کرمان رصد -

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، یدالله موحد رییس کل دادگستری استان کرمان در جمع خبرنگاران افزود: ریاست قوه قضاییه، دستور ویژه برای بازدید از انبار سازمان‌هایی که اموال متعلق به مردم را نگهداری می‌کنند را صادر کرده اند و تاکید شده که دستورات قضایی لازم برای رفع توقیف این کالا‌ها بر اساس قانون انجام شود.
او اظهارداشت: بر مبنای دستورات ریاست قوه قضاییه، به ترتیب از تمامی انبار‌ها بازدید می‌شود و دستورات لازم برای ترخیص کالا‌ها صادر خواهد شد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اتهامات مطرح در پرونده‌های شرکت زغالسنگ، بهزیستی و زندان گفت: هر سه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارند و هنوز کیفرخواست آن‌ها صادر نشده است.
موحد با اشاره به این مطلب که با تکمیل تحقیقات در صورت اقتضا، این پرونده‌ها به دادگاه ارسال خواهد شد، افزود: در پرونده شرکت ذغالسنگ اتهامات متعددی مطرح بوده و متهم اصلی‌ای پرونده مدتی در بازداشت بوده است.
او همچنین به نحوه واگذاری زمین از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی به سرمایه گذاران اشاره و بیان کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی به عنوان یک شرکت دولتی وظیفه تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای فعالیت‌های اقتصادی و کارگاه‌های تولیدی را بر عهده دارد و در قرارداد‌های واگذاری زمین از سوی این شرکت، در صورتی که بهره برداری از این واحد در زمان معین انجام نشود، قرارداد فسخ شده و زمین به دولت برگشت داده می‌شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: در صورتی که سرمایه گذار مستحدثاتی در این زمین داشته باشد، هزینه آن به قیمت روز به وی پرداخت می‌شود و زمین به دولت برگشت داده می‌شود و غالبا بیشتر درباره واحد‌هایی صورت می‌گیرد که درصد پیشرفت فیزیک آن‌ها کم باشد.
موحد عنوان کرد: نظارت لازم بروجوه شرکت شهرک‌های صنعتی به مانند سایر شرکت‌های دولتی انجام می‌شود و اینگونه نیست که در روند واگذاری یا بازپس گیری زمین‌های امکان انحراف وجوه وجود داشته باشد.
او در ادامه به طرح 370 پرونده در ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درابعاد حقوقی و قضایی اشاره و بیان کرد: در این ستاد ضمن بررسی راهکار‌های رفع مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط، مشکلات برخی از واحد‌های بزرگ اقتصادی از جمله جهان فولاد، اروند چرخ و ... نیز بررسی و رفع شده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان اظهارداشت: بنای دستگاه قضایی برای رسیدگی به مشکلات واحد‌های اقتصادی بر برخورد نیست و همواره تلاش می‌شود که بر مبنای تعامل، همفکری و همکاری نسبت به رفع مشکلات این واحد‌ها اقدام شود و بر همین مبنا مدیران نیز با انگیزه بالاتری به دنبال رهکار‌های حل مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی می‌روند.
موحد تصریح کرد: در بخش غالبی از پرونده‌های ستاد اقتصاد مقاومتی نیاز به برخورد قضایی نیست و با پشتیبانی قضایی و صدور دستورات لازم، قفل بسیاری از مشکلات این واحد‌ها باز می‌شود و نهاد‌های نظارتی نیز نظارت لازم بر این پرونده‌ها را دارند.
انتهای پیام/س