مجازات دو سال حبس، پرداخت رشوه به مبلغ 8 میلیارد 500 میلیون تومان و مجازات سه سال حبس تعزیری به علاوه ضبط مال ناشی از ارتشاء، استفاده از سند مجعول و مجازات ده سال حبس تعزیری و معاونت درارتکاب بزه دخالت دراموال توقیف شده ازطریق آزادسازی ملک در یافت آباد تهران است.
سردار ناظری اظهار کرد: در این رابطه و با توجه به حساسیت موضوع و رویکرد پلیس برای برخورد جدی با جرائم اقتصادی و با همکاری بسیار خوب دستگاه قضایی، ماموران واحد اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با انجام اقدامات اطلاعاتی، آخرین مخفیگاه این فرد را در یکی از محله های شهرکرمان شناسائی و وی را طی یک عملیات ضربتی در زمانی که قصد فروش قسمتی از اموال ضبط شده را داشت، دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه این فرد قصد داشت بلافاصله پس از فروش اموالی که به نفع دولت ضبط شده بودند و نقد کردن آنها از مرزهای شرقی از کشور خارج شود، تصریح کرد: این محکوم فراری به سبب حجم سنگین پرونده هایی که در رابطه با اخلال در امنیت اقتصادی کشور داشت، بلافاصله پس از دستگیری به دلیل قطعی بودن محکومیت، به زندان منتقل شد.
انتهای پیام